قال المدير التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان: «إن البنك سيطرح خلال أسابيع مناقصة إنشاءات مشروع الواحة الصناعية، وهو جزء من توسعة مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنة) في منطقة الحد».
وأضاف العوجان «تم الانتهاء من عملية الدفان وتسوية الأرض من قبل شركة نقليات الزنج، ونحن الآن بصدد دعوة المقاولين إلى تقديم عطاءات لمناقصة الواحة الصناعية وتوسعة مركز الحاضنة».
وذكر أن التوسعة الجديدة، ستضم 130 وحدة صناعية بأحجام متفاوتة تتناسب مع طبيعة كل مشروع على مساحة أراض تصل في مجموعها إلى 90 ألف متر مربع ومساحة بناء تصل إلى 26 ألف متر مربع ليكون بذلك أكبر مركز حاضنات في «الشرق الأوسط»، من المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح أن مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة هو منشأة لمساعدة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من خلال تزويدها بسلسلة من المصادر الاستشارية والإرشادية والخدمات العامة عن طريق إدارة المركز أو من خلال شبكة الاتصال بمؤسسات مماثلة.
وبيَّن أن الهدف من إنشاء مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة هو استمرار دعم سياسة المملكة لتطوير الخدمات الصناعية وتسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاتصال والتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالمية ذات العلاقة، وذلك لضمان نجاح المشروعات وزيادة قدرتها على الإنتاج والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية إذ ستؤدي هذه المشاريع إلى تقوية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
ويقوم مركز تنمية الصناعات الناشئة بتوفير خدمات متنوعة لمستخدميها، سواء كانت الخدمات العامة التي يتم توفيرها للمستخدمين كافة، أوالخدمات الخاصة التي يتم توفيرها لكل مستخدم وفقا لاحتياجاته، ومنها خدمات الاستقبال والاتصال، الخدمات الإدارية، خدمات المشورة والتدريب وغيرها.
ويعتبر المركز بمثابة حاضنة صناعية للمساهمة في تأسيس المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات الاستشارية الإدارية والفنية التي تكفل نجاح هذه المشروعات وإقامة الكثير منها بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتطوير القاعدة الإنتاجية في البلاد.
وأكد أن التوسعة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لإنشاء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الكثير من السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عموما. هذا ويسعى بنك البحرين للتنمية إلى إنشاء مراكز لتنمية الصناعات الناشئة في كل محافظة من محافظات المملكة، إذ كان رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، قال: «إن المصرف يعمل على إنشاء مركزين جديدين لتنمية الصناعات الناشئة (حاضنتين)، الأولى في مدينة حمد والثانية جنوب غرب مدينة عيسى». وتأتي هذه الخطوة نتيجة التوجهات الرسمية في المملكة لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الشباب البحريني على إنشاء مشروعاته الصناعية الخاصة كمحرك أساسي لنمو الاقتصاد المحلي ونواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يسهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية. وقال الشيخ إبراهيم: «إنه بعد النجاح الذي حققه المصرف بإنشاء مركز البحرين للصناعات الناشئة قررنا التوسعة في إنشاء الحاضنات لتغطي جميع محافظات المملكة في المستقبل»، مؤكدا «أن هذه المنظومة من الخدمات تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة من شباب البحرين الصاعد على تحقيق طموحاته وتحويله إلى قوة منتجة تساهم في تنمية البلاد وتعمل على إضافة فرصة عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل». وأكد الشيخ إبراهيم أن «البنك سيلعب دورا قويا في تحريك عملية التطور والازدهار الاقتصادي ونمو الصناعات برؤية مستقبلية تخدم المنطقة في خلق مناخ اقتصادي متطور قادر على الاستقرار في ظل أي تحد يمكن أن يطرؤ على المنطقة، إلى جانب تحقيق تطلعات القيادة والشعب البحريني». يذكر أن حكومة مملكة البحرين قامت بتأسيس بنك البحرين للتنمية كمؤسسة تنموية مالية رائدة في البلاد. وعهدت الحكومة إلى البنك مهمة أساسية تتمثل في تعزيز الاستثمارات في البحرين بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عموما. ويساهم البنك في توفير رؤوس الأموال وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وبدائل الاستيراد والتطوير التكنولوجي والخصخصة وتطوير الموارد البشرية، كما يساهم البنك في تطوير وتأسيس المشروعات الإنتاجية.
أهم الخدمات المالية للبنك
تتمثل أهم الخدمات المالية للبنك، فيما يأتي:
المساهمة في توفير التمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة منها والقائمة المرخص لها بالعمل في مملكة البحرين في مجال التصنيع والمعالجة وكذلك للبحرينيين العاملين لحسابهم الخاص والمهنيين العاملين في قطاع الخدمات، تقديم قروض قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الموجودات الرأس مالية وأجزاء أساسية من رأس المال العامل إلى جانب المشاركة في رؤوس أموال المشاريع الجديدة فضلا عن المشاريع القائمة، تأجير المعدات، وتمويل رأس المال العامل عن طريق شراء مواد خام للمشاريع، والترتيب لتمويل صادرات للبضائع المصنعة في البحرين.
ويقدم البنك قروضا لمساندة المؤسسات الصغيرة التي تمارس الأنشطة الصناعية المختلفة فضلا عن المهنيين مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم في قطاع الخدمـات.
وقام بنك البحرين للتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بإنشاء وتمويل مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
العدد 1752 - السبت 23 يونيو 2007م الموافق 07 جمادى الآخرة 1428هـ