قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن إن كلفة الطاقة المستهلكة في البلاد بلغت 18.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006 مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.7 في المئة.

وسجلت فاتورة الطاقة العام الماضي بحسب تقرير حديث للوزارة 1.913 مليار دينار نحو (2.7 مليار دولار أميركي) مقابل 1.776 مليار دينار نحو (2.5 مليار دولار) في العام 2005 و345 مليون دينار نحو (487 مليون دولار) في العام 1996.

وبذلك تكون فاتورة الطاقة في الأردن ارتفعت 455 في المئة في السنوات العشر الماضية و7.7 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام 2005 فيما بلغت حصة الفرد من فاتورة الطاقة 342 دينارا نحو (483 مليون دولار).

وبلغت حصة الفرد من استهلاك الطاقة الأولية العام الماضي 1283 كغ مكافئا نفطا ومن الطاقة الكهربائية 1711 كيلو واط ساعة.

وبلغ استهلاك الطاقة النهائية العام الماضي 4889 ألف طن مكافئا نفطا مسجلا ارتفاعا نسبته 1.8 في المئة عن مستواه في العام2005.

وقال التقرير إن قطاع النقل حاز أعلى نسبة استهلاك للطاقة النهائية في الأردن وبلغت 1822 طنا مكافئا نفطا العام الماضي وبنسبة 37.3 في المئة وبارتفاع 4.2 في المئة عن كمية استهلاكه في العام 2005.

وحاز قطاع الصناعة 24.2 في المئة وبلغ 1182 طنا مكافئا نفطا بارتفاع نسبته 2 في المئة عن العام 2005 واستهلك القطاع المنزلي 1064 ألف طن مكافئ نفط العام الماضي وبنسبة 21.7 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائية في البلاد مسجلا ارتفاعا نسبته 37 في المئة.

وبلغ استهلاك قطاع الخدمات وقطاعات أخرى 821 الف طن مكافئ نفط وبنسبة 16.8 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائية بارتفاع بلغت نسبته 2.1 في المئة عن الاستهلاك القطاعي العام الماضي.

فيما حاز القطاع الصناعي 28.8 في المئة من استهلاك الكهرباء وبقيمة 2757 غيغا واط ساعة وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7 في المئة عن حجم الاستهلاك القطاعي في العام 2005 فيما حاز القطاع التجاري 15.8 في المئة من إجمالي الاستهلاك وبلغت 1516 غيغا واط ساعة مرتفعا بنسبة 15 في المئة عن العام 2005.