إندونيسيا

المساحة: 1.9 مليون كيلومتر مربع

العاصمة: جاكرتا

عدد السكان: 234 مليون

العملة: الروبية (9141 روبية تساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 433 مليار دولار (838 مليار دولار بحسب مفهوم القوة الشرائية)

معدل دخل الفرد السنوي: 1840 دولارا (3570 دولارا بحسب مفهوم القوة الشرائية)

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 48 في المئة

الخدمات: 40 في المئة

الزراعة: 12 في المئة

التجارة الدولية: 178 مليار دولار

نبذة موجزة

يخشى المراقبون من حدوث تداعيات أمنية خطيرة في إندونيسيا في أعقاب قيام السلطات بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة إسلاميين مدانين بتنفيذ اعتداءات بالي في العام 2002. والثلاثة هم إمام سامودرا (38 سنة)، عمروزي (47 سنة)، وشقيقه موخلاس (48 سنة). وقد حصل عمروزي على لقب «المفجر الباسم». وكان الثلاثة قد عبروا مرارا عن سعادتهم وعدم أسفهم عن تنفيذ الاعتداء. وكان محامي الدفاع قد نجح في تأخير تنفيذ الأحكام لنحو خمس سنوات.

ويبدو أن الحكومة قررت تنفيذ الأحكام لإرضاء أستراليا، إذ شكل الاستراليون غالبية القتلى وعددهم 202 شخص. كما لا يستبعد وجود رابط بين تنفيذ الأحكام ومشاركة الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبونج يودهويونو في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأميركية يوم غد (السبت) لمناقشة سبل حل الأزمة المالية العالمية.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الإندونيسي العديد من التحديات مثل البطالة والفقر والمديونية فضلا عن انتشار الفساد الإداري. وتنتشر البطالة في أوساط 10 في المئة من القوى العاملة بحسب الإحصاءات الرسمية. ويكمن التحدي الثاني في صعوبة المعيشة بالنسبة إلى الكثيرين من السكان، إذ يقبع نحو 18 في المئة من الشعب الاندونيسي تحت خط الفقر، وربما هذا يفسر استعداد الكثير من الاندونيسيين للعمل خارج الوطن. أيضا هناك مشكلة الديون الخارجية (137 مليار دولار) ممثلة في 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتمثل التحدي الآخر في انتشار ظاهرة الفساد في المعاملات الرسمية؛ فبحسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية, حلت إندونيسيا في المرتبة رقم 143 من بين 180 بلدا على مؤشر مدركات الفساد.

من جهة أخرى، يتمتع الميزان التجاري الاندونيسي بفائض نوعي بسبب ضخامة حجم الصادرات وضعف الواردات. وتبلغ قيمة الصادرات 104 مليارات دولار وتتركز على النفط والغاز والأقمشة والمنتجات الزراعية. وتقدر الواردات بـ74 مليار دولار وتشتمل على المعدات والعربات والمواد البتروكيماوية والسلع الاستهلاكية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة إندونيسيا نحو 2650 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن إندونيسيا 232 مليون نسمة مقارنة بأكثر من مليون فرد في البحرين. ويزيد الناتج المحلي الإجمالي الاندونيسي 22 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني، إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال، يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من خمس مرات عما يحصل عليه المواطن الاندونيسي (بحسب مفهوم القوة الشرائية). وعليه، لا توجد غرابة في استعداد الكثير من الاندونيسيين للعمل في البحرين في أي وظيفة بما في ذلك العمالة المنزلية.

العلاقات التجارية مع البحرين

لا توجد أرقام بشأن قيمة التجارة البينية بين البلدين، لكن هناك تدفق للأموال من البحرين إلى إندونيسيا من قبل العمالة الاندونيسية الموجودة في البحرين بيد أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بهذا الخصوص. وتستقطب البحرين عمالة منزلية من إندونيسيا.

الدروس المستفادة

أولا، القيادة: عانت إندونيسيا الأمرين بسبب ابتلائها بقيادات سياسة غير قادرة على إدارة البلاد المترامية الأطراف. واشتهر الرئيس الأسبق سوهارتو بسرقة الخزانة العامة وذلك بحسب تقرير الشفافية الدولية، بينما اتهمت الرئيسة السابقة ميغاواتي بعدم المبالاة بالعواصف السياسية والكوارث الطبيعية التي مرت بها البلاد، لكن يشتهر الرئيس الحالي يودهويونو بالحزم في معالجة المشكلات.

ثانيا، الانفتاح الاقتصادي: تحتاج الحكومة الاندونيسية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح الهيكلية الاقتصادية حتى يتسنى توفير سبل العيش الكريم لسكان البلاد والذين يزيد عددهم على 234 مليون نسمة.

البحرين

المساحة:247 كم2

عدد السكان هو 418,640,1 شخصا وذلك حتى شهر سبتمبر7002 منهم 644,925 بحرينيا و863,715 أجنبيا

صرف العملة: 773 فلسا للدولار الواحد

الناتج المحلي الإجمالي: 18.3 مليار دولار

نمو الناتج المحلي: 8.1 %

معدل الغلاء(الرسمي) : 3.3%

معدل دخل الفرد السنوي: 21482 دولار (حسب مفهو م القوة الشرائية)

الدين العام: 4,22%من الناتج المحلي

التجارة الدولية: 4,02 مليار دولار

احتياطي العملات الأجنبية:8،2 مليار دولار

مصادر الناتج المحلي(بالأسعار الجارية):

* النفط والغاز:24.7 %

* الخدمات المالية:7.22 %

* الصناعة التحويلية:15.3 %

* التجارة: 9.1 %

* الانشطة العقارية وخدمات الأعمال: 7.4 %

* المواصلات والاتصالات: 6 %

*الإنشاءات: 5 %

* التعليم : 3.9 %

* السياحة والفنادق: 2 %

* الصحة 2 %

* أخرى: 1.9 %