قال تقرير لوكالة التصنيف الدولية فتش (Fitch) إن عصر الفوائض المالية الضخمة في دول الخليج العربية يقترب من نهايته بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد في أسعار النفط، وإن البحرين هي الوحيدة من بين دول الخليج العربية التي قد تخفض حجم المصروفات العامة لكي تتكيف مع التراجع الحاد في أسعار النفط.

وذكرت وكالة التقييم الائتماني في التقرير أن التمويل العام في دول الخليج في وضع أفضل عما كان عليه قبل الانخفاض في أسعار النفط في العام 1998، ولكن ارتفاع الإنفاق العام دفع التوازن إلى نقطة باتت فيه عائدات النفط مؤثرة على الموازنة في هذه المملكة الصغيرة.

وبينت الوكالة أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوى على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل الواحد في تموز /يوليو الماضي قبل أن تهوي الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل.

وقالت الوكالة: «إن الفوائض المالية كانت أعلى بكثير منها في العام 1998، لكن صناديق الثروة السيادية في الخليج، التي تستخدمها الحكومات لاستثمار عائداتها من النفط، عانت خسائر في رأس المال هذا العام بسبب تراجع أسواق الأسهم العالمية».

لكنها قالت إنها لا تتوقع قيام معظم دول الخليج بتخفيض المصروفات، ولكن على البحرين أن تخفض التكاليف بهدف التكيف مع أسعار النفط، ويبدو أن الحكومة البحرينية التي احتسبت في موازنة العام 2009 سعر البرميل عند 60 دولارا تهيئ الطريق لمثل هذه الخطوة.

والبحرين هي أقل دول الخليج العربية ثراء؛ إذ تنتج نحو 38 ألف برميل فقط من حقولها البرية وتتسلم نحو 150 ألف برميل من النفط يوميا من حقل أبوسعفة المشترك مع المملكة العربية السعودية. كما أنها تستورد نحو 200 ألف برميل من النفط الخام السعودي لتصفيته في المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 250 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة.

البحرين قد تخفض المصروفات لتتكيَّف مع تراجع أسعار النفط

المنامة - عباس سلمان

قال تقرير لوكالة التصنيف الدولية فتش (Fitch) إن عصر الفوائض المالية الضخمة في دول الخليج العربية يقترب من نهايته بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد في أسعار النفط، وإن البحرين هي الوحيدة من بين دول الخليج العربية التي قد تخفض حجم المصروفات العامة لكي تتكيف مع التراجع الحاد في أسعار النفط.

وذكرت وكالة التقييم الائتماني في التقرير أن التمويل العام في دول الخليج في وضع أفضل عما كان عليه قبل الانخفاض في أسعار النفط في العام 1998، ولكن ارتفاع الإنفاق العام دفع التوازن إلى نقطة باتت فيه عائدات النفط مؤثرة على الموازنة في هذه المملكة الصغيرة.

وبينت الوكالة أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوى على الإطلاق فوق 147 دولارا للبرميل الواحد في تموز /يوليو الماضي قبل أن تهوي الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل الواحد.

وقالت الوكالة: «الفوائض المالية كانت أعلى بكثير منها في العام 1998، لكن صناديق الثروة السيادية في الخليج، التي تستخدمها الحكومات لاستثمار عائداتها من النفط، عانت خسائر في رأس المال هذا العام بسبب تراجع أسواق الأسهم العالمية».

لكنها قالت إنها لا تتوقع قيام معظم دول الخليج بتخفيض المصروفات، ولكن على البحرين أن تخفض التكاليف بهدف التكيف مع أسعار النفط، ويبدو أن الحكومة البحرينية التي احتسبت في موازنة العام 2009 سعر البرميل عند 60 دولارا تهيئ الطريق لمثل هذه الخطوة.

والبحرين هي أقل دول الخليج العربية ثراء؛ إذ تنتج نحو 38 ألف برميل فقط من حقولها البرية وتتسلم نحو 150 ألف برميل من النفط يوميا من حقل أبوسعفة المشترك مع المملكة العربية السعودية. كما أنها تستورد نحو 200 ألف برميل من النفط الخام السعودي لتصفيته في المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 250 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة.

وتعتقد وكالة فتش بأن «أبوظبي والمملكة العربية السعودية والكويت ستتجنب تخفيضات في خطط الإنفاق في العام 2009، ولكن الفوائض ستهبط بشدة».

وأضافت «حكومات دول الخليج ستنتظر لترى ماذا سيحدث لأسعار النفط في العام المقبل وبعد ذلك ستبدأ تعديلا تدريجيا». وينتظر أن تظل أسعار النفط في الأسواق الدولية تتراوح مابين 60 و 70 دولارا للبرميل الواحد في العام 2009.

وساهمت عوائد النفط المرتفعة في دول الخليج العربية الست والتي بلغت نحو 600 مليار دولار إلى اندثار العجز في الموازنات وتحقيق فائض في الميزان التجاري خلال الثلاث سنوات الماضية. لكن مع الخطط الموضوعة لإنفاق نحو 800 مليار دولار على البنية التحتية في دول المنطقة فإن العجز قد يسجل بحلول العام 2010 إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

وأدت أزمة الائتمان العالمية إلى انهيار مصارف ومؤسسات مالية وصناديق استثمار في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية. كما أدت إلى خسائر بين المصارف العاملة في منطقة الخليج ومنها مصارف ومؤسسات مالية في البحرين التي خسرت نحو ملياري دولار من أزمة الائتمان العالمية.

من ناحية أخرى أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الأزمة المالية العالمية «الآن لها انعكاسات على الاقتصادي الحقيقي وهذا الذي يجب التعامل معه بشيء من الحكمة والمرونة، لأن المعطيات في الوقت الحالي تختلف عن معطيات قبل الأزمة».

ورد على سؤال بشأن كيفية تغلب الاقتصاد البحريني على الأزمة فقال: «الحكومة منذ فترة دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي والاستمرار في هذه العملية مهم لكي تضع الاقتصاد البحريني باستمرار على القاطرة التي تحفز النمو وتخفض من الإجراءات المعوقة للنشاط الاقتصادي».

وبلغ النمو في البحرين نحو 8 في المئة في العام الماضي، وهي أوج فترات الازدهار الاقتصادي التي عاشتها دول الخليج العربية ، ولكن لا يتوقع تحقيق هذا الرقم خلال العام الجاري بسبب أزمة الائتمان المالية.

كما بين المعراج أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البحرين لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية بسبب أن هذه المؤسسات لم تكن تتعامل «بالسندات والأدوات التي سببت الأزمة، وبالتالي من هذا الجانب فإن البنوك الإسلامية حمت نفسها».

لكنه بين أن «هذا لا يعني أن البنوك الإسلامية لن تتأثر بالبيئة الجديدة التي تمخضت عن الأزمة العالمية من حيث النمو الاقتصادي وتغير طبيعة المخاطر». ويعمل في البحرين نحو 35 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.

إيران تخفض الأسعار لـ «آسيا» في ديسمبر

هبوط النفط الأميركي بفعل مخاوف اقتصادية

عواصم - رويترز، واس

هبط النفط أمس (الخميس) لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في 22 شهرا عند 55 دولارا للبرميل بعد أن رجحت كفة مشاعر التشاؤم المتزايدة إزاء الاقتصاد العالمي على تصريحات «أوبك» باحتمال خفض الإنتاج مرة أخرى في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال مسئولون في «أوبك» أزعجهم الهبوط الحاد للنفط من مستويات قياسية مرتفعة فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو/تموز إن المنظمة قد تقرر بحلول نهاية الشهر الجاري خفضا إنتاجيا آخر من أجل دفع الأسعار إلى الإرتفاع.

لكن تصريحات «أوبك» أخفقت في إنعاش أسعار النفط؛ إذ ركز المستثمرون على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير بعد أن خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب الأميركي على النفط في 2008 بينما أجرت وكالة الطاقة الدولية خفضا آخر في تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط.

وهبط الخام الأميركي الخفيف في عقود ديسمبر/كانون الأول المقبل 95 سنتا إلى 55,21 دولارا للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق إلى 54,67 دولارا مسجلا أدنى مستوى منذ 30 يناير/كانون الثاني 2007.

ونزل سعر مزيج برنت 1,02 دولار إلى 51,35 دولارا للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق إلى 50,60 دولارا.

وقال المحلل في كومنولث بنك أوف أستراليا، ديفيد مور: «أسعار النفط لا تزال تحت ضغط من المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤدي إلى تراجع استهلاك النفط».

وهبطت أسعار النفط 5 في المئة في الأسواق الخارجية تمشيا مع انخفاض كبير في أسواق الأسهم الأميركية بعد أن غيرت الحكومة الأميركية موقفها بشأن كيفية استخدام أموال خطة الإنقاذ البالغة 700 مليار دولار ما فاقم أجواء التشكك في الأسواق المالية وجدد المخاوف من كساد عالمي طويل.

وقال محللون إن توقعات بأن بيانات حكومية أميركية تصدر في وقت لاحق اليوم (أمس) ستظهر زيادة أخرى في مخزونات الخام والبنزين أثرت سلبا أيضا على الأسعار.

وتوقع محللون استطلعت رويترز أراءهم أن بيانات المخزونات الأميركية ستظهر ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 1,2 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين ستزيد مخزونات المشتقات المكررة والبنزين بواقع 800 ألف برميل و300 ألف برميل على التوالي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الاتحادية أمس الأول إن ضعف الاقتصاد الأميركي سيقلص الطلب على النفط في أميركا هذا العام بمقدار 1,1 مليون برميل يوميا أو 5,4 في المئة وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الإستهلاك السنوي للنفط أكثر من مليون برميل يوميا منذ العام 1980.

وأضافت الإدارة التابعة إلى وزارة الطاقة الأميركية في تقريرها الجديد للتوقعات الشهرية أنه من المتوقع أن يسجل إجمالي الطلب الأميركي على النفط انخفاضا آخر قدره 250 ألف برميل يوميا أو 1,3 في المئة في 2009.

وقالت مصادر تجارية أمس إن إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خفضت أسعار البيع الرسمية لنفوطها إلى زبائن آسيا للشحن في ديسمبر وفقا للتوقعات.

وأضافت أن سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر من النفط الخام الايراني الخفيف إلى آسيا خفضت 60 سنتا في البرميل عن الشهر السابق إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مخصوما منه 95 سنتا.

وخفضت أسعار النفط الخام الايراني الثقيل لشحن ديسمبر دولارا في البرميل. وأصبح سعر النفط الخام الايراني الثقيل متوسط أسعار خامي دبي وعمان مخصوما منه 3,87 دولارات. من جانب آخر قال مندوب إيران الدائم لدى منظمة «أوبك» محمد علي خطيبي، لرويترز أمس بعد أن واصلت أسعار النفط انخفاضها الأخير: «إن منظمة (أوبك) مازالت تبحث ما إذا كانت ستعقد اجتماعا استثنائيا في 28 نوفمبر الجاري بالقاهرة». وسئل خطيبي عما إذا كانت «أوبك» تعتزم الاجتماع في القاهرة هذا الشهر فقال «هذا الاجتماع لم يتحدد بشكل نهائي بعد. فهو قيد البحث. لكن إذا عقد أي اجتماع فمن المؤكد أن جميع أعضاء (أوبك) سيحضرون».

«غازبروم» تدرس الاستحواذ على 20% من «ريبسول»

مدريد - د ب أ، إفي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندرجوكوف أمس الأول (الأربعاء) أن الشركة الروسية الوطنية للطاقة «غازبروم» تدرس توقيع اتفاقية شراكة في مجال النفط تتضمن شراء نسبة 20 في المئة من أسهم شركة «ريبسول» الأسبانية المملوكة لمجموعة سايكري - بايي إيرموسو للمقاولات.

واستقبل رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو، المسئول الحكومي الروسي الذي حضر بعد ذلك مع وزير الصناعة الإسباني ميغيل سباستيان اجتماع اللجنة الأسبانية - الروسية المشتركة.

وعقب اللقاء أكد وزير الصناعة الإسباني أن شركة ريبسول «طموحة جدا» لذا فإنه ليس من الغريب أن يتولد «اهتمام كبير» بها في الخارج.

وفي معرض سؤاله بشأن احتمال إقامة مشروعات تعاون بين إسبانيا وروسيا في قطاع الغاز، أعلن جوكوف أن «غازبروم» تدرس الاستحواذ على 20 في المئة من «ريبسول» الإسبانية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد شئ على رغم إجراء مباحثات بين «غازبروم» و»ريبسول» و»إيبردرولا» الإسبانية أيضا لتوريد الغاز المسال إلى دول ثالثة.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي على حرص «غازبروم» على شراء نسبة 20 في المئة من شركة ريبسول وتقدر قيمتها بنحو 3,6 مليارات يورو (4,5 مليارات دولار) بالنسبة إلى أسعار السوق الحالية.

وأدى هذا الخبر إلى الارتفاع الفوري لأسهم شركة ريبسول بنسبة 4 في المئة إلى 41,97 يورو للسهم الواحد.

يذكر أنه منذ حوالي شهرين اعترفت المجموعة العقارية الإسبانية سايكري - بايي إيرموسو، التي تعاني من مشكلات مالية، أنها تدرس احتمالية بيع بعض أسهمها التي تمتلكها في «ريبسول».

وفي ذلك الوقت ظهرت شائعات بشأن المشترين المحتملين لهذه النسبة، لتبدي كل من شركة «غازبروم» الروسية و»شل» البريطانية - الهولندية و»توتال» الفرنسية اهتمامها بهذه الصفقة.

«سايبام» يفوز بعقد جزائري بـ 1,6 مليار دولار

وقعت شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة إلى الحكومة الجزائرية مع المجمع الإيطالي «سايبام» أمس الأول (الأربعاء) في العاصمة الجزائرية على عقد إنجاز تجهيزات لاستخراج سوائل الغاز المجمعة وفصل الزيت «الخط المباشر عالي الضغط» لقطاع المركب الصناعي، بولاية ورقلة على بعد 600 كيلومتر جنوبي البلاد. وقالت «سوناطراك» في بيان لها إن قيمة العقد تبلغ 117 مليار دينار جزائري (1,6 مليار دولار) وإن مدة الإنجاز حددت بـ 42 شهرا. وفي سياق متصل وقعت الشركة الجزائرية لتكرير النفط «نافتاك» إحدى فروع «سوناطراك» والمجمع الكوري الجنوبي «هيونداي إنجينيرينغ أند كونستراكشن» أمس الأول بالجزائر على عقد يخص إعادة تأهيل وتكييف محطة تكرير النفط بأرزيو بولاية وهران (500 كلم غرب العاصمة الجزائرية). وقال المدير العام لـ «نافتاك» في تصريحات صحافية: «إن قيمة الصفقة تقارب نحو 450 مليون دولار وإن آجال الإنجاز حددت بـ 34 شهرا. وستسمح أشغال إعادة التأهيل لمحطة التكرير الرفع بنسبة 50 في المئة من قدرتها الإنتاجية التي تقدر حاليا بـ 2,5 مليون طن سنويا لتصل إلى حوالي 3,8 ملايين طن سنويا.

«ساتيام» تخفض فترة إغلاق «راين سي2 كربون»

أعلنت «ساتيام كمبيوتر سرفيسز ليمتد»، الشركة المتخصصة في مجال توفير استشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، أمس (الخميس) بأن «راين سي2 كربون»، الشركة العاملة في مجال إنتاج مادة «كوك النفط المكلس»، قد خفضت المهلة الزمنية لمعاودة العمل في مصنعها بنسبة 25 في المئة. وقد أدى ذلك إلى إنتاج إضافي يبلغ 3650 طنا من مادة «كوك النفط المكلس» الذي يستخدم بشكلٍ أساسي في عملية تصنيع «الأنود» من قبل منتجي الألمنيوم. ومن خلال تطبيق حلول الإدارة التي تم اعتمادها مؤخرا في مصنع إسمنت «راين كوموديتيز المحدودة» في الهند، نجحت «راين سي2 كربون» بإعادة الإنتاج في المصنع في غضون 17,4 يوما، مقارنة بنحو 23,2 يوما تم تحديدها سابقا.

وقال رئيس العمليات لشركة «راين سي2 كربون، ستيفين إل. رولاند: «لقد ساعدتنا حلول «نظرية القيود» على تحقيق إنجاز جديد في كيفية التخطيط ومراقبة وتنفيذ عملية المهلة الزمنية للتوقف القسري لضمان إنجاز المشروع وفقا للجدول الزمني؛ إذ تُعد هذه الحلول بشكل واضح بمثابة منهج تحولي. كما تم تحقيق النجاح على رغم زيادة نطاق العمل بشكلٍ كبير؛ إذ تمت إعادة تشغيل المعدات، تماما كأي عملية إعادة الإنتاج للمصنع».