قال رئيس وحدة الكلى بمجمع السلمانية الطبي سمير العريض إن وزارة الصحة ارتأت إنشاء وحدات لغسيل الكلى عن طريق الاستصفاء الدموي في المحافظات وخصوصا المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل المحرق والشمالية لتسهيل وصول المرضى لها، مثمنا دعم مجلس الوزراء لهذا المشروع.

وذكر العريض أن العمل جارٍ حاليا على بدء مشروع بناء وحدة لغسيل الكلى في المحرق بتبرع سخي من الوجيه عبدالرحمن كانو بكلفة مليون دينار وستوفر الوحدة لمرضى الكلى الاستصفاء الدموي الوريدي والاستصفاء البريتوني والخدمات العلاجية الأخرى بأعلى المواصفات العالمية.

واستطرد قائلا إن «وجود مراكز للكلى موزعة على محافظات المملكة سيفيدنا كثيرا ويخفف من معاناة المرضى ويخفف أيضا من الضغط على الوحدتين الوحيدتين في المملكة لمرضى الكلى الموجودتان في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين، وبالنسبة إلى مشروع الاستصفاء الدموي في المنازل فيمكن دراسته بحال فردية ولا يمكن إعطاء هذا العلاج في المنازل لجميع المرضى إلا أن ذلك لا يعني غسيل الكلى في المنازل وإنما دراسة هذه الندرة وخصوصا أن جميع مرضى الفشل الكلوي يتم عمل الاستصفاء الدموي لهم حاليا في مجمع السلمانية الطبي وتوفر لهم الوزارة المواصلات».

وتطرق العريض إلى أن أكثر من 200 مريض لديهم فشل كلوي تام ممن يحتاجون إلى علاج تعويضي باستخدام استصفاء الدم أو زراعة الكلى يتلقون علاجهم في وحدة العناية بالكلية الصناعية، وقدّمت الوحدة العام الماضي ما يزيد على 12 ألف جلسة استصفاء دموي للمرضى، من خلال ساعات عمل متواصلة وجهود كبيرة يبذلها العاملون فيها من الطاقم الطبي والتمريضي، إذ يعملون من السابعة صباحا حتى الرابعة من صباح اليوم التالي.

وتحدث عن أسباب الإصابة بالفشل الكلوي قائلا «تعتبر الإصابة بالداء السكري أحد أهم الأسباب، إذ إن أكثر من 40 في المئة من مرضى وحدة الاستصفاء الدموي بمجمع السلمانية الطبي مصابون بالسكري، وهناك أسباب أخرى تتمثل في الإصابة بضغط الدم والفشل الكلوي الناجم عن أمراض الكلى الوراثية والتهابات الكلية».

يذكر أن مجلس الوزراء وجه وزارة الصحة في جلسته الأخيرة إلى أن تضع في برنامجها إنشاء المزيد من وحدات غسيل الكلى في المحافظات المختلفة بعد الاقتراح برغبة الذي رفعه النواب بشأن إجراء الغسيل الكلوي للمرضى في المنازل، وبيّن مجلس الوزراء أن إنشاء وحدات غسيل الكلى في المحافظات سيسهل وصول المحتاجين لهذه الخدمة وخصوصا في ظل محدودية مساحة المملكة وسهولة انتقال المرضى لمراكز العلاج المتوافرة في أنحاء المملكة مقابل التعقيدات الفنية المرتبطة بتركيب أجهزة غسيل الكلى في المنازل والمراقبة الطبية عليها.