قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في البحرين السيد آغا: «إن المنظمة الدولية مستعدة لتدريب وتطوير خبراء من البحرين لمساعدة المملكة التي تكافح لتعزيز وتنمية صادراتها الصناعية في إدارة مفاوضات تجارية مقبلة مع عدة مناطق، من ضمنها الاتحاد الأوروبي، والصين، والهند، واليابان التي بدأت مفاوضات مع دول الخليج العربية بشأن التجارة الحرة».

وجاء تصريح آغا على هامش ندوة عن دور المنظمة العالمية في تعزيز استراتيجية البحرين، مع توضيح من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الذي ذكر «أن مشروع تقوية القدرات التجارية لمملكة البحرين يحتم على وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في البحرين، تقوية القدرات التفاوضية في مجال المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، المعروفة باسم «جولة الدوحة للتنمية»، وكذلك مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة الحالية والمستقبلة.

وقال الوزير البحريني «إن الهدف من ذلك «تحقيق أفضل المزايا الجمركية، وغير الجمركية لصادراتنا السلعية والخدمية، بالإضافة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقات وتطبيقات حماية الملكية الفكرية، ومعايير الجودة العالمية، وآليات تيسير التجارة، ما يسهم في تعزيز وتعظيم المركز التجاري والمالي الإقليمي والعالمي لمملكة البحرين».

وأضاف «أن المشروع يسهم أيضا في تطوير الآليات الاقتصادية والتجارية والمالية البحرينية تجاه القدرات والمواقف التفاوضية البحرينية في مختلف مسارات المفاوضات التفضيلية، في إطار منظمة التجارة العالمية، وكذلك تجاه إجراءات ومباحثات مراجعة السياسة التجارية البحرينية بصورة دورية في إطار منظمة التجارة العالمية».

وعن مناسبة الندوة، قال: «استعراض استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية البحرينية، والدور الذي يمكن أن توفره منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة في تعزيز تلك الاستراتيجية في ظل تزايد الدور المتنامي لاتفاقات التجارة سواء الثنائية منها أو الإقليمية في توجيه العلاقات التجارية الدولية، كغيرها جنبا إلى جنب مع منظمة التجارة العالمية».

وأشار إلى أن البحرين حققت في المضمار التجاري العالمي، انضمامها المبكر والميسر لمنظمة التجارة العالمية، منذ إنشائها في العام 1995، بل وعضويتها التأسيسية للكثير من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، بدء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاق منطقة التجارة الحرة للدول العربية، واتفاقات التجارة الحرة الحالية والمستقبلية، مع كل من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوربي، وغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى.

وأكد تزايد الدور الذي تلعبه تلك الاتفاقات التفضيلية لتغطي نحو 60 في المئة من المعاملات التجارية الدولية، بالمقارنة مع 40 في المئة من المعاملات الدولية التي تتم وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، في إطار منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن الندوة تضمنت محاضرتين الأولى قدمتها خبيرة برنامج الأمم المتحدة الأنمائي، هوما فخر عن نتائج الدراسات والتوصيات التي تم التوصل إليها في إطار هذا المشروع، والتي تتواكب وتتكامل مع الخطوات التي قطعتها وزارة الصناعة والتجارة في إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية صادرات القطاع الصناعي البحريني سواء من خلال التطوير المستمر للصناعات الأساسية الكيماوية والتعدينية، أو اجتذاب الاستثمارات الجديدة في المجالات الصناعية ذات التكنولوجيا المتطورة، أو الدعم المتزايد الذي توليه المملكة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

والمحاضرة الثانية قدمها المستشار في وزارة الصناعة والتجارة راجيف باتناجار عن استراتيجية تطوير وتنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار منظمة التجارة الحرة.