أجلت المحكمة الكبرى الإدارية بجلستها المنعقدة صباح أمس (الأحد) الدعوى الإدارية المرفوعة من المحامي فاضل المديفع وكيل أحد أطباء قسم الطوارئ، التي يطالب فيها بإلغاء قرار نقل موكله من قسم الطوارئ بمركز السلمانية الطبي إلى المراكز الصحية على خلفية المشكلات الإدارية التي حدثت في قسم الطوارئ، إلى منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل وذلك للمرافعة.

وفي الجلسة تقدمت وزارة الصحة وبناء على أمر من المحكمة بالملف الوظيفي للمدعي، ولم تتقدم بمحاضر لجان التحقيق التي شكلت سابقا والتي استندت إليها الوزارة المدعى عليها في إصدار قراراتها.

هذا وعلمت «الوسط» أن وكيل المدعي المحامي فاضل المديفع سيتقدم بطلب إلى المحكمة بإلزام الوزارة المدعى عليها بضم محاضر لجان التحقيق قبل الجلسة المقبلة.