نفى الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريل كابيتا» محمد الطواش أن يشهد قطاع العقار في البحرين والمنطقة تراجعا، واصفا ما يردده البعض عن أن قطاع العقار فقاعة بأنه كلام مغلوط؛ فكل الظروف مهيأة لاستمرار النمو في القطاع العقاري.

وقال: «إن استثمارات الشركة ستبلغ مع نهاية العام الجاري 2007 نحو ملياري دولار بعد أن كان حجم هذه الاستثمارات في العام الماضي 2006 نحو مليار و 200 مليون دولار».

وذكر الطواش ان «ريل كابيتا» تسعى حاليا إلى الاستثمار العقاري في كل من مصر وفرنسا إضافة الى سنغافورة وماليزيا اذ تعمل الشركة الآن على تطوير وتنفيذ مشاريع على نحو 18 مليونا و300 قدم مربع ما يوازي (1.7مليون متر مربع) في هذه الدول.

وأشار الطواش الى سعي الشركة الدائم الى التطوير المستمر لكل أنواع العقار سواء الشقق السكنية للبيع وللإيجار وفنادق ومكاتب ومحلات تجارية. إضافة الى رغبة الشركة في الدخول في مشاريع لها علاقة ببناء المستودعات في المنطقة.

وأوضح أن «ريل كابيتا» تسعى الى تأسيس شركة في السعودية تهتم بتطوير مناطق صناعية معينة في السعودية وتنفيذ مشروع سكني خاص بالمناطق الصناعية في المنطقة الشرقية، مضيفا «إن السعودية مقبلة على تطور كبير في مجال الصناعات البتروكيماوية وخصوصا أن نحو 7 في المئة من الإنتاج العالمي في البتروكيماويات هو للسعودية، وتقدر قيمة الاستثمارات في هذا القطاع بنحو 50 مليون دولار سنويا ومن المقرر أن ترتفع نسبته من الناتج العالمي الى 12 في المئة».

وأشار الى سعي «ريل كابيتا» الى توسعة استثماراتها جغرافيا وتنويعها من أجل منح المساهمين أكبر قدر من الأمان في الاستثمارات، مضيفا «إن 3 دول عربية تعتبر هي المحرك الفعلي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي السعودية، مصر والمغرب نظرا الى عدد السكان والأيدي العاملة المدربة والصناعات التي تشهدها ووجود مشاريع صناعية ضخمة فيها إضافة الى إنشاء موانئ جديدة مثل ميناء طنجة في المغرب المقرر أن يكون أكبر ميناء في الشرق الاوسط وإفريقيا وهو ما سيخدم أوروبا وأميركا كما لدى المغرب اتفاقان للتجارة الحرة مع أوروبا وأميركا».

وأوضح «ندرس الآن الدخول في السوق المصرية عبر تنفيذ مشروع سكني لذوي الدخل المحدود على شاكلة ما تم الاتفاق عليه مع المغرب».

ولفت الطواش إلى أن «ريل كابيتا» تدرس تنفيذ مشاريع سكنية في فرنسا بعد أن تمت دراسة السوق الفرنسية لمدة 6 أشهر متواصلة؛ اذ توصلت الدراسة الى وجود فرص جيدة للاستثمار في القطاع العقاري السكني، وأن الهيكلة القانونية الفرنسية داعمة للاستثمار».

وقال: «ان المشاريع الاسكانية التي تدرس الشركة تنفيذها هي مشاريع إسكانية للأوروبيين ومن يرغب من الخليجيين في التملك السكني في فرنسا وهي في مناطق منتجعات التزلق».

اما في مجال انشاء المستودعات، فقال الطواش: «ان الشركة تدرس بصورة جدية إنشاء مستودعات على رغم ارتفاع أسعار الاراضي وخصوصا أسعار الأراضي الصناعية التي يمكن بناء مستودعات عليها»، مشيرا إلى امتلاك الشركة قطعتين من الأراضي في منطقة راس زويد وهي منطقة صناعية جديدة مقابلة لمصنع البا مؤكدا أن الدراسات تجرى حاليا على هذه المشروعات».

ونوه الطواش الى وجود 10 عوامل مهمة لكل سوق عقارية متحركة وديناميكية يتميز بها الاقتصاد في البحرين والمنطقة، موضحا أن هذه العوامل تتمثل في: التوسع الاقتصادي والنمو في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن البحرين ودول المنطقة مهيأة لهذا التوسع سواء في الاقتصاد او في السياحة، ملفتا إلى أن القوانين الجديدة التي أعلنتها ادارة السياحة تصب في مصلحة البحرين واقتصادها.

وذكر الطواش أن الاستقرار السياسي عامل مهم نعيشه جميعا في المنطقة. اضافة الى أن كل الدول التي لدينا فيها مشاريع تتميز باستقرار سياسي.

وأشار إلى أن من العوامل العشرة أيضا، الاستثمار الحكومي والخاص، اذ تقوم حكومات المنطقة باستثمارات هائلة في دولها وخصوصا في البنى التحتية، اضافة الى دور القطاع الخاص الذي يستثمر داخل المنطقة وليس خارجها ملفتا إلى أن التطور في قطاع المواصلات من ناحية الطرق ووجود شبكة مواصلات متطورة وعمل جسور اضافة الى التفكير المستقبلي في إنشاء مسارات لقطارات داخل الدول والتي بدأتها دبي، والمساعي لإنشاء سكة حديد بين دول المنطقة جميعها تطورات في قطاع المواصلات تصب في نهاية الامر لخدمة القطاع العقاري في المنطقة وتدعمه.

وأوضح ان سهولة تملك الاجانب ساهم في هذا الجانب اذ ان البحرين هي من اوائل البلدان الخليجية التي اصدرت مراسيم خاصة بتملك الاجانب في مناطق محددة في البحرين. كما ان انتقال شركات كبيرة الى المنطقة ومنها شركات نفط وغاز وخدمات وغيرها بسبب عدم وجود نظام للضرائب مع سهولة الاتصالات وغيرها من الخدمات داعم اساسي لنمو القطاع العقاري، مشيرا إلى اتفاقات التجارة الحرة مع البلدان منها الولايات المتحدة او الانضمام الى الأسواق المشتركة سواء الاوروربية او مع مناطق اخرى في العالم. كما ان المساعي حاليا تسير نحو عمل اتفاق مماثل مع الهند واليابان وهي تخدم وتدعم سوق العقار، وبناء مرافق رياضية وترفيهية وصحية وهذا ما نجده في اسبانيا اذ تعيش اسبانيا تداولا عقاريا ساخنا. وكذلك رخص وسهولة السفر الجوي، موضحا ان تملك البحرين لشركة طيران الخليج سيساعد ويدعم كثيرا النمو الاقتصادي للبحرين، واستضافة مناسبة رياضية مثل اولمبياد او بطولة عالمية مثل الفورمولا1 في البحرين والأسياد في قطر.

وقال الطواش: «نحن في ريل كابيتا نفخر اليوم أننا اكثر جهة قامت بعمل تطوير وحدات سكنية؛ جزء منها تم تسليمه والباقي في الطريق. وبنظرة واحدة على مشروع كبير مثل «امواج» تجد ان اكبر مشروعين فيها تم تطويرهما من قبل الشركة وقد تم تسليم الوحدات.

وذكر لقد سعينا إلى تطوير وحدات في أمواج والجسرة وفي أم الحصم . ووجدنا فرصة جيدة في المغرب عبر تطوير 22 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. اضافة الى شراء مبان في سنغافورة وتم تحويلها الى مكاتب.

وردا على سؤال عن تجربة الشركة في مجال المساهمة في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود، أجاب الطواش بأن حجم المشكلة السكنية في البحرين ليس كبيرا جدا، مشيرا الى أنه بحسب البيانات التي ذكرت؛ فان حجم المسجلين في قائمة الاسكان يبلغ نحو 40 الف طلب. في حين أن الذين بحاجة إلى السكن نصف هذا العدد ولذلك فان بتوجه وزارة الاشغال مع وجود المشاريع الجديدة مثل المدينة الشمالية والمشاريع الاسكانية في البستين وقلالي وغيرها ستلبي الطلب، منوها الى انه لا توجد مشكلة اسكانية كبيرة مثلما يتحدث عنها البعض. اذ ان المشكلة الكبيرة لديناتتمثل في البنية التحتية وقد بدأت وزارة الاشغال تعطي اهتماما كبيرا لها.

وأشار الطواش إلى أنه لابد من توفير تسهيلات وضمانات للمطورين من أجل الدخول في مشاريع تنفذ لذوي الدخل المحدود تماما مثلما حصل لمشروع بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود في المغرب.

واضاف ان الجهات الحكومية المغربية هناك أعطت دعما من ناحية خفض نسبة الضريبة من 40 في المئة الى 10 في المئة، وضريبة المشتريات تم الغاؤها. وتم ايصال الخدمات التي تم شراؤها لبناء المساكن إلى ذوي الدخل المحدود. ويجب ان تكون مساحة الوحدات السكنية تتراوح بين 60 و 80 مترا مربعا وهي شقق . وان تتراوح أسعارها ما بين 16 و 20 الف دولار .

وأعطت الحكومة المغربية ضمانات للمصارف من أجل التمويل للأشخاص للحصول على وحدة سكنية، فحتى المتسول يمكنه الحصول على قرض مصرفي للوحدة السكنية لمدة 20 او 25 سنة، مشيرا الى ان دعم الحكومة المغربية للمصارف التجارية لإطاء هذا النوع من القروض للمغاربة هو ما ساهم في ايجاد حل مناسب للمشكلة الاسكانية.

واكد ان وزارة الاشغال تسعى الى إيجاد حلول مناسبة لمشكلة الاسكان في البحرين الا ان اتباع الخطوات نفسها التي اتخدها المغرب في هذا الصدد يحتاج الى ارادة سياسية.

واستبعد الطواش وجود قطاع خاص في البحرين ينفذ مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود، ملفتا إلى أن ما يتردد هو مجرد «دعايات ليس أكثر» إذ إن المساكن التي تعلن لذوي الدخل المحدود هي في واقع الأمر لذوي الدخل المتوسط في البحرين . اذ ان 70 ألف دينار سعرا للوحدة السكنية هي ليست لذوي الدخل المحدود وان الذي يناسب هذه الفئة و بين 30 و 40 الف دينار ليس اكثر.