هبطت الأسهم الصينية 6.5 في المئة أمس (الأربعاء)على رغم أن البنك الدولي رفع بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بينما لوحت وحدة موديز لخدمات المستثمرين برفع التصنيف الائتماني للعملاق الآسيوي.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الممتازة من الفئة «أ» على 4053.088 نقطة بعد أن هبط خلال أمس 7.4 في المئة وسط موجة بيع قوية نجمت عن زيادة ضريبة الأسهم إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 0.3 في المئة.

وكان الإعلان الذي يصدر بعد منتصف الليلة الماضية الأحدث في سلسلة خطوات حكومية شملت رفع أسعار الفائدة ومستويات الاحتياطات التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها وذلك لكبح جماح السوق التي قفزت 62 في المئة هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي.

وارتفع المؤشر بالفعل 130 في المئة في العام 2006 ما جعل شنغهاي أفضل البورصات الكبرى أداء على مستوى العالم. ومع فتح نحو 300 ألف حساب لدى شركات سمسرة يوميا يحرص صانعو السياسة على سحب بعض الضغط من السوق بسبب المخاوف من ان يتكبد جيش من المستثمرين الجدد خسائر جسيمة في حال انهيار البورصة.

ويقول محللون إنه باستهداف المضاربين الذي كانوا وراء القسم الأكبر من حركة التداول في الأسابيع الأخيرة فإن زيادة الضريبة قد تضر بالأسعار على المدى القصير. إلا أن المحللين لا يتوقعون أن تنهار السوق أو تتخلى عن مسارها الصاعد على المدى الطويل.

وقال جانغ يانبنغ المحلل في كنجينغ للأوراق المالية «ستجد السوق أرضا على المدى القصير عند ما بين 3900 و4000 نقطة وتستأنف الارتفاع بعد فترة تصحيح تبلغ نحو ثلاثة أيام».

وفي تقرير إيجابي بشكل عام رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الصين لعام 2007 إلى 10.4 في المئة من 9.6 في المئة في تقريره لشهر فبراير/ شباط.

وجاء رفع التقدير بعد نمو سنوي قوي بلغ 11.1 في المئة في الربع الأول من العام تقوده الاستثمارات وصافي الصادرات.

كما منحت وحدة موديز لخدمات المستثمرين دعمها للصين اذ قالت أنها ستعيد النظر في تصنيفها الائتماني تمهيدا لرفعه. وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول (الثلثاء) متأثرة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك. وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة بمقدار 2.05 دولار لتصل إلى 63.15 دولارا للبرميل وذلك في الوقت الذي أظهر فيه مؤشر «كونفرنس بورد» ارتفاع ثقة المستهلك خلال أبريل/ نيسان الماضي بنسبة فاقت توقعات معظم الاقتصاديين في وول ستريت. وزاد مؤشر داو جونز القياسي 14.06 نقطة أي بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 13521.34 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.38 نقطة أي بنسبة 0.16 في المئة ليصل إلى 1518.11 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 14.87 نقطة أي بنسبة 0.58 في المئة ليصل إلى 2572.06 نقطة.

وفي أسواق العملة انخفض الدولار أمام اليورو ليصل إلى 74.348 سنت يورو مقابل 74.391 سنت يورو عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي.

كما تراجع الدولار أمام الين ليصل إلى 121.66 ين مقابل 121.8 ين عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 4.85 دولارات ليصل إلى 660.15 دولارا للأوقية.

يشار إلى أن بورصة وول ستريت كانت مغلقة أول أمس الأول.

وانخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس اقتداء بالأسواق الآسيوية بعد أن قررت الحكومة الصينية رفع قيمة ضريبة على تعاملات الأسهم لثلاثة أمثالها لتهدئة التعاملات المحمومة في سوق الأسهم. وهبط سهم بي.ام.دبليو بنسبة 1.6 في المئة بعد أن قالت فورد موتور إنها لا تجري مباحثات تهدف إلى بيع وحدة فولفو السويدية التابعة لها.

وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.8 في المئة إلى 1588.64 نقطة. وأعلنت وزارة المالية بعد منتصف الليل أمس الأول رفع ضريبة الأسهم إلى 0.3 في المئة من 0.1 في المئة في أحدث خطوة من سلسلة خطوات حكومية شملت رفع أسعار الفائدة هذا الشهر من أجل تهدئة السوق التي ارتفعت بنسبة تتجاوز 60 في المئة منذ بداية العام.

وانخفض المؤشر المجمع لبورصة شنغهاي 6.5 في المئة في أواخر التداول بعد هبوطه بنسبة 7.4 في المئة في وقت سابق أمس. وفي لندن انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.9 في المئة بينما انخفض مؤشر داكس في فرانكفورت واحدا في المئة ومؤشر كاك 40 في باريس 0.9 في المئة.

تراجع الأسهم اليابانية في ختام التعاملات بسبب ضعف بيانات الناتج الصناعي، وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع بسيط على خلفية ضعف بيانات الناتج الصناعي في اليابان التي صدرت في وقت سابق يوم أمس. وتراجع مؤشر نيكي القياسي 84.3 نقطة أي بنسبة 0.38 في المئة ليصل إلى 17588.27 نقطة. في حين تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 4.15 نقطة أي بنسبة 0.24 في المئة إلى 1733.75 نقطة. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس تراجع الناتج الصناعي خلال أبريل الماضي بنسبة 0.1 في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقارنة بمارس/ آذار الماضي. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تقرير أولي أن مؤشر الناتج الصناعي لقطاع المناجم والمصانع بلغ خلال أبريل الماضي 107.5 نقطة مقابل 100 نقطة وهو مستوى الأساس لعام 2000. وجاء بيانات الناتج الصناعي في اليابان الذي تراجع للشهر الثاني على التوالي أسوأ من توقعات الخبراء الذين كانوا يتوقعون نمو الناتج الصناعي بمقدار 0.4 نقطة. ولكن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أشارت إلى أن الناتج الصناعي يتجه نحو التحسن مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الحالي بنسبة 1.8 في المئة ثم نموه بنسبة 1.4 في المئة في يونيو/ حزيران المقبل.