يتزايد الطلب على صناديق التحوط وعلى التمويل الإسلامي ما يجعل صندوق تحوط ملتزم بتعاليم الشريعة الاسلامية الحل المثالي لمديري الأموال الراغبين في الاستفادة من السيولة الضخمة في الخليج.

لكن غالبية العاملين في قطاع التمويل الإسلامي يقولون إن العملين غير متوافقين وأن القواعد الأساسية لصناديق التحوط تخالف الشريعة الإسلامية.

ويقول آخرون إن التمويل الإسلامي من أجل أن يزدهر يحتاج لتطوير أدواته لتمكين المستثمرين من التحوط ضد المخاطر ولكن ذلك لا يعني بالضرورة صناديق تحوط.

ويقول مدير قطاع المعاملات الإسلامية في ستاندارد تشارترد آفاق خان «إنه أمر حتمي تماما أن يكون لدى قطاع التمويل الاسلامي أدوات تحوط». وأضاف «يتعين الاستفادة من الاثنين معا. صناديق التحوط عمل يتطور والمشتقات الإسلامية لأغراض التحوط مسموح بها تماما كأداة لادارة المخاطر» .

ولا يقدم ستاندارد تشارترد صناديق تحوط إسلامية بل هو واحد من الكثير من المصارف التي تقدم منتجات تحوط إسلامية في محاولة لتلبية الطلب المتنامي من جانب 1.2 مليار مسلم في العالم على الخدمات المالية المتفقة مع الشريعة الاسلامية.

والكثير من ممارسات التحوط المعتادة تعتبر بمثابة مضاربات على العملة أو تحركات أسعار الأسهم. وسياسات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف تعتبر حراما في الإسلام. والإقراض بفائدة ومبادلة الديون والمقامرة كلها محرمة كذلك في الإسلام.

ويشمل البيع على المكشوف اقتراض أسهم وبيعها على أمل تحقيق ربح بإعادة شرائها بسعر أقل. ولكن إذا ارتفعت أسعار هذه الأسهم يتكبد المستثمر خسارة.

ومنتقدو سياسات التحوط يقولون إن مثل هذه المضاربات تتعارض مع تحريم الإسلام للمقامرة. وضحك المندوبون في مؤتمر في البحرين عندما قال متحدث كان من المقرر أن يلقي كلمة عن صناديق تحوط تتفق مع الشريعة الإسلامية إنه ليس لديه ما يقوله لان مثل هذه الصناديق لا وجود لها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مان انفستمنت الشرق الاوسط التابعة لمان جروب انطوان مسعد «هناك من يزعمون بوجود صناديق تحوط إسلامية في السوق. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة».

وأضاف «صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام... لا أقول ليست حلالا بل حرام» .

وجادل آخرون قائلين إن سياسات صناديق التحوط تقدم إمكانات كبيرة للتمويل الإسلامي الذي يعاني من نقص في أدوات إدارة المخاطر وخصوصا المخاطر طويلة الأجل، وقالوا إن الكثير من سياسات التحوط تستمد من الرغبة في تقليل المخاطر وهو ما يتفق مع جوهر تحريم المقامرة في الإسلام مشيرين إلى أمثلة مثل سعي المزارعين لخفض تعرضهم لتقلبات أسعار السلع.

ويقول أنصار سياسات التحوط إن قدرة التمويل الإسلامي على توفير تمويل عقاري بفائدة ثابتة ووثائق تأمين على الحياة ومشروعات طويلة الأجل للبنية الأساسية تتعطل بعدم قدرته على إدارة المخاطر طويلة الأجل.

وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) للصحافيين في مؤتمر التمويل الإسلامي الأسبوع الماضي إن عمليات التحوط هذه ستوفر القدرة على إدارة المخاطر بشكل جيد فلا يمكن ترك الاستثمارات معرضة للخطر، وستاندارد تشارترد ودويتشه بنك وبي.ان.بي باريبا من بين البنوك التي تقدم بالفعل أو تحاول تطوير أدوات تحوط إسلامية.

وقال مسئول الأسواق العالمية في دويتشه بنك هاريس عرفان إن الصناديق التي تزعم انها إسلامية قد لا تلقى رواجا بين المستثمرين لانها تحاول تقليد الممارسات التقليدية لصناديق التحوط. وأضاف أن دويتشه بنك يحاول محاكاة أداء صناديق التحوط وليس ممارساتها،

وصناديق التحوط تعتمد أساسا على فكرة توفير عائدات يطلق عليها (الفا) تفوق العائدات المتحققة في السوق.

وقال عرفان «طالما تلتزم بتعاليم الشريعة ولديك هياكل وأدوات تتفق مع الشريعة فليس هناك ما يمنع ظهور صناديق تحوط متفقة مع الشريعة».

وتسعى الصناديق إلى وضع سياسات مماثلة لسياسات صناديق التحوط ولكن بشكل يضمن الحصول على فتوى باتفاقها مع الشريعة.

ووصف مستشار التمويل الاسلامي على موقع على الانترنت مايكل جاسنر هياكل الصفقات التي تصيغها صناديق التحوط في مجموعة معقدة من الخطوات للحصول على فتوى باتفاقها مع الشريعة.

لكن أحمد عباس من مركز إدارة السيولة المالية في البحرين انتقد مثل هذه الآليات باعتبارها مخالفة لروح الشريعة. وقال إنه لا يعنيه اتخاذ 20 خطوة إسلامية من أجل البيع على المكشوف فلا يمكن لاحد بيع ما ليس ملكه، وأضاف أن العمل المصرفي الإسلامي لا يتعلق باضفاء الطابع الإسلامي على ما هو غير إسلامي.