أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل رئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية جميل حميدان أنه على رغم أن تجربة البحرين في مجال السلامة والصحة المهنية بلغ عمرها 30 عاما، فإنها تعاني من العشوائية، فتعدد الجهات التشريعية والرقابية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المهتمة، أسهم في وجود حراك فاعل، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تنسيق وتوجيه محكم يجعلها تحمل الأهداف نفسها.

وقال حميدان: «لدينا على الصعيد المحلي أكثر من ثلاثين قرارا وزاريا مختصا بالسلامة والصحة المهنية، إلا أن ذلك لا يشكل ما نطمح إليه من ضرورة توافر معايير واشتراطات حديثة ونصوص تشريعية متقدمة، كإصدار قانون مستقل للسلامة والصحة المهنية، يواكب التطور الصناعي والتكنولوجي الذي وصل إليه العالم اليوم، ويهدف إلى توفير الحماية الكافية لجميع فئات العمل في قطاعات العمل كافة».

إلى ذلك، أشار حميدان إلى أنه منذ استقلال المملكة إبان السبعينات من القرن الماضي انتشرت الصناعة بشكل مطرد، فبعد أن كان في المملكة عدد لا يتجاوز 250 منشأة صناعية في العام 1984 أصبح لدينا اليوم ما لا يقل عن خمسة آلاف منشأة صناعية، ومازال العدد في ازدياد نتيجة لتحرير الاقتصاد والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين في هذا المجال.

ولفت حميدان إلى أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة لم تقل وتيرة هذا التطور الصناعي والعمراني بل زادت حدة، وارتفع عدد القوى العاملة في المملكة ضعف ما كان عليه، إذ يصل عدد العمالة في قطاع التشييد والبناء وحده إلى 90 ألفا مقارنة بـ40 ألف عامل في العام 1984، وذلك في الوقت الذي دعت الحاجة إلى تطوير مستوى الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بحسب حاجة كل مرحلة.

جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التخصصية بشأن «الحد من الحوادث المهنية في مواقع العمل الإنشائية والصناعية» صباح أمس في فندق كروان بلازا، الذي نظمته وزارة العمل على مدى ثلاثة أيام.

وأكد حميدان أنه ومع تنامي الوقت أصبح لزاما على الجهات الحكومية، ووزارة العمل خصوصا، التفكير الجدي في رفع مستوى هذه الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لتواكب التطور الذي طرأ، بالإضافة إلى العمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الاجتماعيين بهدف الحفاظ على الثروة البشرية من مخاطر العمل المنتشرة والوقاية من آثارها الخافية والظاهرة.

وتطرق حميدان إلى بعض الأرقام، مشيرا إلى أن حوادث العمل في قطاع التشييد والبناء حصدت وحدها 37 شخصا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدل 12 حادثا مسببا للوفاة سنويا، إذ تشكل الحوادث في هذا القطاع النسبة العظمى من إجمالي الحوادث سنويا بواقع 45 في المئة.