دعا مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة عصام فخرو، إلى إرجاء تطبيق زيادة رسوم العمل لحين الانتهاء من الدراسة التي كلفت «الغرفة» أحد بيوت الخبرة العالمية بإعدادها للتوصل الى رؤى مشتركة لا تسبب أي ضرر على هذه القطاعات.
وأشار رئيس الغرفة الى الخطابين اللذين رفعتهما «الغرفة» الى كل من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، التمست فيهما إعادة النظر في تطبيق اقتراح زيادة رسوم العمل، وأكدت تأثير هذه الرسوم على أوضاع الكثير من القطاعات وخصوصا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجددت تحفظها على هذه الزيادة، وأكدت الغرفة أنها مع مشروع اصلاح سوق العمل قلبا وقالبا، ولكنها في اطار حرصها على انجاح هذا المشروع ترى أهمية اخضاعه للتقييم والمناقشة لضمان عدم الإضرار بالنشاط الاقتصادي واصحاب الأعمال الذين لابد من مراعاة أوضاعهم ومرئياتهم كونهم الطرف الاساسي المعني بالمشروع والرسوم.
كما جدد مجلس ادارة الغرفة الموقف من قرار حظر العمل ظهرا الصادر من وزير العمل في 25 يونيو/ حزيران الماضي، ونبهت الى تداعيات هذا القرار وتأثيراته خصوصا على قطاع الانشاء والتشييد.
كما ناقشت «الغرفة» سبل تعزيز دور «الغرفة» للترويج للبحرين وجذب الشركات والاستثمارات من خلال تنظيم برنامج زيارات لدول مستهدفة لتنمية علاقات التعاون بين قطاعات التجارة والاعمال والاستثمار وفتح آفاق واسواق جديدة لأصحاب الاعمال والشركات في مملكة البحرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاجهزة الرسمية والتعريف بتطورات مناخها الاستثماري.
العدد 1760 - الأحد 01 يوليو 2007م الموافق 15 جمادى الآخرة 1428هـ
