قال الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط» إن المحكمة الاتحادية العليا التي تنظر في القضايا الخاصة بأمن الدولة بالإمارات العربية الشقيقة، نظرت يوم أمس (الاثنين) في الدعوى الجنائية المتهم فيها المواطن البحريني عادل محمد عبدالخالق، والتي أسندت إليه بموجبها تهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وتمويل هذا التنظيم، بالإضافة إلى تهمة أخرى أطلق عليها اسم إمداد، وهي تهمة ليست مفهومة حتى الآن لعدم معرفة الوقائع بحسب هاشم، كما أن المحكمة اتخذت قرارا بتأجيل الدعوى، وذلك لتقديم وكيل المتهم المحامي فهد السبهان سند الوكالة إلى المحكمة، وللاطلاع على ملف الدعوى والالتقاء بالمتهم. وأضاف هاشم أن المحامي وُكِّلَ من قبل عائلة المتهم، مشيرا إلى وجود لجنة خاصة مشكلة من حركة العدالة الوطنية تتابع جميع إجراءات هذه المحاكمة، بالإضافة إلى متابعتها للمحامين المكلفين بالدفاع، وكل ما يتعلق بإيضاح الصورة للرأي العام البحريني والخليجي والدولي.

وذكر هاشم أنه وبعد الإطلاع الرسمي على ملف القضية ستحدد بالضبط ما هي التهم المسندة إلى المواطن عبدالخالق، ما سيتحدد معه بالاطلاع على قانون العقوبات المقررة.