ذكر تقرير صدر في البحرين في الآونة الأخيرة أنه تم إطلاق ما يزيد على 15 عرضا استثماريا في البحرين بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.2 مليار دولار أميركي، النسبة العظمي البالغة 42 في المئة كانت من نصيب تأسيس الشركات العقارية ذات الأغراض الخاصة.

وذكر أن هناك ثمانية مشروعات عمرانية وسكنية ضخمة يجرى تنفيذها في المملكة تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار من ضمنها 5 في القطاع السكني، وهي: درة خليج البحرين وجزر أمواج ومنتجع العرين وجزيرة اللؤلؤ والرفاع فيوز.

أما المشروعات المستقبلية المهمة في قطاع المكاتب، فتتمثل في مرفأ البحرين المالي المملوك لبيت التمويل الخليجي ومركز البحرين التجاري العالمي ومرسى البحرين التجاري في حين يشهد قطاع الأسواق التجارية مشروعات مستقبلية من ضمنها سيتي سنتر ومجمع الشيراتون ومجمع سترة.

وتخطط البحرين إلى إنشاء 5 مدن سكنية في مناطق مختلفة تهدف إلى توفير مساكن لائقة وتعمل في الوقت الحاضر على التحضير لإقامة المدينة الشمالية، كما تعمل وزارة الإسكان على توفير القروض لبناء مساكن أو ترميم المساكن الصالحة للسكن بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وعلى رغم ذلك، فإن تمويل شراء مساكن وعقارات في المملكة آخذ في الزيادة وخصوصا بعد القرار بخفض نسبة تسجيل العقارات في السجل العقاري إلى أقل من 1 في المئة من نحو 2.7 في المئة في السابق وقرار الحكومة إعفاء المصارف الإسلامية من دفع رسوم عقد شراء العقارات التي تتم إعادة بيعها للمواطنين.

وتحدث التقرير عن واقع الاستثمارات العقارية في المملكة، فذكر أن المرحلة السابقة تميزت بطابع فردي ومشروعات مطورة من قبل شخصيات من القطاع التجاري وكذلك مشروعات مطورة من قبل مؤسسات متوسطة وصغيرة.

أما المرحلة الحالية من الانتعاش العقاري، فيغلب عليها الطابع المؤسسي (مؤسسات مالية وصناديق استثمارية) والتعاون بين القطاعين الخاص والعام مثل مشروع منتزه عين عذاري ومشروع منتزه الحنينية ومشروع المرفأ الصناعي إذ تبلغ كلفة هذه المشروعات الثلاثة نحو 600 مليون دولار. ويظهر من المخطط العمراني المقترح للبحرين أن منطقة الحد ستكون منطقة صناعية وخدمات لوجستية في حين تتمركز الخدمات المالية والسياحية والخدمات العامة في منطقة المنامة. أما المنطقة الغربية فستكون منطقة تعليمية وتكنولوجية بينما ستكون المنطقة الجنوبية الغربية منطقة سياحية لم يتم تطويرها بعد في حين يشغل مشروع درة البحرين السكني والسياحي المنطقة الواقعة في أقصى جنوب المملكة. وذكر التقرير أن الأجانب يسمح لهم تملك 100 في المئة في شركات تقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والشحن والصناعة والخدمات المتعلقة بالأعمال.

كما يمكن للمستثمرين الأجانب من تملك 100 في المئة في الشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الفردية والشركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة. وهناك وسائل لتملك المستثمرين الأجانب من خلال إنشاء مكاتب فرعية ومكاتب إقليمية ومكاتب تمثيلية وملكية تصل إلى 49 في المئة من الشركات المساهمة العامة.

ولخص التقرير مزايا الاستثمار التي تتمتع بها البحرين وتتمثل في بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكان تملك الأجانب العقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد على 5 في المئة مع مختلف الدول. وإضافة إلى ذلك، فإن اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية ودخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي يعطي المستثمرين الأجانب ميزة تصدير من دون رسوم جمركية إلى أكبر اقتصاد عالمي، وكذلك إبرام البحرين اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول العربية والغربية. وقال التقرير إن تزايد المشروعات العقارية الضخمة سيعجل من نضج السوق العقارية وسيجبر المطورين على أن يكونوا أكثر إبداعا ويركزوا على المشروعات المتميزة إذ يركز غالبية المطورين في الوقت الحاضر على القطاعات السكنية والترفيهية والمكاتب.

وسأل التقرير: هل يعني ذلك أن السوق العقارية في البحرين تتجه نحو الانتكاس؟ مجيبا: إن انحسار الهوامش الربحية المتضخمة يقلل من دور المضاربين ويعزز من أهمية المستثمرين المتخصصين في الاستثمار العقاري ولابد من التركيز على القطاعات غير التقليدية بغرض تنويع الأسواق العقارية وكذلك مواصلة التعاون مع القطاع العام وإن ندرة الأراضي تشجع على التطوير العمودي بما في ذلك قانون تملك الشقق الذي بدأ يطبق في البحرين.

ويقول مسئولون في قطاع العقارات: «إن المملكة بدأت في التوجه نحو الجهة الجنوبية الخالية التي لم تطلها بعد مشروعات التطوير بعد تشبع المنطقة الشمالية من المشروعات العمرانية إذ إن نحو نصف الأراضي في البحرين لايزال يحتاج إلى تطوير».