قدم عدد من أعضاء «شورى الوفاق» ورقة نقدية لأداء الكتلة في جميع نواحي عملها الإداري أو في المجلس النيابي، وذكر مقدم الورقة مطر إبراهيم أن «في كتلة الوفاق من عارض تقديم استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة»، متسائلا «كيف تريدون من باقي الكتل تمرير الاستجواب إذا كنتم مختلفين بشأنه؟»، مؤكدا أن «أي تعاون بين شورى الجمعية والأمانة العامة غير موجود كما أنه تم تجاوز (الشورى) في عدد من الأمور».

إلى ذلك، نفى النائب جلال فيروز أن «يكون تقديم الاستجواب جاء نتيجة ضغوطات الشارع، بل إنه كان مخططا له، إذ إن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن في الكتلة كانت تعد للاستجواب وكنت من المفترض أن أترأس فريق الاستجواب إلا أن سفري حال دون ذلك».

من جهته، رد رئيس شورى الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن خلال الندوة التي نظمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول بنادي العروبة لكوادر الجمعية بعنوان «قراءة نقدية في أداء كتلة الوفاق النيابية»، بأن «بعض الأمور التي ذكرتها الورقة لا تستند إلى الواقع ونحن نرحب بهذا النقد».

وأردف مطر «أن بعض النواب يرفض تنفيذ قرارت الأمانة العامة وهذه مخالفة واضحة لميثاق الشرف الذي وقعوه، كما أن بعضهم يحس بأن هناك نوابا أعلى درجة منه باعتبارهم أعضاء في الأمانة العامة وهي صاحبة القرار الأعلى، لذلك لابد من استبدال النواب الموجودين في الأمانة العامة»، مشيرا إلى أن «لجنة مراقبة الكتلة شكلية وخصوصا أن بعض أعضاء اللجنة هم أعضاء في لجان الكتلة، فكيف تطلب من شخص تقييم ادائه؟».

ونوه إلى «وجود أجندات في الشارع تربك عمل الكتلة وتغير من أولوياتها»، معتبرا أن «هناك ارتجالا في تشكيل لجان التحقيق، وغيابا في التواصل مع القوى الوطنية»، مبينا أن «هناك حاجة ملحة إلى تعديل النظام الأساسي للجمعية من أجل أن يلعب شورى الوفاق وجميع الأجهزة الدور المنوط به على أكمل وجه».

ومن ناحيته، كشف نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق أن «أسئلة وجهت لبعض الوزراء ستتحول في الدور المقبل إلى أسئلة مكثفة وبعضها سيتحول إلى استخدام آليات أخرى كالاستجواب».

وأوضح فيروز في ورقته التي حملت عنوان «معوقات عمل كتلة الوفاق» أن «أول تلك المعوقات، الصلاحيات المنتقصة لمجلس النواب؛ إذ لا يمكن للمجلس تعديل المراسيم، كما أن المقترحات برغبة غير ملزمة للحكومة ومنها منع مساءلة الوزير في غير فترة وزارته الحالية»، مشيرا إلى أن «النظام الانتخابي المجحف تضاف إليه المراكز العامة حوّلا الغالبية إلى أقلية».

ونوه فيروز إلى «وجود عدد من المعوقات السياسية منها تدخل الحكومة في عمل المجلس وعدم جديتها في التعاون معه يضاف إليها حجب المعلومات عن المجلس، كما أن الحكومة هي من صاغت اللائحة الداخلية وفصلتها على مقاسها»، مشيرا إلى أن «هناك معوقات مرتبطة بتركيبة المجلس منها أقلية (الوفاق) في هيئة المكتب وبعض اللجان والإمكانات والموارد البرلمانية الضعيفة بالإضافة إلى القيود المصطنعة على الملفات السياسية».

وأثناء المداخلات اعتبر أحد المتداخلين أن «بعض النواب تحولوا إلى نواب يميلون إلى الخدمات بدلا من فتح الملفات السياسية»، ليرد عليه النائب عبدعلي محمد حسن أن «أي نائب لا يمكنه تجاوز ما يريده الناس ومشكلاتهم اليومية العاجلة والظلامات التي يعانون منها وتحتاج إلى حل، كما أن الكتلة تتحرك في الأمور السياسية والتشريعية من أجل رفع هذه المعانات في الجانب الخدمي».

واعتبر عضو بلدي العاصمة صادق رحمة أن «هناك غيابا في التنسيق بين البلديين والكتلة النيابية إذ إن اجتماعا واحدا لم يعقد بين الجانبين»، بينما ذكر احد المتداخلين أن «كتلة الوفاق تعمل في مجلس النواب كأفراد وليس ككتلة».