اتهم عضو بلدي العاصمة صادق رحمة وزارة الأشغال والإسكان بتجاوز القانون من خلال ردم ساحل الكورنيش الشمالي في المنامة. وقال رحمة: «الدفان طال المنطقة المواجهة للكورنيش، من موقع مشروع خليج البحرين حتى المرفأ المالي، بعمق يقارب 20 مترا».

وأكد أن بلدية المنامة لا تعلم عن المشروع، مشيرا إلى أنه تم من دون ترخيص من البلدية «لربما رخصت له جهات أخرى، إلا أن بلدية المنامة وبحسب ممثل المدير العام الذي حضر الاجتماع الاعتيادي الأخير، لا تعلم عن الرخصة ولا عن الأعمال الجارية».

ونوه رحمة إلى ضرورة معرفة سبب الدفان الذي طال منطقة كبيرة من الكرونيش، موضحا أن هناك معلومات تؤكد أن وزارة الأشغال هي الجهة التي تعمل على المشروع من أجل توسعة شارع الملك فيصل، قائلا: «على الجهات المعنية على الأقل احترام سلطة المجلس البلدي واطلاعه على المشروعات، لأنه الجهة الممثلة للشعب والجهة التي تمتلك القرار، إلا أن الأمور لا تسير على هذا النحو، ويبدو أن سياسة المماطلة لاتزال موجودة في كثير من الوزارات».

وأوضح رحمة أن «مصير الكورنيش أصبح مجهولا، وفي الواقع لا ندري ما إذا سيبقى الكورنيش في مكانه أم سينتقل إلى المنطقة الجديدة». وتطرق إلى إغلاق المنفذ المائي الذي يؤدي إلى المنطقة، مبينا أن إحدى الجهات المجهولة قامت بإغلاق المنفذ الوحيد ما أدى إلى تجمع ما تبقى من مياه في منطقة محصورة وتحولها إلى مستنقع آسن، مضيفا «ولا ننسى الكميات الكبيرة من مياه المجاري التي تلقى في هذه المنطقة، ويمكن التأكد من الحال المزري من خلال استنشاق الهواء أو حتى رؤية وضع المياه».

وحذر رحمة من تكرار حادث نفوق الأسماك في مناطق مختلفة من المملكة، مشيرا إلى أن سياسة الردم الجائر ستحول البيئة البحرية إلى مقابر للأسماك، وخصوصا في ظل غياب سياسة واضحة وعدم مراعاة الشروط البيئية. وأضاف «إن ردم البحر بهذه الطريقة يجعلنا نضع أكثر من علامة استفهام على ما يجري في خليج توبلي... هذه المنطقة التي صدر بحقها مرسوم ملكي واعتبرت محمية طبيعية من الفئة (ب)، إلا أن وزارة الأشغال قامت بردم البحر والحجة في ردمه إقامة جسر جديد، وحين سألت الوزارة عن سبب عدم قيامها بتشييد جسر معلق أو جسر تراعى فيه الشروط البيئية، أجاب مسئولون بأن هذا الإجراء يضمن كلف أقل للوزارة!».

وأكمل «من هنا، فإننا لا نعلق آمالا كبيرة على الجهات الحكومية في مراعاة شروط البيئة، ونطالب بالكشف عن هوية الجهات التي تخرق القوانين وتتجاوز كل التشريعات، كما نطالب بإجراء تحقيق يكشف ملابسات الموضوع ويعطينا فكرة عما سيئول إليه الكورنيش الشمالي».

في السياق ذاته، قال رحمة: «من جهتنا، طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق تعنى بالنظر في الموضوع ومعرفة الجهات المتورطة في هذا الاعتداء على البيئة وعلى ساحل الكورنيش، وخصوصا أننا نتحدث عن ردم من دون ترخيص من البلدية، وعن إغلاق منفذ مياه من غير أن تصلنا أية معلومات».

يذكر أن مجلس بلدي العاصمة أثار موضوع ردم ساحل الكورنيش الشمالي في الجلسة التي طرحت فيها لجنة الخدمات والمرافق العامة طلب شركة «خليج البحرين» إزالة الفشت البحري المواجه للكورنيش لعمل بحيرة مائية تتحرك فيها المياه بانسابية، إلا أن العضو صادق رحمة رفع طلبا بتشكيل لجنة تحقيق فيما اعتبره تجاوزات على ساحل الكورنيش من خلال ردم البحر لتوسعة شارع الملك فيصل، ووافق المجلس بالغالبية على التوصية بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات.