أقرت الجمعية العمومية لشركة المجموعة الخليجية للمال، وهي شركة مساهمة بحرينية، مضاعفة رأس مالها من 80 مليون دولار إلى 160 مليون دولار عن طريق إصدار أسهم منحة للمساهمين الحاليين بنسبة 100 في المئة من رأس المال المدفوع.

وبحسب بيان صحافي أرسلته المجموعة أمس فقد صدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتوصياته عن السنة المالية 2005 واعتماد البيانات المالية للشركة التي يشمل نشاطها شراء حصص في شركات وتطويرها ثم إعادة بيعها إضافة إلى تأسيس شركات جديدة.

ونقل البيان عن نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد سليمان البسام قوله: «إن أسهم الشركة سيتم إعادة تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية ثم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية فيما بعد».

وقال: «من المتوقع أن يعاد تداول الشركة في بورصة البحرين خلال الفترة المقبلة إذ إن الشركة بصدد إكمال كل متطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين».

وأضاف «بعد إعادة إدراج الشركة في بورصة البحرين سيتم اتخاذ الإجراءات لإدراجها في بورصة الكويت»؛ الأمر الذي سيساهم في تطوير الشركة وزيادة القاعدة الرأس مالية.

وتحدّث البسام عن نشاط المجموعة في العام 2005 فقال أنه كان مليئا «بالفرص والتحدّيات للمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في دول الخليج العربي، فقد كان الارتفاع الكبير في أسعار النفط وما تبعه من النمو الكبير في أسواق المال والطفرة في قطاع الإنشاء والتعمير والزيادة المتنامية في معدلات التجارة الخارجية وما صاحبها في ازدياد الإنفاق الاستهلاكي سببا في التطور الكبير الذي شهدته اقتصاديات منطقة الخليج العربي».

وأضاف «وفي الوقت نفسه احتدمت المنافسة بين المؤسسات المالية وانخفضت هوامش الربح ما خلق ضرورة تطبيق أساسات الإدارة الفعالة والدراسة الكاملة لإدارة المخاطر».

وأوضح البسام أن الشركة الخليجية أنهت العام 2005 «بتحقيق أرباح فاقت كل التوقعات ، وأنه لمن دواعي سرورنا أننا قمنا بتحقيق هذا النجاح في سوق تسوده المنافسة المتزايدة إذ استطاعت شركة المجموعة الخليجية للمال أن تواجه التحدّيات وأن تنتهز كل فرصة متاحة لتحقيق هذه النتائج المرضية للجميع «.

وأضاف «إذ كانت السياسة المتزنة التي اتبعتها الشركة الدورالأكبر في التطور الإجمالي للشركة والتي عززت بدورها قوتها ومركزها المالي بين المؤسسات المالية الإسلامية «.

وتطرّق البسّام إلى دور إدارة الشركة فقال: « إنها قامت بمواصلة تنفيذ سياستها الناجحة والرامية إلى تدعيم مركزها المالي لتجني ثمار مجهوداتها في الأعوام السابقة فقد نجحت الشركة في إدراج أسهم شركة المشروعات الكبرى العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2005 ،الأمر الذي انعكس بالإيجاب على مركزها المالي إذ قامت الشركة ببيع حصص مؤثرة من تلك الأسهم مستفيدة بفارق الأسعار بين قيمتها الدفترية وأسعار تداولها بعد الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية».

وقال البسام: «إن المجموعة حققت نتائج طيبة ، وقد قامت ببيع حصتها في بنك البحرين الإسلامي والذي نتجت عنها أرباح مجزية وقد كان لهذا أثر إيجابي من حيث ارتفاع إيرادات الاستثمار وتوافر السيولة اللازمة للدخول في فرص استثمارية جديدة إذ قامت بالاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة آجال القابضة تصل إلى 50 في المئة من رأس مال تلك الشركة ، كما زادت حصتها من شركة الاتصالات الأهلية من 50 في المئة إلى 97.5 في المئة بعد زيادة رأس مالها من 150 ألف دينار كويتي على 3 ملايين دينار كويتي لتدخل بقوه في مجال الاتصالات ، كما قامت بالدخول في استثمارات أخرى من المؤمل أن يكون لها اكبر الأثر في نتائج أعمال الشركة في الأعوام المقبلة».

وأضاف البسام «حققت الشركة 150 مليون دولار أرباحا صافية في العام 2005 ، مقارنة مع نحو 22.5 مليون دولار أرباحا حققتها الشركة في العام السابق بزيادة قدرها 127.5 مليون دولار أي بنسبة 567.5 في المئة».

وذكر أن إجمالي إيرادات الشركة بلغت نحو 158.9 مليون دولار مقارنة مع نحو 30.7 مليون دولار في العام 2004. وقفزت ربحية السهم في العام 2005 إلى 67.53 سنتا امقارنة بنحو 10.29 سنتات أميركية سنة 2004.

كما تضاعفت حقوق المساهمين أكثر من خمسة أضعاف في نهاية 2005 إذ بلغت 363.4 مليون دولار مقارنة بـ 68.9 مليون دولار في 2004.