قال مواطنون إن أسعار المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع ولا تتلاءم مع الدخل البسيط للأسر في مملكة البحرين على رغم الحديث عن أن سعر بعضها في البحرين يعتبر الأقل بين دول الخليج العربية الست التي تعيش انتعاشا اقتصاديا غير مسبوق، معظمه بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية.
وذكروا أن النمو المتدرج للأسعار يفوق القدرة المالية للأشخاص ذوي الدخل المحدود وجزء من الطبقة المتوسطة التي بدأت تتآكل في المجتمع الذي يقدر فيه متوسط دخل الفرد بنحو 350 دينارا شهريا بسبب الغلاء في المواد الاستهلاكية.
وقال المواطن محمد يوسف: «من المفترض ان يصاحب أية زيادة في الأسعار ارتفاع في دخل المواطن بهدف الحفاظ على قدرته الشرائية لتوفير احتياجاته المعيشية والضرورية».
وأوضح «إن الأسعار في المملكة تمثل هاجسا ثقيلا لكثير من المواطنين بعكس بقية دول الخليج العربية الأخرى التي يتمتع أفرادها بدخل مرتفع يمكنهم من تغطية صعود الأسعار».
وأوضح أن اعتبار البحرين الدولة التي أسعارها الأقل من بين دول الخليج «أمر لا يعفي الجهات المعنية من البحث عن أدوات لتخفيف الضغط على المواطن عبر آليات حاسمة ترضي جميع الأطراف وتحفظ للمواطن كرامته في العيش والطمأنينة».
من جهتهم، يؤكد التجار أن قطاع المواد الغذائية في البحرين يعتبر الأقل في هامش الربحية بين دول الخليج العربية نتيجة صغر السوق في ظل تنافس بين التجار لكسب الزبائن عبر تقديم أسعار تنافسية.
وأشاروا إلى أن «أكبر أسباب ارتفاع الأسعار، هي عدم وجود بنية أساسية لصناعة الأغذية والاعتماد على الاستيراد الخارجي في ظل اختلاف العملات الدولية وارتباط سعر صرف الدينار البحريني بالدولار الذي بدأ يفقد قوته أمام عملات الدول التي تستورد منها البحرين المواد الغذائية وبالتالي يضاف فارق سعر صرف العملة إلى سعر المادة الغذائية».
أما الاقتصاديون فيقولون: «إن ارتفاع الأسعار في المنطقة المنتجة للنفط سببه قيام الدول المستوردة للنفط بزيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بهدف التعويض عن زيادة فاتورة استيرادها النفط التي قفزت إلى مستويات قياسية إذ وجدت أن رفع أسعار المواد الاستهلاكية هي أحدى طرق التعويض».
وذكر اقتصادي أن البحرين دولة مستوردة للمواد الاستهلاكية والغذائية وبالتالي فإنها معرضة لأية ظاهرة ارتفاع في الأسعار بالأسواق العالمية.
وقال: «إن المنتجات الأوروبية في ارتفاع مستمر نتيجة البدء في تطبيق شروط الاتفاق الدولي بدول أوروبا الغربية التي تلزم الدول الأوروبية بالتوقف عن دعم أسعار المنتجات الزراعية».
وأوضح «إن المحكمة الدولية قضت برفع الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمحاصيلها الزراعية المعدة للتصدير باعتباره خرقا لاتفاق التجارة الحرة إذ إن المحصول المدعوم سيكون سعره أقل من سعر المحصول نفسه لباقي الدول التي لا تقدم دعما، ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة بينها، فإذا توقف الدعم فإن المحصول سيرتفع سعره وبالتالي يكون وضع كل المزارعين في جميع أنحاء العالم يعتمد على ظروفهم الخاصة من دون تلقي دعم من الحكومات».
وأكد أن المنتجات المستوردة ترتفع أسعارها نتيجة الكثير من العوامل، منها الشحن والتأمين وتدهور المحاصيل الزراعية في الدول المنتجة بسبب الحوادث السياسية والأزمات أومرورها بظروف بيئية تؤدي إلى تدهور المحصول.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قالت: «وفقا لمبادئ الاقتصاد الحر الذي تفرضه آليات السوق المفتوحة، فإنه لابد من تحكيم آلية العرض والطلب كمحرك رئيسي للانخفاض أو الارتفاع اعتمادا على حجم الطلب من قبل المستهلكين على السلع، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تراقب الوضع باهتمام بالغ وتصدر الدراسات الدورية في هذا المجال».
ودعت المستهلك إلى أن يكون على قدر كافٍ من الوعي الاستهلاكي من خلال حسن اختياره للسلع الاستهلاكية والتأكد من أنها الأنسب من ناحية الجودة والسعر».
العدد 1746 - الأحد 17 يونيو 2007م الموافق 01 جمادى الآخرة 1428هـ
