ذكر مسئول في شركة «كارس» التي تتولى خطوط النقل العام في البحرين أن الشركة طلبت فعلا من الحكومة الحصول على تجديد عقد تشغيل الخطوط، في الوقت الذي يقارب فيه الامتياز الممنوح لها على الانتهاء في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأبلغ استشاري الشئون المالية والتأمين في الشركة محمد علي «الوسط» أن الشركة أبدت رغبتها في تجديد الامتياز للشركة قبل نحو شهرين، وأنها مستعدة للدخول في المناقصة فيما لو طرحتها الحكومة للحصول على عقد التشغيل.

وقال: «بحسب العقد فإن الشركة صاحبة الامتياز تبدي رغبتها بعد 4 سنوات في تجديد العقد فيما لو أرادت ذلك، وهذا ما قمنا به لأن لدينا الرغبة»، لافتا إلى أن بعض الخطوط التي تشغلها الشركة تسجل خسائر، في حين وعدت الحكومة بتقديم الدعم لتشغيل هذه الخطوط، ونحن في انتظار تقييم الحكومة لأدائنا».

ومضى يقول: «بعض الخطوط تسجل خسائر تشغيلية نظرا إلى قلة عدد الركاب فيها، فاقترحنا إيقافها في الفترة المسائية، لكن الحكومة طلبت منا المواصلة مقابل تقديم بعض الدعم... من حقنا إيقاف خطوط لا تحقق أرباحا لكننا غالباَ ما نستمر في تشغيل هذه الخطوط».

ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة قرارا نهائيا خلال الشهرين المقبلين بشأن التجديد لـ»كارس» أو دعوة شركات جديدة.

منافسة محدودة

ولا يبدو أن كارس ستواجه منافسة كبيرة، إذ لم تتقدم حتى الآن أية شركة لتشغيل خطوط النقل العام، بحسب ما صرح به مسئولون.

وكان مسئول حكومي ذكر في وقت سابق، أنه يجرى تقييم أداء «كارس» لاتخاذ قرار نهائي فيما إذا سيتم التجديد لها أو طرح عقود لتتقدم إليها مختلف الشركات، بعد أن استمر عمل «كارس» لنحو 5 سنوات منذ العام 2003.

ولمح علي إلى ضآلة المنافسة التي تواجهها «كارس» في الحصول على عقود تشغيل خطوط النقل العام في البحرين، حين قال: «الشركة اكتسبت خبرة خلال أربع السنوات الماضية ولدينا أسطول مؤهل، وذلك قد يقل وجوده في الشركات الأخرى».

وقال: «لا نسطيع القول إننا سنحصل على العقد، لكن نستطيع القول إن الخدمات التي نقدمها ذات مستوى «جيد جدا» ولا نستطيع أن نقول «ممتازة» بسبب عدد من الخطوط ... الأمر في النهاية راجع الى الحكومة ولا أستطيع أن أستبق قرار وزارة المالية... نحن لدينا الرغبة في أن يجدد لنا... الحكومة ستقيم أداءنا خلال السنوات الخمس الماضية».

ومضى قائلا: «لا بد أن هناك سلبيات موجودة وهي ليست بسبب الشركة، إذ بعض المناطق لا تتوافر فيها محطات وأخرى شوارعها صغيرة لا تصل إليها خدمات حتى الباصات الصغيرة ... الحكومة توفر في عملية توسيع بعض الخدمات».

وتابع «خط سترة مثلا قمنا بإيقافه والناس تأثرت بذلك، إذ لا يحصلون على الخدمة نفسها من الشركات الأهلية الأخرى». وأضاف «تبلغ الرسوم التي نفرضها على الراكب في خط سترة تقريبا 150 فلسا، إذ نقوم بنقل الراكب من مناطق سترة (مركوبان - مهزة - الداخل - العكر الشرقي - العكر الغربي - النبيه صالح - السلمانية)، وكل ذلك بنظام «التقاطر» أي الراكب غير مضطر إلى أن تمتلئ الحافلة لكي تنطلق به»، مشيرا إلى أن بعض الحافلات الأهلية تأخذ رسوما تقدر بـ300 فلس وتمر على مناطق أقل من ذلك. وأكد أن بعض المناطق تحتاج شوارعها إلى توسيع وإيجاد محطات مظللة لانتظار الركاب.

يشار إلى أن شركة «كارس» - التي يساهم فيها مستثمرون بحرينيون وإماراتيون - بدأت تقديم خدمات النقل العام منتصف العام 2003.

توسيع أسطول الشركة

وفي معرض رده على إمكان تقدم الشركة للحصول على العقد فيما لو طرح على الشركات، قال الاستشاري»: بالتأكيد سنتقدم للحصول على العقد، لقد أنفقنا خلال السنوات الماضية مبالغ كبيرة في توسيع شبكتنا، فمثلا سيارات (اليورو2) المكيفة التي استوردتها الشركة من الخارج كلفت الواحدة منها نحو 50 ألف دينار».

وأكد علي وجود خطط لتوسعة أسطول الشركة، قائلا: «بدأنا في العام 2003 بـ35 حافلة ثم رفعنا العدد إلى 51 باصا مختلف الحجم منها 30 حافلة كبيرة من نوع (مرسيدس) وننوي زيادة عدد الحافلات».

وإذ امتنع عن ذكر حجم الأموال التي استثمرتها الشركة في البحرين خلال السنوات الماضية. قال: «لدينا الخبرة ولدينا النية لتوسيع خدمتنا للوصول إلى مناطق لا تصل إليها خدماتنا الآن»، مردفا «وزارة المالية والمعنيون بالمواصلات هم الجهات التي تقيم أداء كارس... الحكومة تريد منا التوسع بصورة أكبر وتحسين مستوى الخدمة، وهذا يحتاج إلى تعاون مختلف الجهات الحكومية ووزارة الأشغال، فمثلا لا يمكننا الوصول إلى المنطقة الدبلوماسية من دون وجود مواقف مؤهلة».

وأشار إلى أن هذه المقترحات قدمت إلى الحكومة وأن تنفيذها لايزال قيد الدراسة.

واقترح تشكيل هيئة للنقل تتولى الإشراف على قطاع النقل العام، إذ من المتوقع أن تشكل هيئة أخرى لتنظيم البريد، إلا أن هذه المقترحات ستبقى مرهونة بنتائج دراسة يجريها الآن البنك الدولي لصالح الحكومة، وذلك بعد أن ألغيت وزارة المواصلات.

وعما إذا كانت «كارس» دفعت رسوما أو ضرائب لحصولها على امتياز تشغيل النقل العام، أوضح علي قائلا: «لا ندفع شيئا. ولكن علينا الالتزام بتقديم الخدمات إلى الجمهور وفق أسعار وجودة معينة، فمثلا بعض الخطوط تسجل خسائر والحكومة وعدتنا بأنها ستقدم الدعم، من حق الشركة إيقاف خط غير مربح لكن الحكومة تطلب في العادة الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط والشركة تتجاوب وهناك تفاهم».

وأجاب محمد عن سؤال بشأن ما إذا كانت «كارس» تسجل خسائر تشغيلية لا تمكنها من إظهار أرباح في القوائم المالية للشركة، بالقول: «البنك الدولي ينظر عالميا إلى أن كل شركات النقل ليست مربحة، فغالبية الشركات تعتمد على الإعلانات في تحقيق الأرباح، فأسعار كل شيء يرتفع من وقود وإطارات وغيرها لكن سعر التذكرة في المقابل لا يرتفع، فالإطار مثلا يكلف الشركة الآن نحو 130 دينارا فيما كان يكلف في الماضي 100 دينار».

لكنه أوضح «لا أستطيع القول إنه لا توجد خسائر، لكن في السنوات الخمس الماضية كنا نستطيع توسيع الأسطول وزيادة الخطوط وتحقيق الانجازات هذا هو الأمل لتحقيق الربح».

وعن حجم الدعم الحكومي، قال: « الدعم المقدم ليس بالحجم الذي يقدم في السابق إلى النقل العام».

على صعيد آخر، نفى استشاري الشئون المالية والتأمين في الشركة محمد علي أن تكون هناك نية لتوسيع خطوط الشركة الى خارج البحرين أو إدخال خدمة الليموزين.

وقدر علي عدد البحرينيين الذين يستفيدون من خدمات «كارس» بنحو 30 في المئة من إجمالي عدد زبائن الشركة، من مختلف الشرائح العمرية.

وكان وكيل «المواصلات» الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة سئل في وقت سابق عما إذا تقدمت شركات للحصول على عقود لتشغيل مواصلات النقل العام في البحرين قبل انتهاء عقد شركة «كارس» فأجاب: «في علمي لا يوجد سوى (كارس) في الوقت الحاضر».

ولم يستبعد الوكيل طرح مناقصات جديدة لتشغيل النقل العام في حال انتهاء عقد المشغل الحالي، قائلا: «قد يُجدد لهذه الشركة أو قد تطرح مناقصة أخرى. هذا الأمر إلى الآن لم يصدر فيه قرار (...) هذا الأمر سيبحث في نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري أو يوليو/ تموز المقبل».

وأضاف الوكيل «بحسب العقد، فإن الشركة صاحبة الامتياز الآن تتقدم بطلب تجديد ويبحث هذا الطلب من قبل السلطات المختصة وإذا لم يقبل التجديد يتم طرح مناقصة جديدة لامتياز النقل العام في البحرين».

وعما إذا كانت المناقصة ستطرح قبل أن ينتهي العقد المبرم، ذكر الوكيل أنه «يجب إعطاء الشركة فرصة 3 أشهر للتشغيل قبل أن يتم طرح المناقصة الجديدة لجلب شركة أخرى».

وعن تقويمه أداء الشركة فيما يتعلق بتشغيل خدمات النقل العام في البحرين، أفاد الوكيل «الشركة تعمل وهناك بعض الأخطاء لكن يوجد هناك عمل ونتائج، إضافة إلى وجود خطوط معروفة في البحرين وفي تردد محسوب».

وردا على الطلب بإعطاء أرقام عن نسبة الرضى الحكومي عن أداء «كارس» في تشغيل النقل العام، قال الوكيل: «نطمح إلى أكثر من هذا، قد يكون على بعض الخطوط 70 في المئة ولكن في بعض الخطوط الأخرى قد لا تكون هذه النسبة».

وكانت وزارة المواصلات تختص بتنظيم قطاع الاتصالات قبل أن تنشأ هيئة مستقلة للاتصالات مهدت لتحرير قطاع الاتصالات في البحرين، كما كانت الوزارة تسيِّر رحالات حافلات النقل العام في مختلف أنحاء البحرين بأسعار رمزية قبل أن تفوز «كارس» بعقد لتولي ذلك.

أما البريد الذي لايزال يتبع الحكومة فمازال مصيره معلقا، فيما تبقى علامات استفهام بشأن الطيران المدني في ظل حديث لم يتأكد بعد عن تخصيص عمليات تشغيل مطار البحرين الدولي.