تتفق آراء الاقتصاديين بشأن فوائد البطاقات الائتمانية التي تصدرها المصارف والمؤسسات المالية باعتبارها أدوات مالية تحمي حامليها ضد السرقة، أو فقدان الأموال النقدية، وقد تتطور لتحل محل النقد في المستقبل في التعاملات اليومية في ظل التطور المستمر للشبكات المالية، وخصوصا فيما يتعلق بالصفقات الكبيرة التي يتم إنجازها.

ولكن آراء الاقتصاديين تختلف في الوقت نفسه بشأن إجازة هذه البطاقات، وخصوصا في الدول الإسلامية، إذ إن معظمها تعتبر محرمة في الشريعة الإسلامية لعدم تطابقها مع المبادئ السامية باعتبارها ربا، في حين تعتبر أداة مهمة في النظام المصرفي الغربي.

وبين هذا الرأي وذاك يستمر عدد بطاقات الائتمان في التزايد والبحث عن أساليب متطورة تمكّن هذه المؤسسات من جذب المزيد من الزبائن. وتتربع «كريدي مكس» المملوكة بالكامل لبنك البحرين والكويت على عرش الشركات المزودة لهذه البطاقات في البحرين، والتي تبلغ أكثر من 200 ألف بطاقة.

إحدى الفتاوى قالت إنه يجوز للمصارف الإسلامية إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده، ولا تترتب فائدة ربوية على التعامل بها.

وبطاقات الائتمان ثلاث، هي: بطاقة الحسم الفوري التي يكون لحاملها رصيد في المصرف وهي جائزة شرعا، وبطاقة الائتمان والحسم الآجل التي تمنح المصارف حاملها قرضا في حدود معينة بحسب درجة البطاقة ولزمن معين، وهي أداة إقراض وأداة وفاء معا وحكمها أنها محرمة شرعا، لوجود التعامل الربوي فيها.

أما البطاقة الثالثة وهي بطاقة الائتمان المتجدد التي تمنحها المصارف لزبائنها وهي الأكثر انتشارا في العالم مثل: فيزا وماستر كارد، فتقول الفتوى انها محرمة شرعا بسبب «اشتمالها على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية».

لكن الرئيس التنفيذي لشركة «أمريكان أكسبرس» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترفر ستوكس قال: «إن عدد بطاقات الائتمان في البحرين تفوق 200 ألف بطاقة، وإن شركته استطاعت مضاعفة عدد أعضاء البطاقات لديها بنسبة 200 في المئة خلال العامين الماضيين.

كما ان بعض حاملي بطاقات «أمريكان أكسبرس» ينفقون ملايين الدولارات سنويا باستخدام البطاقة في المنطقة، وان أعضاء بطاقة الشركة يصرفون ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يتم صرفه في البطاقات الأخرى.

ومن الأمور المشكوك فيها هي مسألة السحب من أجهزة الصرف الآلي التي تعود ملكيتها إلى مصارف أخرى، إذ يتم احتساب نحو 250 فلسا نظير كل عملية إذ يعتبر هذا المبلغ رسوم خدمة، لأنّه من باب العجالة، و يأخذ حُكم أجرة تحويل المال أو إيصاله، إلا أن بعض المصارف تجعل الرسم نسبة مئوية بدلا من المبلغ المقطوع «وهذه صورة من صور الربا».

وضمن البدائل الشرعية لبطاقات الائتمان السائدة هي بطاقة الحسم الشهري بمقدار الراتب الشهري في بعض المصارف، وبنسبة 80 في المئة من الراتب في المصارف الأخرى، وبطاقة المرابحة، وكلتا البطاقتين لا إشكال فيهما، لكن الأولى عملية.

ويقول اقتصاديون ومصرفيون في المنطقة ان المصارف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم مينا «MENA» مستمرة في استثمار مئات الملايين من الدولارات بهدف تطوير الخدمات المتصلة بالزبائن، وتبوء مكانة متقدمة في الخدمات المصرفية تضاهي الدول الصناعية المتقدمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقالوا إن المصارف التقليدية هي الآن أكثر تقدما في هذا المجال وإن على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اللحاق بالركب إن هي أرادت أن تستمر في منافسة المصارف الأجنبية الكبيرة التي تتمتع بميزات عدة من ضمنها قوة مراكزها المالية واستخدامها لتقنيات عالية مكنتها من احتلال مراكز متقدمة.

الرئيس التنفيذي بالانابة لبنك البحرين الإسلامي، محمد إبراهيم، قال: «إن أحد الأهداف الرئيسية التي يعتزم البنك القيام بها هو إصدار بطاقة ائتمان، وطرح صناديق استثمارية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات».

وذكرت شركة الخدمات المالية العربية «AFS» العاملة في مجال توفير حلول الإسناد وخدمات المعالجة الإلكترونية للبطاقات الائتمانية في المنطقة، أنها ستتولى تزويد البنك الأهلي التجاري السعودي بنظام متطور ومتكامل لإدارة الحسابات الائتمانية، وهو نظام «تراياد»، ما يجعل من البنك أول مؤسسة إصدار للبطاقات في المنطقة توظّف هذا النظام لإدارة محفظة بطاقاتها الائتمانية. مدير مجموعة خدمات تمويل الأفراد في البنك الأهلي التجاري عادل الحوار، قال: «إن هذا الاتفاق مع شركة «AFS» سيتيح للبنك الأهلي التجاري تعزيز إمكاناته التقنية في مجال إدارة محفظة المنتجات الائتمانية، ما يرسّخ من مكانة البنك كمؤسسة رائدة في مجال إصدار البطاقات الائتمانية».

وأطلق البنك الأهلي المتحد أول بطاقة ائتمانية ذكية في البحرين تحوي شريحة الكترونية تعد الأكثر أمانا وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية لزيادة درجة الأمان في البطاقة، كجزء من جهود البنك لتطوير خدمات المصرف وجذب مزيد من الزبائن إليه، في وقت تشتد فيه المنافسة بين المصارف العاملة في المملكة.

وتحظى تقنية البطاقة الائتمانية الذكية بقبول عالمي واسع إذ إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ستشترط قريبا توافر هذه التقنية لقبول معاملات البطاقة الائتمانية. وتعج سوق البحرين بمئات الآلاف من بطاقات الائتمان التي تصدرها المصارف والمؤسسات المالية ولكن قد تكون خاصية الشريحة الالكترونية مهمة في مثل هذه البطاقات لمنع التزوير والتحايل الذي تتعرض له البطاقات بين الفينة والأخرى، سواء في سوق البحرين أو الأسواق الخارجية.

وقال مصرفي لـ «الوسط»: «إننا نؤمن بأهمية العلاقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي الذي بات الآن أكثر اعتمادا على التقنيات الحديثة في أداء مهماته وخدماته المختلفة».

ويقول مصرفيون إنه على رغم التحسن الكبير في الأمن بالنسبة إلى الصيرفة الالكترونية فإن عمليات اختراق حدثت في الماضي مثل اختراق بطاقات الائتمان التي جرت في البحرين في الآونة الأخيرة «وهذا يدل على أن الطريق لا تزال طويلة أمام وضع صمام للأمان بالنسبة للتجارة الالكترونية، على رغم أن السرية والأمان الآن أفضل من قبل».