تعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين على إنشاء شركة قابضة برأس مال يبلغ نحو 20 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار) تنشط في إدارة الكثير من المشروعات من ضمنها تملّك وإدارة محطات وقود السيارات ومشروع بناء وإدارة وتجهيزات التخزين للمواد والمنتجات الصناعية في المنطقة الصناعية في الحد.

وطرحت «الغرفة» فكرة مشروع شركة قابضة بحرينية في مطلع العام 2006 بعد تعيين مجلس الإدارة الجديد تلتها فكرة إنشاء شركة بحرينية سعودية قابضة في منتصف العام على حين تحدثت تقارير عن شركة استثمارية بحرينية قطرية قابضة.

ويدور نشاط جميع هذه الشركات المذكورة حول استملاك نحو 15 محطة وقود سيارات تابعة إلى شركة نفط البحرين (بابكو) وإقامة شركة لإدارة وتجهيزات التخزين للمواد والمنتجات الصناعية في المنطقة الصناعية بالحد على قطعة أرض حصلت عليها «الغرفة» من وزارة الصناعة والتجارة وتبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع. وحددت «الغرفة» توجهات مبدئية للكثير من المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تديرها الشركة، أهمها مشروع تخصيص محطات تزويد الوقود التابعة إلى «بابكو»، ومشروع بناء وإدارة وتجهيزات التخزين للمواد والمنتجات الصناعية في المنطقة الصناعية بالحد.

وعقدت «الغرفة» اجتماعا مع كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة المالية و «بابكو» تم خلاله استعراض فكرة مشروع تخصيص محطات تزويد الوقود التابعة إلى «بابكو»، إذ توجد بالبحرين 37 محطة منها 22 محطة للقطاع الخاص و15 محطة تمتلكها «بابكو»، إضافة إلى أن الشركة تعتزم تشغيل محطتين أخريين يعتقد أنهما دخلتا الخدمة.

وذكرت «الغرفة» أن جميع هذه المحطات مزودة بالخدمات مثل الكراجات وبيع الزيوت والشحوم ومستلزمات السيارات وغيرها من الخدمات. وأشارت «الغرفة» إلى أن كلفة تخصيص المحطات التابعة إلى «بابكو» ما يقرب من 5.8 ملايين دينار طبقا لحسابات السوق في العام 2005. والرقم لا يشمل قيمة الأراضي والمرافق الملحقة بها. ويبلغ المتوسط السنوي للمبيعات لكل محطة ما يقرب من 16.5 مليون لتر من الوقود سنويا. ولم تؤخذ في هذه الحسابات اعتبارات من قبيل النمو الاقتصادي للبحرين، النمو المستقبلي للسكان والزيادة في أعداد السيارات وأعداد السياح في المنطقة والأجانب.

أما عن مشروع بناء وإدارة وتجهيزات التخزين للمواد والمنتجات الصناعية في المنطقة الصناعية بالحد فقالت «الغرفة»: «إن هذا المشروع سيتم إنشاؤه في المنطقة الصناعية في الحد التي تبلغ مساحتها الإجمالية 246 هتكارا مزودة ببنية تحتية شاملة لجميع المرافق والخدمات الجاذبة للمستثمرين الصناعيين بما في ذلك مركز للأعمال، محطة إطفاء، مركز صحي، مصارف، خدمات الشحن، مطاعم، وخدمات تكميلية أخرى. والمنطقة مرتبطة بميناء خليفة بن سلمان وقريبة من مطار البحرين الدولي، وكذلك جسر الشيخ خليفة المؤدي مباشرة إلى جسر الملك فهد؛ ما يسهِّل ارتباطها بالأسواق السعودية والخليجية».

وأكدت «الغرفة» أن المساحة المخصصة لهذه المشروع 60 ألف متر مربع، وكلفت «الغرفة» إحدى الشركات الاستشارية لمسح الأرض إذ يتم الآن صوغ العقود النهائية للاستفادة من الأرض المخصصة للمشروع.

وكانت «الغرفة» قد طرحت في مطلع مايو/ أيار العام 2006 خطة لإنشاء شركة قابضة بحرينية سعودية قابضة، برأس مال يبلغ 20 مليون دينار يدفع كل طرف نصف رأس المال، خلال اجتماع لمجلس الأعمال البحريني السعودي الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.