أوصى المؤتمر العربي الصيني الثاني لرجال الأعمال الذي عقد في 18 يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة الأردنية (عمان) تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برفع مستوى التعاون الاقتصادي العربي الصيني إلى مستويات متقدمة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وتشجيع الاستثمار المشترك وتقديم التسهيلات كافة لتوطين الاستثمارات العربية الصينية بشكل متبادل.

ودعا إلى زيادة المستوردات الصينية من الدول العربية وخصوصا من المنتجات غير النفطية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة والقطن والأدوية وزيت الزيتون وغيرها مما يخفض من العجز التجاري العربي مع الصين، إلى جانب تقديم المساعدات الصينية المالية والمادية إلى الجانب العربي في مجال البنى التحتية.

ونوه إلى التركيز على المجالات الاستثمارية الواعدة والقطاعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي عند الطرفين وخصوصا صناعة النفط والغاز والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات ولاسيما في السكك الحديد، صيد الأسماك والزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الكهربائية والسيارات والطيران والصناعات البتروكيماوية والأسمدة والأدوية.

وأوصى البيان بتشجيع مزيد من التعاون في مجال النفط والبتروكيماويات، وتفعيل آليات ومؤسسات التعاون العربي الصيني وتطويرها في شكل مجالس أعمال مشتركة وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها بحيث تكون حلقة وصل بين رجال الأعمال العرب والصينيين وتكون مهمتها التعريف بفرص الاستثمار لدى الجانبين وتشجيع التبادل التجاري.

وطالب البيان الحكومات العربية والحكومة الصينية بتعزيز التعريف بالتشريعات الوطنية في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية وما يتوافر من فرص وامتيازات لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من جهة والقطاع الخاص لدى الجانبين من جهة أخرى، وقيام الحكومات بوضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية ولاسيما التجارية والاستثمارية.

ودعا إلى إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية وملتقيات الاستثمار لدى الجانبين والتي تعرف بما لدى الجانبين من منتجات زراعية وصناعية وإمكانات تجارية، وبما يعزز فرص التجارة لدى الجانبين، وتشجيع إقامة شركات المقاولات المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات المتوافرة في هذا القطاع وتوفير فرص التدريب للكوادر العربية في الصين ولاسيما في مجال المشروعات ذات الاحتياجات الهندسية والتقنية المتخصصة كالسدود والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديد والأبراج والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها وتنمية المهارات العربية في هذه المجالات.

وأوصوا بتشجيع السياحة العربية الصينية المتبادلة في ضوء الإمكانات السياحية الكبيرة لدى الجانبين وما لذلك من أثر في الالتقاء الثقافي والحضاري والتفاهم المشترك وانعكاس ذلك على تشجيع قطاعات أخرى، كالتجارة والاستثمار والتعليم والتدريب وغيرها، بالإضافة إلى تشجيع مسلمي الصين على زيارة الأماكن الإسلامية في الدول العربية.

وطالب المؤتمر بتعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية وإقامة مركز إقليمي للتأهيل في مجالات التدريب التقني، إذ عرض الجانب السوداني استضافة مقر المركز. ودعا المشاركون من الجانب العربي الجانب الصيني إلى تكثيف حضوره الصناعي والاستثماري في الدول العربية من خلال زيادة استثماراته في المناطق الصناعية في الدول العربية، ومشاركته في المشروعات السياحية والصناعات القائمة على الخامات المعدنية المتوافرة كالصخر الزيتي والأدوية المستخلصة من الأعشاب الطبية وأملاح البحر الميت والأسمدة، وقيام صناعات صينية عربية مشتركة للتعبئة والتغليف.

وأوصوا بتكثيف البعثات الدراسية والتدريبية بين الجانبين وإدخال برامج تعليم اللغتين العربية والصينية في بعض المناهج لتسهيل التفاهم وزيادة التواصل الثقافي والحضاري وبما ينعكس إيجابا على مجمل العلاقات بين الجانبين.

وطالبوا بتشجيع العلاقات المالية والمصرفية بين الجانبين، وبهذا الصدد دعا المشاركون إلى تأسيس مصرف عربي صيني يهدف إلى دعم المبادلات التجارية والمشروعات الاستثمارية المشتركة، والتعاون في مجال تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في مجال المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية والأدوية

من جهة أخرى رحب المؤتمر باستضافة مملكة البحرين أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العربي الصيني التي ستستضيفها المملكة في العام 2011. وأكد المشاركون في المؤتمر قدرة مملكة البحرين على تنظيم المؤتمر لما تتميز به من سمعة عالمية وبيئة اقتصادية قوية وبنية تحتية ومقومات تساعد على إنجاح مثل هذه المؤتمرات، ولما تشهده من تطورات إيجابية كبيرة على صعيد بيئتها الاستثمارية واقتصادها الوطني. وبهذه المناسبة، قال رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين في المؤتمر وعضو مجلس الإدارة والأمين المالي جهاد حسن بوكمال: «إن الجهات الرسمية والمعنية في مملكة البحرين لن تتوانى في دعم استضافة البحرين وتنظيم الغرفة لهذا الحدث الاقتصادي الكبير»، مشيرا إلى أن المساندة التي لقيتها الغرفة من الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في تنظيم الكثير من الفعاليات الاقتصادية الكبرى أعطى الغرفة دافعا نحو بذل المزيد من الجهد لتنشيط الاقتصاد ونهضة البحرين التجارية والصناعية، وفي دعم دورها بصفتها مركزا ماليا واقتصاديا وبإسهاماتها في تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات فيها، ما يعكس تزايد الثقة الدولية والعالمية بقدرة البحرين على تنظيم فعاليات اقتصادية ذات طابع دولي. وأكد أن ذلك يكرس نهج مملكة البحرين في تعزيز مركزها على صعيد صناعة المعارض والمؤتمرات الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة في المنطقة بصفتها إحدى الوجهات الرئيسية لتنظيم مثل تلك الفعاليات العالمية، وخصوصا أن صناعة المعارض والمؤتمرات تعتبر إحدى الاستراتيجيات التي تتبناها البحرين اقتصاديا،

ولفت إلى أن الغرفة بصفتها ممثلة عن القطاع الخاص تتشارك المسئولية مع الحكومة في إتاحة السبل كافة الكفيلة جذب الفرص الاستثمارية وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الجهد يتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.

وأردف أن الغرفة ستستثمر انعقاد المؤتمر في البحرين لتنظيم معرض مصاحب لعرض المنتجات الصينية والعربية. وكان وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين شارك في أعمال المؤتمر العربي الصيني الثاني لرجال الأعمال الذي افتتحه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأردني زياد فريز مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة أكثر 800 من رجال الأعمال العرب والصينيين من مختلف القطاعات الاقتصادية وعدد من الوزراء العرب. وشهد المؤتمر تقديم 25 ورقة عمل في 5 جلسات عمل تركزت على فرص وآفاق التعاون العربي الصيني في قطاعات اقتصادية مختلفة وخصوصا في مجالات التعاون العربي الصيني في قطاعات الصناعة، التكنولوجيا المتقدمة، السياحة، المقاولات، التدريب، وفرص ومناخ الاستثمار في عدد من الدول العربية والصين. وضم وفد الغرفة الأمين المالي جهاد حسن بوكمال، وعضو مجلس الإدارة جواد يوسف الحواج، والرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم ، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال وممثلين عن عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية وعدد من الشركات الصناعية والتجارية والمالية البحرينية الكبرى.