تحدث عاملون في القطاع العقاري ورجال أعمال عن انتعاش يعيشه المستثمرون في كل القطاعات بسبب الطفرة العقارية التي أعطت النشاط الاقتصادي دفعات قوية حركت الصناعات والقطاعات والأسواق في مملكة البحرين، إلا أن مواطنين أعربوا عن قلقهم إزاء تضخم الأسعار إلى مستويات تفوق قدرتهم الشرائية.

فالقطاع العقاري يعد أحد أهم قنوات الاستثمار لشريحة كبيرة من المستثمرين المواطنين والأجانب الذين يسعون إلى استثمار يعتبر من أفضل الاستثمارات المضمونة وتعود كذلك عليهم بعوائد مجزية بسبب النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع المهم. اقتصاديون أوضحوا أن تقدم القطاع العقاري وازدهاره يؤديان إلى تقدم وانتعاش صناعات وقطاعات تجارية أخرى مرتبطة به، مثل: أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم الأدوات الكهربائية، الديكور، الجبس، الصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، والنجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبة بالعمران، ما يوضح أن العلاقة بين قطاع العقار والصناعات علاقة سببية. الخبير الاقتصادي حسين المهدي، قال: «إن القطاع العقاري في البحرين لايزال لم يتطور بالمقارنة مع بقية دول الخليج العربية»، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية في قطاع العقار والتعمير والتشييد تقدر بنحو 15 و25 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في مملكة البحرين التي تمتلك أكبر جهاز مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته أكثر من 160 مليار دولار، يمكن أن يلعب دورا حيويا في تقديم حلول تمويلية إلى المستثمرين». وذكر أن معدلات النمو السكانية المرتفعة في المملكة تعني أن هناك حاجة إلى خطة وعمل عمراني يتعلق بتوفير السكن المناسب للمواطنين والمقيمين خلال السنوات المقبلة. مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تقدر حجم الطلب على السكن بين نصف مليار ومليار دينار خلال خمس سنوات.

وأكد أن الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات هي الأكثر ثباتا وعائدا مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ووجود فائض نفطي أدى إلى وجود سيولة مالية تبحث عن فرص استثمارية، وأن القطاع العقاري هو الأكثر استقطابا لهذه السيولة. وكان رجل الأعمال سمير ناس ذكر أن المشروعات العقارية في مملكة البحرين خلال السنوات القليلة المقبلة ستضخ مليارات الدولارات في قطاع الإنشاءات والبناء لتلبية احتياجات المملكة من البنية التحتية ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية. وقال: «إن قطاع المقاولات والإنشاءات يعتبر من أهم القطاعات في المملكة باعتباره العامل الرئيسي في بناء البنية التحتية لكل القطاعات وإن تلبية احتياجات المملكة ومواكبة التطورات الاقتصادية تعتمد اعتمادا كبيرا على إنشاء البنية التحتية التي هي من اختصاص قطاع المقاولات والتشييد والبناء».

المواطنون قلقون من التضخم

وتحدث مواطنون عن قلقهم إزاء تضخم الأسعار إلى مستويات تفوق قدرتهم الشرائية وعدم إمكانيتهم توفير السكن الذي يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن إذ يبقى دائما محافظا على نسب الطلب عليه كونه يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تامين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار. فقد قال المواطن محمد علي: إن تضخم أسعار العقارات أحدث فجوة كبيرة بين قيمة العقار ومحفظة المواطن البحريني الذي يبلغ متوسط دخله نحو 350 دينارا شهريا.

وأضاف «المواطن الذي راتبه 500 دينار لا يستطيع شراء عقار بقيمة 60 ألف دينار، كما أن شركات التمويل لا تمنحه التمويل إذ إن حجم التمويل يرتبط بحجم الراتب وقدرة المواطن على تسديد القرض في فترة زمنية محددة». وقال: «إن بعض المصارف التجارية تطالب أي شخص يرغب في الحصول على قرض لشراء عقار له بألا يقل دخله الشهري عن 800 دينار».

وأكد أن تضخم الأسعار أحد الأسباب الرئيسية لتهافت المواطنين على الوحدات السكنية المدعومة من قبل الحكومة والتي تشيدها وزارة الأشغال والإسكان إلى جانب تحمل المواطنين الفترة الزمنية التي قد تصل إلى 12 سنة إلى حين حصولهم على الوحدة. ووفقا لتصريحات بعض المسئولين فإن عدد الطلبات الإسكانية الموجودة لدى وزارة الأشغال والإسكان حتى العام 2006 تبلغ 47 ألفا و987 طلبا، منها 33715 وحدة سكنية و3857 قرض شراء و2078 قرض بناء و842 قرض ترميم و92 شقة تمليك و3388 شقة سكنية، و4015 قسيمة سكنية. وكان عاملون في القطاع العقاري ذكروا أن أسعار العقارات المرتفعة سوقية وليست حقيقية، نتيجة الكثير من الأسباب، أهمها المضاربة التي يسعى من خلالها المستثمرون إلى الربح السريع والآني، ما جعل الأسعار تقفز على قاعدة غير صلبة مرتبطة بتحقيق عوائد عن التطوير. يشار إلى أن عقاريا قال: «إن السعر الحقيقي للعقار هو الذي يرتبط بتحقيق عائد مرض عند تطوير العقار يتناسب مع حجم رأس المال المستثمر به».

وكان اقتصادي، قال: «إن المضاربات تحدث تشوهات في السوق العقارية نتيجة لهث المضاربين إلى تحقيق أرباح غير حقيقية وفي فترات قصيرة، ما أضافت عبئا على المواطن، كون العقارات والأراضي تميزت بارتفاع السعر أساسا وليس بالعائد عند التطوير، ما يؤدي إلى عدم مقدرة المواطن على شراء العقارات.