توقعت الشركة الكويتية للاستثمار أن تنمو الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي في السوق الهندية بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ ستنصب معظم هذه الاستثمارات في السوق العقارية التي من المتوقع أن تشهد بدورها نموا يصل إلى 700 في المئة خلال العقد المقبل، حسبما صرحت به الشركة.

ونقل بيان صحافي تسلمت «الوسط» نسخة منه عن مساعد المدير العام لقطاع إدارة الأصول في «الكويتية للاستثمار» رائد محمد الصالح: «بناء على نتائج عدد من الدراسات الموثوق بها، فإنه من المتوقع أن تنمو السوق العقارية الهندية من 14 مليار دولار حاليا إلى 102 مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو الديمغرافي وزيادة القوة الشرائية لدى أكثر من 200 مليون من الطبقة المتوسطة في الهند، وارتفاع مستوى الحرفية في القطاع العقاري إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الهندية والتي تصب بدورها في مصلحة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأضاف الصالح «لقد شهدنا خلال العامين الماضيين قيام عدد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى بتنفيذ عدة مشروعات استثمارية مهمة في الهند ونتوقع أن ترتفع مثل هذه الاستثمارات بشكل ثابت».

وأشار البيان إلى مدينة الطاقة الهند التي تعد من أحد أهم المشروعات التي ينفذها بيت التمويل الخليجي وهي ثاني مدينة للطاقة ضمن شبكة دولية من مدن الطاقة التي يتم تنفيذها في الشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية. وتبلغ مساحة مدينة الطاقة الهند 600 هكتار وتقع في نافي مومباي (مومباي الجديدة) في ولاية مهاراشترا في ضواحي مومباي عاصمة الاقتصاد والأعمال في الهند.

يقع المشروع على بعد عدة كيلومترات من مطار مدينة مومباي الدولي الجديد، ومن المتوقع أن يكون بعد الانتهاء منه أكبر مطار في القارة الآسيوية وأكثرها ازدحاما. ويقع المشروع كذلك على الطريق السريع بين مومباي وبونا، الذي تقوم الحكومة الهندية بتطويره ليكون مركزا رئيسيا للأعمال. ويذكر أنه يتم تطوير منطقة نافي مومباي بهدف تخفيف الازدحام في مدينة مومباي، والمنطقة تنمو بشكل سريع بصفتها مركزا رئيسيا لتطوير تقنيات المعلومات، كما أن منطقة نافي مومباي هي من أكثر المناطق في الهند اجتذابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما يسلهم في التنمية الاقتصادية للبلاد بشكل كامل. ويعد المطار الجديد والجسر الذي يربط بين نافي مومباي ومركز المدينة في مومباي من أهم مشروعات البنية التحتية التي تقام في المنطقة حاليا.

وقال الصالح: «لقد أثبت مفهوم مدينة الطاقة ونموذجها نجاحهما المطلق، وخصوصا بعد أن تم بيع معظم الوحدات في مدينة الطاقة قطر. ولقد تعاونا مع بيت التمويل الخليجي في إطلاق مدينة الطاقة قطر ونحن سعداء بأن يستمر هذا التعاون في مدينة الطاقة الهند، إذ بدأ الاكتتاب في الأسهم الخاصة لمشروع مدينة الطاقة الهند بقيمة 395 مليون دولار؛ ما يمنح المستثمرين الإقليمين فرصة ممتازة للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد الهندي».

وسيكون الاكتتاب في توظيف الاستثمار متاحا للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وسيكون أدنى حد للاستثمار 250 ألف دولار ومضاعفات 50 ألف دولار بعد ذلك.

ويقوم مفهوم مدينة الطاقة على استقطاب كبريات الشركات الصناعية والشركات المنتجة للنفط والغاز وشركات النفط العالمية والمحلية، إلى جانب توفير الخدمات الداعمة لهذه الأنشطة والمرافق وخدمات البنية التحتية وشركات الشحن والخدمات التجارية والمعلومات الكاملة عن أنشطة الأسواق العالمية، إضافة إلى تزويدها بنخبة من الخبراء والكفاءات المتخصصة.

وتم إطلاق أول مدينة للطاقة في دولة قطر في شهر مارس/ آذار 2006، ويتم تطويرها ضمن مشروع لوسيل في مدينة الدوحة. ولقد تمكن بيت التمويل الخليجي من جمع أكثر من 500 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للمشروع. ومع بيع معظم الأراضي ضمن مشروع مدينة الطاقة قطر، تم تحقيق معظم أهداف هذه المرحلة من المشروع، ويتم العمل الآن على انجاز البنية التحتية قبل انجاز المباني.