استهل مجلس النواب جلسته الاستثنائية الأخيرة في دور الانعقاد الأول التي ترأسها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني صباح أمس، بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية المتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
ولم يخف وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عتبه على النواب لعدم إشراك الحكومة في مناقشات تعديل اللائحة، وقال في مداخلته: «كنا نتمنى أن تطلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية من الحكومة الحضور في الاجتماعات التي ناقشت تعديل اللائحة الداخلية، لأن سماع رأي الحكومة في التعديلات مهم وخصوصا أن اللائحة الداخلية تنظم عمل الحكومة في المجلس، وهذا لن يضير الاقتراح بشيء».
وأشار الفاضل إلى أن التباحث بين الحكومة والنواب في تعديلات اللائحة الداخلية ضروري من أجل الجلوس مع المختصين والتناقش بهدوء، حتى يرفع الاقتراح بقانون بتوافق بين الحكومة والمجلس.
ووسط تحفظ الحكومة ممثلة في الوزير الفاضل، طرح الظهراني تعديلات اللائحة الداخلية للتصويت وحصل على موافقة الغالبية (26 نائبا)، وقرر المجلس رفع الاقتراح إلى الحكومة لصوغه كمشروع قانون.
وطالت تعديلات اللائحة الداخلية التي توافقت عليها الكتل النيابية تنظيم اللجان والاقتراحات برغبة والاقتراحات بقانون وأعادت تنظيم الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، كما ألغى التعديل الجديد سجل الانصراف من المجلس واكتفى بسجل الحضور، ويفتح هذا التعديل الباب للنواب للانصراف من الجلسة في أي وقت يشاءون.
وقررت الكتل النيابية تأجيل تعديل بند الاستجواب أمام المجلس، وهذا يعني استمرارية الاستجواب في اللجان إلى حين إجراء التوافق بين الكتل على هذه المسألة.
العدد 1728 - الأربعاء 30 مايو 2007م الموافق 13 جمادى الأولى 1428هـ
