صرح مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية أحمد فراج بأن تنفيذ موازنة السنة المالية 2006 شهد تحقيق مستويات أداء متميزة في الإيرادات المحصلة والمصروفات الفعلية، ومن المؤشرات المهمة في هذا الصدد زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الموازنة المعتمدة، والتزام الوزارات والجهات الحكومية بالصرف في حدود المبالغ التي اعتمدت خلال السنة المذكورة، وتحقيق أعلى نسبة تنفيذ في موازنة المشروعات الإنشائية والرأس مالية.

كما تم التركيز على الاستمرار في تحمل كلف تعديل الحد الأدنى للرواتب وتعديلات الكوادر الوظيفية ودعم برامج التدريب والتوظيف ومساعدة الأسر المحتاجة والعمل على استقرار أسعار المواد الغذائية الرئيسية وزيادة الإعتمادات الخاصة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

وبلغ إجمالي إيرادات الدولة المحصلة في العام 2006 ما مجموعة 1.8 مليار دينار بحريني أي بزيادة قدرها 564.8 مليون دينار وما نسبته 44.3 في المئة من الموازنة المعتمدة والبالغة 1.3 مليار دينار، وبنسبة 10.1 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 2005. وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة 1.4 مليار دينار بزيادة قدرها 520.9 مليون دينار وبنسبة 58.2 في المئة مقارنة بتقديرات الموازنة المعتمدة لسنة 2006, أما الإيرادات غير النفطية (لا تشمل الإعانات) فقد بلغت 394.7 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 34.7 مليون دينار وما نسبته 9.6 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 360 مليون دينار.

وفيما يتعلق بموازنة المصروفات فقد بلغ إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالية 2006 ما يعادل 1.1 مليار دينار، أي بنفس مستوى المبالغ التي خصصت لهذه المصروفات، وذلك بزيادة قدرها 77 مليون دينار وبنسبة 7.5 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2005 والذي بلغ مليار دينار. وتم تخصيص الجانب الأكبر من هذه الزيادة لتغطية الزيادات الناجمة عن تعديلات الرواتب والكوادر الوظيفية وبرامج التوظيف والتدريب.

وحققت موازنة المشروعات نموا كبيرا في معدلات التنفيذ، اذ بلغت الإعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية 601.9 مليون دينار للسنة المالية 2006، وبلغ الصرف الفعلي على هذه المشروعات 457.2 مليون دينار أي بنسبة 75.9 في المئة، وذلك بزيادة قدرها 72.4 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي خلال العام 2005 والذي بلغ 264.9 مليون دينار. وبلغت المصروفات الفعلية للمشروعات الحكومية للسنة المالية 2006 في قطاع الإسكان 145.1 مليون دينار وفي قطاع التعليم 12.6 مليون دينار وفي قطاع الخدمات الصحية 8.3 مليون دينار وفي قطاع الكهرباء والماء 107.3 مليون دينار وفي مشروعات الطرق والصرف الصحي 89.7 مليون دينار.

وأوضح فراج أن الأهداف والأولويات الأساسية التي تم الإلتزام بها خلال تنفيذ موازنة السنة المالية 2006 تتركز في المحاور الآتية:

-1 التركيز على مشروعات البنية الأساسية وثيقة الصلة باستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

-2 تأكيد تلبية الإحتياجات التشغيلية المستمرة للأجهزة الحكومية.

-3 مواجهة متطلبات التطوير والتحديث في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي.

-4 البدء المرحلي المبرمج في تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء الذي يتضمن ربط عملية إعداد الموازنة العامة للدولة بعملية التخطيط الاستراتيجي وربط مدخلات الموازنة المتمثلة في الإعتمادات المالية بالمخرجات ممثلة في السلع والخدمات الحكومية.

-5 مواجهة متطلبات برامج التوظيف والتدريب والبحرنة.

واختتم مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية تصريحه مشيرا إلى أحد المؤشرات الهامة التي شهدها تنفيذ موازنة السنة المالية 2006 ويتمثل في انخفاض أرصدة الدين الحكومي بمبلغ 44 مليون دينار، اذ انخفضت من 1453 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2005 إلى 1409 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2006، ما سيؤدي إلى تحسين الملاءة المالية والتصنيف الإتماني لمملكة البحرين في الأسواق الدولية. كما نوه بفاعلية السياسات والإجراءات التي تم الأخذ بها خلال تنفيذ ميزانية السنة المالية 2006، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج التخطيط المتوسط المدى للمصروفات الذي وضع لتحديد سقوف لإجمالي المصروفات العامة وذلك ضمن حدود الموارد المالية المتوقع تحقيقها على المدى المتوسط، هذا إلى جانب تفعيل الخطوات اللازمة لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء الذي سبقت الإشارة إليه وذلك بهدف تعميمه على أكبر عدد ممكن من الوزارات والجهات الحكومية خلال دورات الموازنة المقبلة.