نبه وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب من شبهة دستورية تكتنف اقتراح تعديل قانون البلديات، وذكر بن رجب في مذكرة رفعها إلى مجلس النواب بشأن مشروع القانون أن «إخراج الأجهزة التنفيذية بالبلديات عن رقابة الدولة من شأنه مخالفة أحكام الدستور».

وقال بن رجب: «إن اقتراح القانون يقوم على مرتكز أساسي هو خضوع الجهاز التنفيذي للبلدية لتبعية المجلس البلدي، وبمقتضى هذه التبعية يكون له الجمع بين سلطة إصدار القرارات واللوائح والأمر ومراقبة تنفيذها والإشراف على الجهاز التنفيذي وإصدار الأوامر إليه، أي ممارسة السلطة الرئاسية على الجهاز التنفيذي فيكون المجلس البلدي في كل بلدية بمثابة السلطة المشرعة والمنفذة والمراقبة في الوقت ذاته»، ولفت إلى أن «هذه التبعية تجعل من المجلس البلدي مصدرا للقرار ومنفذا له ومراقبا عليه، وهذا الأمر وفقا للقواعد الأصولية غير جائز، فلا يجوز أن يكون الشخص رقيبا على نفسه».

وذكر بن رجب أن «هذه التبعية تقضي الحيلولة دون رقابة الدولة على الجهاز التنفيذي، إذ لا يمكن أن يكون الجهاز تابعا للمجلس البلدي وللحكومة في الوقت ذاته، لأن ذلك معناه ازدواج التبعية والتعليمات والتوجيه والإشراف».

وأوضح بن رجب أن «الاقتراح من شأنه أن يجعل من المجالس البلدية سلطة تعلو على جميع السلطات في الدولة، فبحسب نص المادة (20) المقترحة فإنه عند التعارض بين قرارات المجلس البلدي وقرارات مجلس الوزراء في شأن هذا التعارض تكون قرارات المجالس البلدية هي النافذة وهو ما يعني أن تعلو سلطة المجالس البلدية على سلطات مجلس الوزراء، فتكون بمثابة سلطة رابعة إلى جوار السلطات الثلاث الواردة في الدستور».

وحذر الوزير من مغبة أن تكون هيئات الإدارة البلدية هيئات للحكم المحلي، وفق التعديلات الجارية، وذلك من دون سند من الدستور.

وبيّن بن رجب أن «الاقتراح من شأنه غلّ يد الوزير عن رقابة الجهاز التنفيذي بحكم التبعية المقترحة للجهاز التنفيذي للمجلس البلدي، في حين أنه يساءل عن أعمال هذا الجهاز أمام السلطة التشريعية. ومن المبادئ الأصولية المقررة أنه لا مسئولية بلا سلطة، ومن ثم فإن التبعية المقترحة تجعل من الوزير مسئولا عن أعمال الجهاز التنفيذي من دون أن يكون له الحق في توجيه هذا الجهاز ورقابته».