أعلن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن أكثر من 1000 طالب بالتعليم الصناعي يتدربون في أكثر من 100 مؤسسة، وسرد الوزير في ردّه على تعقيب عضو كتلة المستقبل النائب عبدالرحمن بومجيد خطط الوزارة لتطوير التعليم الثانوي.

وبدوره أوضح بومجيد أن «رد الوزير اتسم بالطابع الإنشائي، ولم يتم تزويدنا بأية مرفقات خاصة بخطط فعلية تجري في الميدان لتطوير التعليم العام والتعليم المهني، أو تقارير لتقييم بعض الخطط القائمة أو دراسات الجدوى بشأن بعض المشروعات المتعلقة بالتعليم الفني والمهني وكذلك عدم وجود الإحصاءات الضرورية»، ورأى أن المستوى الذي وصل إليه الطلاب في المدارس الحكومية يعدّ متدنيا، «فالطالب يتخرج من المرحلة الثانوية وهو غير قادر على الإلمام بمعطيات سوق العمل، وكيفية التعاطي مع متطلباتها، بالإضافة إلى افتقاره إلى الثقافة العامة التي تكسبه خبرة في المجالات التي يمكن أن ينخرط فيها».

وأضاف بومجيد أن رد الوزارة تطرق إلى التعليم الصناعي، ولم يشر إلى الشركات والمؤسسات التي تم إشراكها في وضع الهيكل التنظيمي وإعداد الكتب والمناهج الدراسية، وما المعايير التي أخذتها الوزارة بإشراك القطاع الخاص، وهل الشراكة ذات طبيعة استشارية أم تنفيذية وفق منهجية علمية واضحة.

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن «التعليم الصناعي يحظى باهتمام كبير من الوزارة، وقد ازداد عدد الطلبة الذين يرغبون بالالتحاق إليه حوالي 36 في المئة، وتم استحداث إدارة خاصة للتعليم الصناعي. وقمنا بالحصول على اعتراف من مؤسسات عالية، وتمكن الطلبة من تحقيق نتائج طيبة في امتحان المؤسسة، علما أن طلابنا كانوا يقدمون هذا الامتحان للمرة الأولى».

وبيّن الوزير أنه «في كل عام تقوم الوزارة باحتفال لخريجي التعليم الصناعي وتكرم المؤسسات والشركات المتعاونة، وهناك تدريب في الميدان، إذ وصل عدد الطلبة المتدربين إلى 1000 طالب في أكثر من 100 مؤسسة»، موضحا أن «الوزارة وقعت اتفاقا مع اليونسكو لتطوير مناهج التعليم الصناعي، وهناك جهد كبير بذل من قبل بيت خبرة عالمية، وتم إنشاء مكاتب للجودة حتى في المدارس الصناعية، وفي الجانب الآخر بدأت الوزارة في التحضير لمبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي يشتمل على إنشاء كلية فنية لتسد الثغرة الكبيرة لبعض التخصصات في سوق العمل».

وذكر النعيمي أن «هذا المشروع يشمل إعادة هيكلة السلم التعليمي وزيادة الفترة التدريبة، وسيتغير الوضع تغيرا جذريا، كما أن التنسيق مستمر مع وزارة العمل وهناك لجنة مشتركة تناقش مخرجات التعليم، وحتى المناهج لدينا لجنة تضم عددا من المسئولين من مختلف الوزارت الحكومية لتطويرها».