حقق إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية 2006 زيادة بما نسبته 44.3 في المئة عن الموازنة المعتمدة، وبنسبة زيادة قدرها 10.1 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 2005، وترجع أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع المحصل الفعلي للعناصر الرئيسية للإيرادات والمتمثلة في الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية والإعانات، إذ كانت نسب الزيادة الخاصة بها 58.2 في المئة و9.6 في المئة و48.4 في المئة على التوالي مقارنة بالموازنة المعتمدة لها، على حين كانت نسب المساهمة لهذه العناصر هي 77.0 في المئة و21.5 في المئة و1.5 في المئة على التوالي من إجمالي الإيرادات العامة، كما كانت معدلات النمو للإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 2005 هي 12.0 في المئة و7.7 في المئة، فيما انخفضت الإعانات بنسبة 29.0 في المئة مقارنة بسنة 2005.

فيما انخفض إجمالي مصروفات العامة للدولة بنسبة 1.2 في المئة عن الميزانية المعتمدة لسنة 2006 وبزيادة وقدرها 20.9 في المئة عن مستواها الفعلي لسنة 2005، ويرجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مصروفات المشروعات بنسبة 6.2 في المئة عن الميزانية المعتمدة لسنة 2006، وبنسبة مساهمة بلغت 29.3 في المئة، إلا أنها حققت معدل نمو وقدره 72.4 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2005، أما بالنسبة للمصروفات المتكررة فقد حققت زيادة بلغت نسبتها 1.10 في المئة عن الميزانية المعتمدة لسنة 2006، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 70.7 في المئة، وبمعدل نمو وقدره 7.5 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2005.

ويتضح أن الدولة قد حققت وفرا وقدره 281.120 مليون دينار، مقارنة بالعجز المتوقع عند اعتماد الميزانية والبالغ 302.847 ألف دينار، ويرجع السبب المباشر في تحقيق هذا الوفر إلى التغير في أسعار النفط بين فترتي اعتماد وتنفيذ الميزانية، إذ إن ميزانية تقديرات الإيرادات في السنة المالية 2006 قد اعتمدت على أساس سعر 30 دولارا لبرميل النفط الخام، فيما ارتفع سعر البرميل عند تنفيذ الميزانية إلى 59 دولارا للبرميل أي بزيادة وقدرها 29 دولارا للبرميل، ما أدى إلى زيادة في الإيرادات النفطية المحصلة التي ساهمت بشكل كبير في الزيادة المتحصلة في إجمالي الإيرادات الحكومية للسنة المالية 2006.

ومن جهة أخرى، قامت الحكومة بتلبية الكثير من الاستحقاقات التي استجدت لدى الوزارات والجهات الحكومية مستفيدة من المبالغ المخصصة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية الخاضع لإشراف وزارة المالية بميزانية المصروفات المتكررة للسنة المالية 2006 والبالغة 63.086 ألف دينار، والتي وردت ضمن المادة الثامنة من قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة رقم (22) لسنة 2005 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006، إذ بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من المبلغ المذكور 61.875 ألف دينار، إذ تركز في تعديلات الرواتب لسنة 2006 وتكاليف تطبيق كوادر جديدة للأطباء والأئمة والمؤذنين بالإضافة إلى مضاعفة الميزانية المخصصة لمساعدة الأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة، والبرنامج الوطني للتدريب والتوظيف، هذا علاوة على تجاوز بعض الوزارات والجهات الحكومية الاعتمادات المرصودة لها بمبلغ 15.900 ألف دينار وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة والمستجدة على نفقات القوى العامة لتلك الوزارات والجهات الحكومية.

من خلال تنفيذ السياسات المالية والميزانية العامة للدولة استطاعت الحكومة تحقيق النتائج التالية:

1 - التخطيط المتوسط المدى للمصروفات:

بمقتضى المادة رقم (36) من قانون الميزانية العامة للدولة، فقد صاحب مشروع ميزانية السنتين الماليتين 2005 و2006 تقديرات إجمالية لميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008، وذلك على غرار دورة الميزانية السابقة (إذ تضمن مشروع ميزانية السنتين 2005 و2006 تقديرات إجمالية للسنتين الماليتين 2007 و2008) إذ شملت تلك التقديرات إجمالي الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات العامة وعجز الميزانية المتوقع.

وتهدف سياسة التخطيط المالي المتوسط المدى التي أكد خبراء البنك الدولي في مرحلة سابقة أهمية إتباعها إلى وضع سقوف لإجمالي المصروفات العامة وذلك ضمن حدود الموارد المالية المتوقع تحقيقها على المدى المتوسط والتي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بها بصورة مسبقة، علاوة على حث الجهات الحكومية وتشجيعها على تحديد رؤيتها وأهدافها المستقبلية بشكل واضح ودقيق، وفي هذا الشأن استمرت الحكومة في ضبط خطوات التنفيذ للالتزام بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للتقديرات المعتمدة للسنتين الماليتين 2005 و2006، وكذلك للتقديرات الأولية للسنتين الماليتين التاليتين لهما 2007 و2008 وذلك على النحو الآتي:

2 - استراتيجية إدارة المصروفات العامة:

استمرت وزارة المالية خلال السنة المالية 2006، في متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة المصروفات العامة التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء في سنة 1996، واستطاعت هذه الوزارة بالتعاون مع بقية الوزارات والجهات الحكومية تحقيق الخطوات التالية:

الحكومة تدرس مشروعات الخصصة

واصلت الحكومة إعداد دراسات الجدوى لتخصيص بعض المشروعات الحكومية لغرض تفعيل استراتيجية التخصيص الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع العام لصالح القطاع الخاص وزيادة مساهمة الأخير في عملية التنمية الاقتصادية، وتوفير المرونة اللازمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات (المحلية والأجنبية) وفي هذا الشأن تم تحقيق الخطوات التالية:

- التوقيع على عقد امتياز إدارة وتشغيل ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان بين مملكة البحرين وشركة أيه بي إم ترمنالز البحرين، وهي شركة وطنية مشتركة بين أيه بي إم ترمنالز وشركة يوسف أحمد كانو، كما اشتمل العقد على خمسة عقود تتعلق بحقوق امتياز التشغيل والإدارة لميناء الشيخ خليفة بن سلمان والذي من المقرر أن يفتتح بعد سنتين وبتكلفة قدرها 135 مليون دينار،

وتتعلق العقود بحق تأجير وإدارة وتشغيل ميناء سلمان لحين اكتمال ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، وتشمل المعايير التي استندت إليها الخصخصة تخصيص تكاليف النقل البحري والاستغلال الأمثل للاستثمارات في الموانئ كما أن الفوائد المالية لخصخصة الموانئ من المبالغ التي يتم تحصيلها من خلال قيمة الامتياز والتأجير ونسبة من عوائد التشغيل السنوية. أما بالنسبة إلى العاملين فقد تم تطبيق نظام التقاعد المبكر الإلزامي عليهم.

- تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة وتحويل الجانب الأكبر من مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والخارجية والتي بلغت 29 شركة إلى أنشطة الشركة. كما تم تأسيس شركة البحرين للاستثمار العقاري وتم تحويلها إلى شركة ممتلكات.

- توقيع اتفاقات تخصيص محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء وتوسعة طاقة إنتاج المياه بالمحطة من قبل القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 470 ألف دينار، تشمل سعر شراء المحطة بالإضافة إلى تكلفة إنشاء المرحلة الثالثة للمشروع وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المياه.