قالت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة ان إجمالي حجم التجارة الخارجية للامارة في العام 2006 بلغ 29.5 مليار درهم، مسجلا نسبة زيادة نحو 13 في المئة وصلت الى 3.4 مليارات درهم عن المحقق في العام 2005، والبالغ قدره 26.1 مليار درهم.

جاء ذلك في بيان لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ذكرت فيه أن السبب الأساسي في تحقيق هذه الزيادة، من خلال الأرقام، يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع حجم الواردات من 16.8 مليار درهم العام 2005 إلى 18.9 مليار درهم العام 2006 محققة نسبة زيادة قدرها 12.5في المئة، كما سجلت تجارة إعادة التصدير (متضمنة الترانزيت) معدل نمو بلغ 12.1 في المئة، إذ ارتفعت من 9.1 مليارات درهم العام 2005 إلى 10.2 مليارات درهم العام 2006.

وفي تصريح نقله البيان أوضح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة علي بن سالم المحمود: «أن المؤشرات تدل عاما بعد عام، على ارتفاع حجم التجارة الخارجية لامارة الشارقة، ما يعكس المكانة التي باتت الامارة تحتلها لدى سائر الدول، وصوابية السياسة التي تعتمدها الدائرة لتدعيم وترشيد تجارة الامارة الخارجية».

وحققت الشارقة ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 30 في المئة من حجم التجارة الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي من 2 مليار درهم العام 2005 إلى 2.6 مليار درهم العام 2006.

وذكر البيان أن الهند تعتبر المصدر الرئيسي لواردات الشارقة، إذ تبلغ 6.3 مليارات درهم تمثل نحو 33.3 في المئة من إجمالي الواردات، أما فيما يتعلق باعادة التصدير، فتتبوأ إيران المركز الأول، اذ تبلغ قيمة إعادة التصدير من الشارقة إلى إيران 1.9 مليار درهم، تليها العراق في المركز الثاني بقيمة 1.4 مليار درهم، من ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بقيمة 655 مليون درهم.