ظهرت إشارات عن إمكان الترخيص لمزود ثالث لخدمة الهاتف الجوال من قبل «هيئة تنظيم الاتصالات» (الهيئة) في البحرين وسط دعوات إلى إجراء دراسة متأنية ومعرفة حاجة السوق قبل إصدار الرخصة حتى لا يؤثر ذلك على قطاع الاتصالات في المملكة التي فتحت أبوابها للمنافسة الشريفة في القطاع بهدف تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وتعمل في البحرين شركتان رئيسيتان، هما شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) وشركة «ام تي سي فودافون - البحرين» في مجال تقديم خدمات الهاتف الجوال، ولكن نظرا إلى صغر سوق البحرين بدأت الشركات التوسع إقليميا لتعويض النقص والاستفادة من الخبرات التي لديها وكذلك توظيف أموالها في الأسواق الناشئة.

ويرى محللون أن السماح لمزود ثالث العمل في المملكة في الوقت الحالي قد يربك قطاع الاتصالات بدلا من أن يضيف إليه قوة، ويزيد من التعقيدات الخاصة بالبنية التحتية للقطاع التي لاتزال تتحكم فيها «بتلكو» حتى الآن وتسرع خروج شركات حصلت على رخص من الهيئة في وقت سابق من السوق.

إلى ذلك وصف المدير العام للهيئة ألن هورن في حديث إلى الصحافيين مؤشرات السماح لمزود ثالث العمل في المملكة بأنها «إيجابية».

وقال: «إن الهيئة ستتخذ قرارا بهذا الشأن قبل نهاية العام بعد أن أجلت القرار وذلك إلى حين الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية لسوق الاتصالات».

وذكر هورن أنه لا يعتقد أن السوق مشبعة بخدمات الاتصالات، إذ لايزال هناك متسع لتقديم خدمات مختلفة وأن الهيئة ستقرر في نهاية العام الجاري ما اذا ستقوم بتقديم رخصة لمشغل ثالث للهاتف الجوال أم لا.

وأردف «إن تركيز الهيئة انصب حتى اللحظة على العمل لتأكيد وجود المقومات الأساسية لقيام سوق تنافسية، لكنني أرى أننا الآن مطالبون بالتوقف لمراجعة الوضع الحالي للسوق، وطرح أسئلة أساسية للتعرف على تطلعات المستهلك وطموحاته فيما يتعلق بخدمات الاتصالات».

ومنذ أن فتحت البحرين قطاع الاتصالات للمنافسة قدمت الهيئة أكثر من 100 رخصة إلى شركات مختلفة، لكن معظم هذه الشركات لا تزال دون المستوى المطلوب، ماعدا بعض الشركات من ضمنها «ام تي سي» التي أنهت احتكار «بتلكو» لخدمات الاتصالات المتنقلة.

الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ام تي سي فودافون- البحرين» أحمد الشطي، قال إنه يعتقد أن «عدد التراخيص التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات تحدده السوق وأن دراسة متأنية هي التي ستحدد ذلك، وأعتقد يجب أن تكون الدراسة جيدة لأنها عنصر أساسي في تحديد الحاجة».

وأبلغ الشطي «الوسط» أن النفاذ إلى الهاتف النقال في البحرين - بحسب الدراسات - يبلغ بين 110 و130 في المئة وأن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، «وفي مثل هذه السوق يجب أن تكون هناك دراسة متأنية حتى لا يتضرر المشغل الجديد والقديم وخصوصا أن سمعة البحرين في سوق الاتصالات جيدة».

وأضاف «إن بعض التصاريح التي أصدرتها الهيئة التي تشرف على تنظيم الاتصالات في البحرين لم يتم تفعيلها حتى الآن، وأعتقد أن سوق البحرين لا تحتاج إلى مشغل ثالث غير أننا نرحب بالمنافسة».

وسأل الشطي عن نوع الرخصة الجديدة فيما لو تم تقديمها من قبل الهيئة، ونوعية الخدمات التي ستقدمها، وقال: «هل ستكون للمنتجات الجديدة التي لم تقدم في السوق أم المنافسة على المنتجات التي هي مطروحة الآن (أي ترخيص عام؟)».

وعن أثر السماح لمشغل ثالث في البحرين، قال الشطي: «يجب أن نستعد لذلك».

وذكر هورن في ندوة لرجال الأعمال البحرينيين نشر على موقع الهيئة، أنه يجب توافر «3 مزودين» يعرضون الخدمات نفسها حتى يمكن للمستهلكين اختيار أحدها بالإضافة إلى السرعة وعدم التحديد في الخدمات، وإمكانات الاختيار بالنسبة إلى الجودة والأسعار وكذلك توافر جميع الخدمات.

غير أن هورن قال: «من الواضح أن اتخاذ أي قرار يحتاج إلى المزيد من المعلومات من المستهلكين والمستهلكين من القطاع التجاري بشأن وجهات نظرهم بخصوص الترخيص لمزودي خدمات اتصالات متنقلة إضافيين، اذ ستحصل الهيئة على هذه المعلومات ووجهات النظر من خلال الردود المتسلمة من خلال المسح الميداني لآراء المستهلكين».

لكن الهيئة لم تتسلم أي رد من المستهلكين بشأن المشغل الثالث على الورقة الاستشارية بشأن ما اذا ستقوم الهيئة بإصدار ترخيص إضافي (أو أكثر) للاتصالات المتنقلة، وفي حال إصدار التراخيص، هل سيكون نوع الترخيص لمشغلي الاتصالات المتنقلة الذين يستوجب عليهم بناء البنية التحتية والشبكات اللازمة لهذه الخدمة، أم سيكون للمشغلين الذين يستخدمون البنية التحتية الموجودة حالييا من قبل المشغلين الحاليين لتقديم الخدمة الذين يعرفون أيضا بالمشغلين الافتراضيين. وذكر في كلمة في التقرير السنوي للهيئة «على رغم فعالية طريقة التنظيم الحالية لقطاع الاتصالات التي أثبتت قدرتها على تحرير سوق الاتصالات والتي من خلالها ازدادت استفادة المستهلك ومدى المنافسة، «فإن الحاجة ماسة إلى مراجعة إطار العمل القانوني الحالي للاستجابة لتغيرات السوق والتغيرات التكنولوجية المستمرة بهدف تشجيع وتعزيز التطور وانتشار خدمات جديدة ومبتكرة لتحقيق استفادة المستهلكين في المملكة».