يرجع عاملون في القطاع العقاري ارتفاع الأسعار إلى الكثير من العوامل، أهمها:
- الإقبال الشديد على الاستثمار العقاري في البحرين وتمثل ذلك في دخول شركات أجنبية لهذا القطاع بأفكار وتصاميم وخدمات سكنية جديدة توفر أرقى أنواع المزايا والراحة والاطمئنان.
- عامل الأمن والاستقرار الذي تتمتع به هذه البلاد الأصيلة، وهذا عزّز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الحديثة.
- المضاربة ولهث المستثمرين وراء الربح السريع والآني.
- الجانب التشريعي الذي لعب دورا في تسهيل عميلة التملك الحر، وخصوصا أنه من الملاحظ أن جُل الاستثمار تركّز في الاستثمار العقاري.
- كثافة المنافسة في الصناعة المصرفية، وارتفاع أسعار الفائدة ما أدى إلى تشجيع الادخار وبالتالي ارتفاع حجم السيولة لدى المصارف المحلية، ما حذا بهذه المصارف البحث عن زبائن ممن لديهم الرغبة في الاستفادة من مزايا الرفع المادي، وهذا شجع المستثمرين على الإقبال على شراء مختلف العقارات من فيلل وأراض ومبان وأبراج وشقق وغيرها من أنواع العقارات.
- عدم وجود قيود قاسية على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي.
- اعتبار البحرين مركزا إقليمياّ متعدد الوسائط لقنوات الاستثمار.
- الحوافز والإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تمنحها البحرين للمستثمرين.
- عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية، عدم وجود قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، وإجراءات ميسرة للعمالة.
العدد 1759 - السبت 30 يونيو 2007م الموافق 14 جمادى الآخرة 1428هـ
