كشفت دراسة أجرتها حديثا شركة أيه تي كارني (A.T. Kearney)، شركة للاستشارات الإدارية في القطاع المالي أن الاندماجات التي تحدث بين المصارف في دول الخليج تتم في ظل غياب واضح للعوامل التي تؤدي عادة إلى الاندماجات، داعية المصارف إلى النمو بشكل خارجي لمنافسة المصارف العالمية. فقد قالت الدراسة التي تبحث في القطاع المصرفي الخليجي وتحدياته المستقبلية، عادة تحدث الاندماجات عندما يصبح هامش النمو الطبيعي ضيقا للغاية ما يجبر المتنافسين على البحث عن الاندماجات الخارجية بديلا للنمو الطبيعي، لكن الأسواق المصرفية في دول الخليج العربي شهدت نموا وأرباحا غير مسبوقة. وفي الوقت نفسه؛ فإن الأصول المصرفية لكل فرد مازالت منخفضة نسبيا في معظم دول الخليج العربي ما يترك مجالا كافيا للنمو لكل المصارف الموجودة. لذلك؛ فإن العوامل التي تؤدي عادة إلى الاندماجات غائبة بشكل واضح.

وقال نائب الرئيس والمدير العام لشركة أيه تي كارني في الإمارات العربية المتحدة، ديرك بوكتا: « لقد درسنا 4 نقاط تشير عادة إلى احتمال حدوث الاندماجات داخل صناعة أو قطاع ما ووجدنا دلائل قليلة على حدوث موجة اندماجات في القطاع المصرفي لدول الخليج العربي ومثالا على ذلك نجد أن الأسواق المحلية مندمجة أصلا».

ويضيف «على رغم ذلك، فإذا كانت الأسواق المحلية تبدو مندمجة، فإن الصورة تبدو مختلفة على المستوى الإقليمي. فبينما تهيمن بعض المصارف على السوق في بعض الدول، لا يوجد مصرف منفرد يبرز على صعيد المنطقة ككل. وعلى الصعيد الإقليمي فإن أكبر 3 مصارف لها حصة لا تتجاوز 14 في المئة فقط من حجم السوق الكلية».

وقال مدير الخدمات المالية في أيه تي كارني الكسندر فون بوك: «لا تزال المصارف في دول الخليج العربي صغيرة مقارنة بالمصارف العالمية الكبيرة وفي النهاية عليها أن تنمو بشكل خارجي لتنافس تلك المصارف العالمية». داعيا المصارف المحلية إلى أن تبدأ الآن في الاستعداد للتحديات القادمة في المستقبل.

وأردف «كل دول مجلس التعاون الخليجي هي دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية ما يعني أن عليها أن تفتح قطاعها المصرفي لتسمح بالتنافس مع المصارف الأجنبية، على سبيل المثال؛ لا يسمح للمصارف الأجنبية في المملكة العربية السعودية فتح فروع لها في البلاد وفي أعوام الثمانينات تم تحويل المصارف الأجنبية الموجودة إلى مشاريع مشتركة بملكية سعودية تبلغ 60 في المئة على الأقل، كما توقفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح الرخص للمصارف الأجنبية في العام 1982 وهي محددة الآن بثمانية فروع فقط. الاستثناء الوحيد في مركز دبي المالي العالمي إذ يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة».

وأنهى بوكتا حديثه قائلا: «مع وجود التنافس الواضح بين دول الخليج العربي وفي حال دولة الإمارات العربية المتحدة بين الإمارات، فإننا نتوقع معارضة كبيرة للاندماجات والاستحواذ بين الدول أو الإمارات، لكن المصارف الإقليمية ستبقى محمية لفترة محدودة من الزمن في وجه مخاطر المنافسة العالمية».