استطاعت كتلة الوفاق وبمساندة عضو كتلة الأصالة النائب الشيخ عادل المعاودة (العضو الوحيد من كتلة الأصالة الذي كان حاضرا في جلسة أمس) تمرير تعديلاتها على قانون الجمعيات السياسية، فيما صوت نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي بالامتناع. وتقضي التعديلات التي أدخلتها كتلة الوفاق بـ «السماح للجمعيات السياسية بممارسة عملها القانوني في البحرين وفي خارجها بما تسمح به قوانين الدول الأخرى، فسح المجال لممارسة العمل السياسي القانوني والمنظم لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين بخفض سن العضوية إلى 18 عاما، تقليص مدة إجراءات التسجيل، ومنع تقييد الجمعيات السياسية في مساعيها لإقامة علاقات تعاون وتبادل الزيارات والخبرات مع نظيراتها في الدول الأخرى». كما تنص تعديلات «الوفاق» على حصر عقوبات المخالفات لأحكام قانون الجمعيات السياسية بالغرامة للنأي بالعمل السياسي عن عقوبة الحبس، وما يمكن أن يولده ذلك من شبهة تجريم العمل السياسي.