صرح رئيس نيابة العاصمة (المنامة) وائل بوعلاي بأن النيابة العامة أمرت أمس (الخميس) بحبس مدير محل لبيع أجهزة «رسيفرات» و «دريم بوكس»، سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له ثلاثة اتهامات هي الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وإهانة موظف عام وعرض بقصد الاستغلال وتوزيع أفلام وصور مخلة بالآداب العامة.

وتم إغلاق المحل بالشمع الأحمر بناء على طلب النيابة، بعد ضبط 14 جهاز «دريم بوكس» مجهزة لاستقبال القنوات المشفرة والقنوات الإباحية، وأمرت النيابة بضبط وإحضار العامل الآسيوي الذي كان بالمحل، كما طلبت استدعاء صاحب المحل.

وتتلخص القضية في ورود شكوى رسمية من شركة الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة إلى مفتشي وزارة الإعلام، عن وجود محل لبرمجة «دريم بوكس» ما يتيح استقبال القنوات الفضائية من دون ترخيص، مثل باقات «الشو تايم» و «الأوربت» و «ايه آر تي»، وذلك مخالفة للقانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبناء على هذه الشكوى، توجه مراقب فني من شركة الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، إلى هذا المحل متظاهرا برغبته في شراء خمسين جهازا من أجهزة «دريم بوكس» بعد إعادة برمجتها، وأعطى العامل مبلغا قدره مئة دينار بحريني تحت الحساب، وتم تحديد موعد لتسلم هذه الأجهزة، وتم إخطار مفتشي وزارة الإعلام بهذا الموعد.

وفي الموعد المحدد (مساء الثلثاء) ذهب المراقب الفني إلى المحل بدعوى تسلم الأجهزة المتفق عليها، وذهب بعده مباشرة مفتش وزارة الإعلام، وشرع العامل الآسيوي في تسليم الأجهزة، لكن المراقب طلب التأكد من أنه تم فك شفرتها وتجربة بعضها، فاستجاب العامل لذلك وقام بتجربتها على مرأى ومسمع من مفتش الإعلام، وفي هذه اللحظة تم استدعاء مفتش آخر من الإعلام من أصحاب الضبطية القضائية، فحضر على الفور وكشف شخصيته، وشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتحفظ على الأجهزة والتعامل مع المخالفين، فطلب منه العامل التحدث إلى مدير المحل (بحريني) فقبل المفتش، ودارت محادثة غير ودية من جانب مدير المحل، الذي كان يتحدث بعصبية شديدة مع المفتش وأخبره أنه سيحضر فورا، وفعلا حضر المدير ورفض تسليم الأجهزة ووجه ألفاظا مسيئة للمفتش، بل وشرع في أخذ الأجهزة إلى داخل غرفة خاصة بالمحل، ما اضطر المفتش للاستعانة بالشرطة التي حضرت ومنعت مدير المحل من نقل الأجهزة إلى الداخل.

وأضاف رئيس نيابة المنامة وائل بوعلاي «اتصل المفتش بنيابة المنامة وأخطرها بالواقعة، فأصدرنا قرارا بضبط الأجهزة الموجودة في المحل، من قبل مأموري الضبط القضائي بوزارة الإعلام بصحبة رجال الشرطة، وتم تفتيش المحل كله لضبط كل الأجهزة والتوصيلات إن وجدت والمستندات والإيصالات، وعمل جرد كامل للمحل ووضع الأختام عليه وتشميعه حتى إشعار آخر. ومثل مدير المحل يوم أمس (الخميس) أمام النيابة وأنكر الواقعة وأفاد بأنه يبيع الأجهزة فقط، فيما أفاد مراقب شركة الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، أن المحل يعيد برمجة الجهاز لاستقبال القنوات المشفرة.