رد أهالي مجمع 746 في منطقة عالي على محامي مالك المجمع التجاري الذي يبنى في المنطقة من دون ترخيص، مؤكدين «خطورة المجمع التجاري المزمع إنشاؤه على حياة الناس والمارة وقاطني المنطقة وسلامتهم، وخصوصا أنه يبنى على أرض تقع على شارع رقم 36 الذي كان يسمى شارع الموت لكثرة الحوادث فيه».

ورفض الأهالي ما وصفه المحامي لهم بأنهم قلة؛ إذ أكدوا في بيان صادر لهم يوم أمس الأول (السبت) «إننا (المعارضين للبناء) لو كنا قلة، فلن يتسنى لنا أن نبدي رأينا للجهات المعنية بالموضوع ومنها بلدية المنطقة الوسطى والمجلس البلدي للمحافظة الوسطى ووزارة شئون البلديات والزراعة بالإضافة إلى أن الصحافة تعرض برأينا، في مواجهة مالك المجمع وإيقاف العمل في المشروع»، مشددين على «ضرورة أن يثبت المحامي للرأي العام بالوثائق حجم القلة التي يتحدث عنها». وقال الأهالي في بيانهم: «إننا على استعداد لعرض توقيعات الجيران الملاصقين والبعيدين أيضا لهذا المشروع»، معبرين عن استغرابهم من «المنطق الذي يتحدث به المحامي والذي وكّل من خلاله نفسه وصاحبه وصيين على قاطني المنطقة الهادئة بحيث يخططان لها ولاحتياجاتها عوضا عن الدولة.

ونوهوا إلى أن «المنطقة لا تفتقر إلى الخدمات الضرورية التي أصبحنا لا نستغني عنها، ولم تتغير إدارة الدولة ليصبح المحامون وملاك الأراضي هم الذين يضعون الخطط ويخططوا المناطق حسبما يريدون ومن ثم يقرروا ما يبنون على أراضيها، من دون الالتزام بالضوابط والقوانين والأعراف وهيبة الدولة ومسئوليها».

وأشار البيان إلى أن «طبيعة المنطقة لم تتغير من منطقة سكنية إلى تجارية»، مضيفا أن «رخصة مالك المجمع تعود للعام 1999، أي قبل برنامج الإصلاح الذي قاده عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة». ولفت البيان إلى أن «رخصة البناء الممنوحة للمالك سابقا كانت مشروطة بالحصول على موافقة الجيران»، منوها إلى أنه «تم إيقاف مالك المجمع عن أعمال البناء في العام 1999، بينما سحبت رخصة البناء منه في العام 2004، وذلك لمخالفته الشروط والقوانين، وليس التزاما منه بالقانون». وبحسب البيان فإن «رد رئيسة الشئون القانونية في بلدية المنطقة الوسطى في الصحافة أكد بما لا يدع مجالا للشك أن المنطقة مصنفة على أنها سكنية، وأنه لن يمنح أي رخصة لفتح محلات تجارية أو دكاكين، بالإضافة إلى وجود اعتراض قوي من الجيران».

وأكد البيان «خطورة المجمع التجاري المزمع إنشاؤه على حياة الناس والمارة وقاطني المنطقة وسلامتهم»، موضحا أن «المجمع يبنى على أرض صغيرة جدا، وتحتوي على أكثر من 9 محلات ليست بها أي مواقف للسيارات وتقع على شارع رقم 36 الذي كان يسمى شارع الموت لكثرة الحوادث فيه علاوة على وجوده على شارعين داخليين بمسارين لكل منهما»، مشيرا إلى أن «كمّا كبيرا من المآسي ستحدث جراء الإرباك والتجمع في منطقة ضيقة في الواقع، وتقع على شارع رئيسي وحيوي يزخر بالحركة ليلا ونهارا وبالمتسابقين أحيانا».

وبحسب البيان، فإن الأهالي «ماضون في لقاء ممثلنا في مجلس النواب خليفة الظهراني ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قريبا»، مشيرين إلى أن هناك خطوات تعقب اللقاءين معهما.