كشف محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج أمس أن المصرف بصدد إصدار تشريعات جديدة خاصة بحوكمة الشركات التي سيتم تطبيقها في سوق البحرين للأوراق المالية وسيتم إعلانها قريبا في وقت تعمل فيه الحكومة البحرينية على تسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى المملكة.

وأبلغ المعراج الصحافيين على هامش مؤتمر الأسواق المالية الإسلامية الدولي الثاني أن المصرف مستمر في مراجعة وتحديث الأنظمة الخاصة بالمصارف الإسلامية وشركات التأمين بشكل مستمر «لأن هناك دائما مستجدات وبطبيعة الحال يجب أن نكون على أتم الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات تحدث في الساحة».

ورد المعراج على سؤال بشأن تطوير أسواق المال الإسلامية، فقال: «مثل هذه المؤتمرات والجهود التي بذلت في السنوات الماضية هي اللبنات التي تبني تفاهما مشتركا وتبني التفاعل بين العاملين في السوق وترقي من مستوى المنتجات، وعلى الجانب الآخر نحن ننظر في كيفية تحديث الأنظمة وكل هذه الجهود مجتمعة تصب في تطوير السوق المالية».

وأضاف «نحن انتهينا من مرحلة كبيرة في تحضير التشريعات الخاصة بالمصارف الإسلامية والتأمين والتي لم يمض عليها أكثر من عامين».

كما أجاب المعراج على سؤال بشأن إصدار تشريعات جديدة لبورصة البحرين التي تعتبر واحدة من أصغر البورصات في المنطقة، بقوله: «نعم، هناك تشريعات جديدة خاصة بأنظمة حوكمة الشركات ستعلن قريبا», لكنه رفض إعطاء أية إيضاحات أخرى.

وأضاف «لدينا الأنظمة مفتوحة وليس لدينا أية قيود والحكومة تعمل على المجالات كافة لإزالة العقبات من أجل تسهيل تدفق الاستثمارات وزيادة فعالية القطاع الخاص المحلي والخارجي وكل هذه تصب في نهاية الأمر في ترقية مستوى الأداء الاقتصاد المحلي».

وتحدث المعراج عن اختلاف بعض الأنظمة الشرعية، فقال: في بعض الدول مثل ماليزيا فإن «تفسيرهم للشريعة مختلف قليلا عن الهيئات الشرعية لدينا ونحن لا نتدخل في قرارهم لأننا لا نعتبر أنفسنا الجهة الصحيحة التي تحكم على التفسيرات الشرعية. الهدف الرئيسي لنا هو الحفاظ على المستوى العالمي للأحكام الشرعية».

وأضاف «إن نشاط الهيئات الشرعية الإسلامية يقتصر على الحكم على المنتجات ولا تتدخل في أعمال المصارف ولا نرى أي دور لنا كمنظمين».

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة تشرف على الاستثمارات للتأكد من تطابقها مع الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

ويشرف مصرف البحرين المركزي على نحو 33 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل انطلاقا من المملكة في أكبر تجمع لهذه المصارف في «الشر ق الأوسط»، إلى جانب نحو 25 مصرفا تقليديا ونحو 50 مصرفا استثماريا، وتعتبر البحرين المركز المالي والمصرفي في المنطقة.

من ناحية أخرى، أبلغ المعراج المؤتمر الذي يحضره نحو 300 شخص من مختلف الدول أن قطاع المال الإسلامي يستمر في إظهار الدلائل الواضحة على النمو القوي والمستويات المتقدمة من القدرة على النفاذ إلى الأسواق, وأنه ينتشر على المستوى الدولي بشكل سريع. إلا أنه مع ذلك وصل إلى مرحلة يواجه فيها عددا من التحديات المثيرة للاهتمام إن كتب له الانطلاق كعنصر رئيسي لأنشطة أسواق المال العالمية.

وأضاف «تدور هذه التحديات بشأن الحاجة المستمرة لتحقيق تقارب أكبر قد تتعرض من دونها الرؤية نحو تعميق السيولة النقدية في أسواق المال الإسلامية للمخاطر، وأشير هنا تحديدا إلى المزيد من التقدم بشأن تقارب معايير المحاسبة والتشريعات ذات الصلة بالصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى تطوير الأدوات وممارسات السوق».

وتطرق إلى معايير المحاسبة في النظام الإسلامي التي تعتمدها «هيئة التدقيق والمحاسبة» في المؤسسات المالية الإسلامية، فقال: إنها «توفر الإطار الصلب للمؤسسات المالية الإسلامية وإن البحرين من الدول القليلة التي جعلت معايير الهيئة ملزمة»، وتستخدم بعض الدول المعايير التي تصدرها المؤسسة ومقرها البحرين كأدلة إرشادية.

وأضاف المحافظ «يكمن عامل الخطر المهم تحت هذا العنوان في وضع تصاميم عقود معيارية إذ إن التقدم في هذا المجال سيساعد على معالجة الآثار الناتجة عن التفسيرات الشرعية المختلفة على هيكلة الأدوات والافتقار إلى البعض الآخر منها، كما ستكون ذات أثر مساعد في تشجيع بروز المزيد من السيولة في أسواق رأس المال الإسلامية».

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عز الدين خوجة قال: «إن الصناعة المالية الإسلامية في نمو متصاعد إذ بلغ في خمس السنوات الماضية حتى العام 2005 نحو 20 في المئة وأنها تستقطب الأفراد والشركات في وقت نما فيه حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية إلى نحو 500 مليار دولار».

وأبلغ خوجة ملتقى بشأن الصيرفة الإسلامية «إن الإحصاءات والدراسات والبيانات تؤكد أن هناك نموا متصاعدا في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفهمون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية إذ بلغت ودائع المؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار». وأضاف «إن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية تطور بشكل سريع؛ فبعد أن كان نحو 20 مليار في العام 1997 أصبح في العام 2005 نحو 84 مليار دولار وإن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج تبلغ نحو 35 في المئة وهذا يؤكد أن النجاح كان على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم المؤسسات المالية الإسلامية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة وبعدها البحرين.