العدد 1754 - الإثنين 25 يونيو 2007م الموافق 09 جمادى الآخرة 1428هـ

«بلدي الشمالية» يوافق على إقامة مشروعين سكنيين في دمستان

قرر تخصيص أرض في مدينة حمد لإنشاء مسجد سلمان المحمدي

وافق مجلس بلدي الشمالية خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة التي عقدت صباح أمس في قاعة الاجتماعات بالبديع، على إقامة مشروعين سكنيين في قرية دمستان، تقدم بطلب إنشائهما مستثمران بحرينيان، الأول عبارة عن 4 أبراج سكنية يحتوي كل برج على 40 وحدة سكنية وتتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة، والثاني عبارة عن 72 فيلا سكنية و6 بنايات سكنية من 4 طوابق ومحلات تجارية بالإضافة إلى حديقة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض في مدينة حمد مجمع 1214 من أجل بناء مسجد سلمان المحمدي، إذ سبق للمجلس أن تلقى طلبا من أهالي المنطقة بتخصيص الأرض المقابلة لمنزل 640 طريق 1409 مجمع 1214 لبناء المسجد، متضمنا موافقة وزارة الأشغال والإسكان ووزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارة الأوقاف الجعفرية.

وفيما يتعلق بطلب أحد المواطنين بناء محلات تجارية وشقق سكنية في منطقة جدحفص مجمع 425، ارتأى رئيس اللجنة الفنية خالد الكعبي تأجيل الموضوع، علما أن الأرض المراد إقامة المشروع عليها تقع على طريق 2574 الذي توجد عليه بعض المحلات التجارية والشقق السكنية.

ومن ضمن جدول الأعمال، ناقش الأعضاء التعديلات التي أجريت من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية على قرار تنظيم عمل الباعة الجائلين في المنطقة الشمالية رقم (1) لسنة 2006، ومن أبرزها استبدال نص المادة (2) من القرار التي تنص على أنه «لا يجوز ممارسة حرفة بائح متجول في حدود بلدية المنطقة الشمالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، ويكون الترخيص شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للآخرين»، بالفقرة الآتية «لا يجوز ممارسة حرفة بائح متجول في حدود بلدية المنطقة الشمالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، ويكون الترخيص شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للآخرين، ويحق لكل طالب ترخيص تندرج بضاعته ضمن المنتجات الزراعية أو منتوجات الأسماك، أن يعمل معه عاملا أجنبيا واحدا فقط على كفالته بشرط ألا يكون من (الفري فيزا)، أو الاستعانة بواحد من أقربائه للعمل معه، على أن تصدر له البلدية أيضا بطاقة تحمل اسم الكفيل وأن تنطبق عليه شروط المادة (5) من القرار».

وعزا رئيس اللجنة الفنية هذا التعديل إلى أن الكثير من الباعة الجائلين من كبار السن والمرضى يضطرون أحيانا إلى الجلوس في المنزل فينقطع مصدر رزقهم، وبما أنه من الصعوبة حرمانهم من رزقهم فإن اللجنة ترى ضرورة تعديل المادة المذكورة ليتمكن البائع من الاستعانة بعامل أجنبي أو أحد أقاربه يسير شئون عمله. ومن بين التعديلات أيضا، ألا يكون البائع الجائل موظفا في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداَ في السجل التجاري.

من جهته، دعا مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن إلى عدم تحديد منطقة محددة ليعمل فيها «الجائل»، موضحا أن مفهوم البائع الجائل هو أن يكون متنقلا من مكان إلى آخر في حدود المحافظة التي يوجد فيها، فيما خلص الأعضاء إلى إحالة الموضوع إلى اللجنة المالية والقانونية مجددا لتعديل المواد المقترحة وعرضها على المجلس في اجتماعه المقبل في دور الانعقاد الثاني.

وصولا إلى حكم محكمة التمييز رقم 361/2006 بإعادة مجموعة من أراضي المشروع الإسكاني في الشاخورة إلى ما كانت عليه سابقا، وتقدم وزير شئون البلديات والزراعة بطعن دستوري بخصوص منازعة التنفيذ ضد المالك، ذكر رئيس «الفنية» عبدالغني عبدالعزيز أن المجلس تسلم خطابا من الأخير، وارتأت لجنته أن تكون إلى جانبه في مطالبته بتعويض عادل عن أملاكه، إذ لا يبدوا أن هناك حلا وديا يلوح في الأفق.

إلى ذلك، تقدم مدير عام البلدية بمقترح تعديل قرار المجلس البلدي رقم (11/2) 2004 المؤرخ بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2004 المتعلق بالسماح للمؤسسات الدينية والخيرية بمزاولة أنشطة تجارية، وجاء فيه «نظرا لامتلاك المؤسسات الدينية والأهلية الكثير من الأملاك التي ترغب في استثمارها بما يعود بالنفع على المؤسسة الدينية أو الأهلية وينعكس على المجتمع بصورة إيجابية، ولكون هذه المؤسسات غير ربحية تسعى لتطوير المجتمع ورفع العوز المادي عنه، ونظرا لأن القرار السابق للمجلس البلدي يحصر السماح لتلك المؤسسات بمزاولة الأنشطة التجارية في مقر المؤسسة من دون أية أملاك أخرى تابعة لها بما يعوق نمو استثماراتها، فإننا نقترح تعديل القرار ليكون كالآتي: (يرخص للمؤسسات الدينية والخيرية والأهلية والثقافية والاجتماعية والأندية الرياضية البحرينية، بمزاولة الأنشطة التجارية في مقارها، بالإضافة لملك واحد فقط، وذلك في حدود القوانين والقرارات والاشتراطات التنظيمية للتعمير المرخص بها)». وبناء على ما جاء، قرر الأعضاء الموافقة على هذا القرار.

وفي رده على مقترح ممثل الدائرة السابعة يوسف ربيع، بتخصيص قطعة أرض ملك للدولة ومشروطة لعمل حديقة في مجمع 1205 طريق 508 بمساحة 20 ألفا و200 متر مربع، لإنشاء مكتبة عامة عليها وصالة للمناسبات، أوصى المجلس بإحالة المشروع إلى اللجنتين الفنية والمالية والقانونية لمزيد من الدراسة.

العدد 1754 - الإثنين 25 يونيو 2007م الموافق 09 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً