ألغت المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس (الثلثاء) ثلاثة قرارات بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، إذ قضت المحكمة بإلغاء قراري استملاك لأرضين استملكتا بغرض بناء وحدات سكنية بمنطقة الحد، وألغت المحكمة كافة الآثار المترتبة على تلك القرارات واعتبرتها كأن لم تكن.

يشار إلى أن هاتين الأرضين جزءا من خمس أراضٍ سبق للمحكمة وأن أصدرت فيها أحكاما بإلغاء قرارات استملاكها، وتبلغ مساحة مجموع الأراضي ما يزيد عن 25 ألف متر مربع.

كما ألغت المحكمة ذاتها، الدعوى المرفوعة من المحامي فاضل المديفع في الطعن في قرار استملاك أرض تبلغ مساحتها في حدود 30 ألف قدم مربع بمنطقة النويدرات.

وطلب المحامي المديفع في طعنه المرفوع أمام المحكمة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات.

وفي موضوع الحكم إلغاء تلك القرارات المطعون عليها لعدم مشروعيتها ولابتنائها على قانون غير دستوري.

يأتي ذلك إثر الحكم بعدم دستورية قانون استملاك الأراضي رقم (8) لسنة 1970 للمنفعة العامة، الذي تمّت بناء عليه إعادة جزء من أراضي مشروع الشاخورة الإسكاني إلى مالكها الأصلي. وكانت مستملكة بغرض مشاريع إسكانية.