أمرت نيابة محافظة العاصمة بحبس متهم آسيوي مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهمة التزوير في محرر رسمي والإقامة غير المشروعة في البلاد. وكان المتهم الآسيوي تقدم إلى وزارة الكهرباء والماء لإتمام معاملة له، إذ قدم بطاقته الشخصية إلى الموظف الذي شكّ فيها، وبعد التحري والتأكد تبين أن الرقم الشخصي الذي تحمله البطاقة غير صحيح، فتم عرض القضية على نيابة العاصمة التي باشرت التحقيق مع المتهم، إذ اعترف الأخير بأن البيانات التي تحتويها البطاقة من اسم الكفيل والرقم الشخصي غير صحيحة، إلا أنه أنكر أن يكون على علم بتزوير البطاقة التي استخرجت عن طريق جهاز الماسح الضوئي (السكانر). كما اتضح أثناء التحقيق مع المتهم أن إقامته في البلاد غير مشروعة، فقررت النيابة العامة حبسه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.