تذرّع النواب الذين غابوا عن الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة «التعديلات الدستورية» بأنهم لم يكونوا مستعدين لها لأسباب مختلفة، لكنهم رفضوا في الوقت ذاته أن يتهمهم أحد بعرقلة الاقتراح بقانون لأول تعديل دستوري في المملكة منذ إصدار الدستور في فبراير 2002 الذي سبب مقاطعة غالبية فصائل المعارضة للمجلس النيابي السابق.

وبرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين غيابه عن جلسة الأمس لاضطراره للسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمعاينة ابن عمه الذي وصل إلى حد الموت على حد قوله.

وأضاف البوعينين في تصريح لـ»الوسط»: «أنا كنت في البحرين لحد صباح يوم أمس الأربعاء، ولكنني أخبرت بأن ابن عمي في حالة حرجة الذي وصل تقريبا إلى حد الموت لولا لطف الله سبحانه وتعالى»، موضحا أنه اعتذر لرئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب الوفاقي خليل المرزوق، كما أرسل رسالة نصية لأمين عام جمعية الوفاق النائب الشيخ علي سلمان ليبلغه بالغياب الطارئ.

ونفى البوعينين أن تكون كتلة الأصالة اتخذت قرارا بمقاطعة الجلسة، والدليل أن الشيخ عادل المعاودة حضر الجلسة، فإذا كان حضر وهو يعلم بعدم الحضور فهو مخالف للجمعية، وأنا بصراحة لم أتعرف على أي قرار جديد اتخذه المكتب السياسي للجمعية بهذا الشأن.

وبدوره برر عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي غيابه عن الجلسة، لأنه لم يحط علما بالتعديلات الدستورية المقترحة إلا قبل 24 ساعة من مناقشتها.

وقال الرميحي لـ»الوسط»: «أنا بغض النظر عن قرار الكتلة، لو كان هناك وقت كافٍ لدراسة الموضوع لكان لي رأيٌ آخر، فقد كان اعتراضي على عقد الجلسة، ولست معارضا لمبدأ التعديلات أصلا».

وأضاف «مع الأسف لم أبلغ بالتعديلات إلا في وقت حرج، وإذا طرح موضوع التعديلات الدستورية في الدور الثاني يجب أن أبلغ بها مسبقا، فأنا لدي تحفظ كبير حتى على الاقتراحات برغبة بصفة مستعجلة، لأنها لا تتيح للنائب وقتا كافيا لدراستها ومناقشتها بتروٍ».

أما النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي الذي لم يغب عن جلسات النواب إطلاقا برر غيابه عن جلسة التعديلات الدستورية قائلا: منذ جلسة الثلثاء كان «ظهري يعورني، وشعرت بالتعب خلال الجلسة، وبالأمس زاد علي ما منعني عن حضور الجلسة».

وشدد السعيدي على أنه لا يعارض التعديلات الدستورية المقترحة قائلا: أنا كنت من المنادين بضرورة وجود تعديلات خلال الفصل التشريعي السابق، ولست معارضا للتعديلات الدستورية، فصراحتي وشجاعتي الأدبية يعرفها القاصي والداني، ولم أتخلف في سفر أو حضر إلا لأشارك في جلسات المجلس النيابي».

وأضاف السعيدي: أنا احضر إلى المجلس قبل النواب جميعا، وحضرت في كل المواقف حتى التي يعدها البعض حرجة كجلسة الاستجواب، لأنني رجل مستقل وأعاهد الله أن أقول رأيي بصراحة بما يوافق ديني»، مردفا «لو حضرت أمس سأقول رأيي بصراحة، وليس لدي ما أخفيه عن الناس».

وبدوره أشار عضو كتلة المستقبل النائب عبدالرحمن بومجيد إلى أن غيابه يعود إلى ارتباطه بموعدٍ مسبق مع أهالي الدائرة، مضيفا: «نحن مع التعديلات الدستورية، و»المستقبل» كانت ضمن الموقعين عليها، عدا المادة (92) بسبب التحفظات الواقعية، لأن المجلس لديه القدرة حاليا على صوغ القوانين».

وأوضح بومجيد أنه تسلم جدول الأعمال ليلة الثلثاء الساعة العاشرة والنصف ليلا، والسؤال: لماذا لم يتم إدراج التعديلات الدستورية خلال الجلسة الاعتيادية، ومنذ أمس صباحا قلت للنواب إنني لن احضر لارتباطاتي المسبقة، و»المستقبل» لم تهرب من الجلسة، ولكن الجلسات الاستثنائية يجب أن يتم تحديد موعد مسبق لها».

إلى ذلك قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف إن «مرض غالبية النواب من كل الكتل في يوم «التعديلات الدستورية» كان متوقعا، لأن الموضوع حساس بالنسبة إليهم».

ورأى شريف أن ما حدث بالأمس كان متوقعا جدا «لأن النواب يتحدثون بلسانين، فهم يكررون منذ الفصل التشريعي الأول أن المادة (92) من الدستور تعوق عملهم، وكثير من الكتل تتحدث عن أن المادة (87) تسببت في إبقاء مشروعاتهم في الأدراج لفترات طويلة، وهم يعلنون رغبتهم كذلك بجعل الموازنة العامة سنوية، وبعضهم وقع التعديلات التي اقترحتها الوفاق، ولكنهم يتهربون عن حضور الجلسات عند المحك، وهذا يفسر مرض النواب يوم أمس».