قال مصرف البحرين المركزي إنه قام بتأسيس لجنتين منفصلتين خاصتين لأغراض الإسراع في فض النزاعات التي تنشأ عن القيام بالأعمال المالية.

وأوضح أنه تم تأسيس لجنة لحل النزاعات تنحصر مهمتها في فض النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية (المرخص لها من مصرف البحرين المركزي)، كما تم إنشاء لجنة أخرى لحل النزاعات التي تنشأ عن أعمال العهد المالية.

وذكر المصرف أن اللجنتين توفران السبل البديلة والسريعة لقطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين لفض النزاعات ذات الصلة باختصاص كل من اللجنتين، بعد أن كان التقاضي هو السبيل الوحيد لفض النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية.

واكد أن تشكيل اللجنتين المذكورتين سيمكن من تكامل ودمج الخبرة والمعرفة بقضايا التمويل والشئون المالية التي تدعمها الخبرات القضائية، موضحا أنه على رغم ذلك يمكن استئناف الأحكام لدى محكمة النقض بينما ستكون أمانة سر اللجنتين العامة لدى مكتب المستشار القانوني لمصرف البحرين المركزي.

من جهته، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد: «يعتبر تأسيس اللجنتين خطوة بالغة الأهمية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الداعمة لصناعة الخدمات المالية في مملكة البحرين».

وأضاف: «يأمل مصرف البحرين المركزي من خلال توسيع الأدوات المتاحة لفض النزاعات زيادة تحسين البنية التحتية العامة التي تمكن مزودي الخدمات المالية في مملكة البحرين من التركيز على القضايا الأساسية لأعمالهم».

يذكر أن خالد حمد عضو في اللجنة الخاصة لفض النزاعات بين المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف البحرين المركزي.

يشار إلى انه تم تشكيل لجنة فض النزاعات بين المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي في مارس/ آذار 2007 بموجب المادة 176 من بيان مصرف البحرين المركزي الصادر في سبتمبر/ أيلول 2006. وتشمل هذه اللجنة 5 أعضاء منهم 3 من قضاة محكمة الاستئناف العليا تم ترشيحهم من قبل مجلسي القضاء الأعلى، هم: عبدالله يعقوب عبدالرحمن - رئيسا، عدنان عبدالله الشيخ هزيم الشامسـي، حسن محمد فرحات الصفار عضوين.

أما العضوان الآخران فقد تم ترشيحهما من قبل محافظ مصرف البحرين المركزي، وهما: خالد حمد - المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي - وسلمان عباسي عضو سابق في اللجنة الإدارية لبنك «إنفستكورب».

أما لجنة فض النزاعات الخاصة بقطاع العهد المالية والتي تأسست في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2006، فتضم في عضويتها قاضيين من محكمة الاستئناف العليا، هما: عبدالله يعقوب عبد الرحمن (رئيسا)، وعدنان عبد الله الشيخ هزيم الشامسـي، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف.

ويتسق تأسيس لجنة فض النزاعات الخاصة بقطاع العهد المالية مع جهود مصرف البحرين المركزي لإيجاد بيئة منظمة تنظيما جيدا، وتوفير البنية التحتية الداعمة لأعمال هذا القطاع، وكوسيلة لحفظ الثروات.

ويتبع هذا الإجراء تفعيل قانون العهد المالية في أغسطس/ آب من العام 2006، الذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين ويوفر الأسس القانونية لأعمال هذا القطاع.