فرقت قوات مكافحة الشغب عصر أمس اعتصاما مرخصا في قرية المالكية طالب فيه الأهالي بإزالة حضور «مخالف المالكية» التي يضعها مواطن مخالف للقانون على امتداد الساحل، واستخدمت قوات الشغب مسيلات الدموع والطلقات المطاطية ضد المعتصمين.

وكان الاعتصام الذي دشن تحت عنوان «إلا البحر» بدأ عند حوالي الساعة الرابعة والنصف من عصر أمس بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم ألقى كل من الشيخ حسن المالكي وأمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف وأمين عام حركة «حق» حسن مشيمع والناشط البيئي سعيد منصور عددا من الكلمات بهذه المناسبة، ولكن ما لبث أن فض الاعتصام بسبب المناوشات المذكورة. وكانت المناوشات بدأت عندما شرع عدد من الشبان الى المنطقة البحرية التي وضعت فيها الحظائر بغية ازالتها، وتبع ذلك القاء حجر باتجاه قوات الأمن التي كانت متواجدة داخل مزرعة المواطن المخالف للقانون. وبعد ذلك ردت قوات الأمن بوابل من مسيلات الدموع والرصاص المطاطي.

إلى ذلك ذكر النائب الشيخ حسن سلطان أنه والعضو البلدي علي منصور والشيخ حسن المالكي وعدد من أهالي القرية دعوا إلى هذا الاعتصام بعد أن قاموا بإجراءات الترخيص القانونية من الجهات المعنية بوزارة الداخلية، وتسلموا الموافقة قبل 4 أيام.

وعن رأيه في الاعتصام الذي حضره عدد من نواب كتلة الوفاق وعضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي هاشم ورئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، قال سلطان: «موقف وزارة الداخلية غير مبرر وقمعي وليس له داع، فبدلا من أن تحمي الوزارة الناس نجدها تحمي المتنفذ الذي يتجاوز القانون. عيب على وزارة الداخلية» أن تحمي هذا المخالف، وعيب عليها أن تقلب الجو في المالكية إلى حرب ومواجهات وإجراءات قمعية مدانة خارجة عن القانون»، مضيفا «إذا كان الاعتصام مرخصا ضُرب وإذا كان غير ذلك ضُرب، فكيف يعبر الناس عن آرائهم (...) البحر والسواحل ثروة طبيعية ولكن الحكومة لا تحميهما بل تحمي من يتعدى عليهما».

من جانبه ألقى الشيخ حسن المالكي كلمة جاء فيها: «نقف اليوم في هذا المكان من منطلق إحساسنا وحرصنا على الوطن وأمنه، نحن لسنا أمام قضية أهالي المالكية أو المحافظة الشمالية، وإنما قضية وطن حيث الانتهاك في سلب حق المواطن في قائمة طويلة من الانتهاكات، فهناك التجنيس المجنون الذي انطلق من عقاله دون الإحساس بالوطن ومواطنيه (...) من يعيشون في بحبوحة من العيش يعيشون في حصانة تفوق حصانة ممثلي الشعب في مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشورى».

وأكد المالكي أن الأهالي مدوا يدهم للمواطن المخالف ولكنهم لم يجدوا آذانا صاغية، كما لجأوا للجهات الرسمية ولم يجدوا آذانا صاغية، معتقدا أن الغرض من الحضور ليس الاستفادة بل تحدي الأهالي، لافتا إلى أن الأهالي لا يدعون إلى العنف وأنهم من أكثر قرى المملكة التي ساندت المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

من جهته، تحدث أمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف عن وجود جزيرة كبيرة كانت أكبر من جزيرة المحرق ألا وهي جزيرة أم النعسان قيمتها لا تقل عن 10 مليارات وبإمكانها إيواء 40 ألف نسمة، أي جميع الطلبات الإسكانية الموجودة لدى وزارة الأشغال والإسكان، إلى جانب جزيرة أخرى سجن فيها نشطاء سياسيون وقيمتها لا تقل عن 50 مليون دينار، وكان من الأجدر ألا تمنح لأحد المسئولين.

وأوضح أن قيمة ما أخذ وصودر من خيرات البلد خلال السنوات الثلاثين الماضية لا يقل عن 60 مليار دولار، منبها إلى أن البحار والبر والفشوت لم يحصل منها المواطنون إلا الشيء اليسير، مشيرا إلى الحضور تمثل امتحانا آخر لهيبة القانون، فهي بحسب رأيه لم توضع لاصطياد الأسماك بل لاصطياد المواطنين وإهانتهم.

أما أمين عام حركة «حق» حسن مشيمع فقال: «ليس بيننا وبين أحد في هذا البلد عداء، ونتساءل إذا كان هناك عنوان للمواطنة، فمن المسئول عن هذه الفوضى وسرقة سواحل البحرين وجزرها، فيما يعيش شعب البحرين الفقر والحرمان (...) إذا كانت الحضور مخالفة للقانون فلماذا لا يخضع المخالف للقانون، الكل بذل جهدا لإيجاد حل بالمنطق والعقل، ولكن لم يستجب أحد، قانون القوة هو الذي يتحكم في هذا البلد».

عن نفسه، شدد عضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي هاشم على ضرورة إزالة الحضور، منوها إلى أن الساحل والبحر ليسا ملكا أحد بل هما ملك المواطنين جميعا، ولا يجب أن يستفيد منهما شخص محدد، ذاكرا أن مالك الحضور لا يقيم في المنطقة ولديه أملاك كثيرة، وطلبه تراخيص لإقامة الحضور من خلال أشخاص من خارج القرية ما هو إلا التفاف على إزالة الجدار.

وألقى هاشم باللوم على إدارة الثروة السمكية التي تتحمل تبعات هذا الموضوع، مؤكدا أن الحضور (وعددها 10) مقامة في هيئة شبكة عنكبوت، والقصد منها منع الأهالي من الوجود في البحر، متمنيا من مالكها أن يتفهم الموضوع وألا يؤدي ذلك إلى هذه المناوشات، وخصوصا أنه من العائلة الحاكمة وعليه أن يتفهم الوضع، مبديا تقبل الأهالي لوجوده بينهم من دون أن يضايقهم في أرزاقهم.

على صعيد متصل، أعرب النائب سيد عبدالله العالي عن تضامنه مع أهالي المالكية في المطالبة بساحلهم وشاطئهم المعتدى عليه، لافتا إلى أن لجنة المرافق والخدمات بمجلس النواب قامت بخطوات برلمانية، من بينها توجيه سؤال لوزير شئون البلديات والزراعة بشان التعديات التي حصلت على الشواطئ بعد صدور قانون حماية الشواطئ، وكان رده أنه لا مخالفات، علما أن المخالفة موجودة على الشاطئ وفي البحر، مما يخالف الأنظمة والقوانين.

وألمح إلى أن كتلة «الوفاق» طالبت بحماية الشواطئ وتوفير ساحل لكل منطقة، وإقامة المنشآت على بعد 100 من البحر، فضلا عن المطالبة بتفعيل قانون حماية الشواطئ والسواحل، موضحا أن لجنة «الخدمات» لن تقر لها عين أو يهدأ لها بال إلا بتطبيق القوانين، وفي حال تجاهل المسئولين فإن اللجنة والكتلة عموما ستمارس صلاحياتها من أجل استعادة الحق إلى نصابه.