كشف مدير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني عن أن الهيئة رفعت إلى وزارة الأشغال والإسكان رأيها العلمي والفني في مشكلة خليج توبلي، للعمل على تنفيذه بالموازنة التي تراها الوزارة مناسبة.

وقال المدني إن «توصيات الهيئة تركزت على المدى القصير والبعيد، فعلى المدى القصير طالبت الهيئة الوزارة بتنظيف الخليج من الترسبات والبقع بشكل مستمر كل ثلاثة أشهر. أما الحل بعيد المدى والمستقبلي فيكمن في توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي من أجل استيعاب الضغط الحاصل عليها الآن الذي أدى إلى إلقاء الكثير من مياه المجاري في الخليج من دون معالجتها أو بمعالجة منخفضة».

وأكد المدني أن كل خطط إعادة تأهيل خليج توبلي وإرجاعه إلى عهده السابق ستفشل، في حال عدم تحديد خرائط وحدود الخليج قبل كل ذلك.

وقال المدني: «كيف سيتم العمل في الخليج وأنت لا تعلم ما إذا كنت في ملك عام أم ضمن المحمية أم ضمن الأملاك الخاصة»، مشيرا إلى أنه يمكن إرجاع الخليج إلى ما هو عليه، ولكن لا يمكن فعل أي شيء في الخليج من دون تحديد حدوده.

وتمسك المدني برأيه الذي عرضه من قبل، بأن الحل الجذري لمشكلة خليج توبلي يكمن في تحديد حدود الخليج أولا، ومن ثم إجراء إعادة تأهيل للخليج بشكل كامل.

ونفى المدني أن تكون الهيئة هي السبب وراء عدم تحديد خط الدفان لخليج توبلي، مؤكدا أن «الهيئة لا علاقة لها بتحديد خط الدفان أو وضع خرائط للخليج، وأن السلطة كلها في يد النواب الذي أصدروا قانونا ناقصا لا يمكن تطبيقه، على رغم تحذيرنا لهم آنذاك».

وقال المدني إن «تحديد خط الدفان يعني وضع خرائط للخليج بشكل كامل تبين حدود الخليج في الاتجاهات الأربعة، وليس من أجل تحقيق مكاسب وإنجازات لنواب فقط في ذلك الشأن. إذ كان هم النواب تحقيق إنجاز، حتى وإن لم يتحقق لنقصانه»، مؤكدا أنه قال للنواب إن القانون رقم 35 للعام 2006 ناقص وغير صالح للتنفيذ، وإن تحديد مساحة الخليج من دون تحديد حدوده يجعل الهيئة غير قادرة على تطبيقه، وحماية الخليج في ظل وجود أملاك خاصة فيه.

إلى ذلك، أكد المدني أن الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبحرية لا تمتلك أية خريطة لمحمية خليج توبلي، مشيرا إلى أن القانون المعني باعتبار خليج توبلي محمية طبيعة ناقص، وغير مرفق بأية خرائط رقمية توضح حدود المحمية التي يحب المحافظة عليها، وبالتالي فإن عدم تحديد حدود المحمية يجعل من الصعب المحافظة عليها من أي تجاوزات موجودة، في ظل وجود وثائق وملكيات خاصة تحيط بالخليج.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن الفائدة من الخرائط، وهل وجودها سينهي مشكلة خليج توبلي البيئية المستمرة حتى الآن، أكد المدني أن وجود الخريطة لمحمية خليج توبلي ستحل جميع الإشكالات الحالية للخليج، موضحا أن الخريطة ستعطي الصلاحية للهيئة في التحرك وحماية الخليج وضمن نطاق المحمية المحددة الحدود، إذ إن القانون سيعطيها الحق في محاسبة أي مخالف يتجاوز الحدود المنصوص عليها في القانون.

وفرض المرسوم رقم 35 للعام 2006 وقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي، على أن يحدد خط الدفان النهائي للخليج بخط متعرض يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كليومترا مربعا.

ويعتبر خليج توبلي أحد ضحايا الزحف العمراني العشوائي، فضلا عن استغلال بعض أصحاب النفوذ لنفوذهم لدفن البحر واستملاك المساحات المدفونة في انتهاك صارخ للقوانين التي سنت للتعامل مع المشكلة أثناء تكشفها عبر السنين، إذ بدت المشكلة بشكلها الفعلي منذ منتصف الثمانينات، نتيجة لغياب الرقابة الإدارية الحازمة. وتتجلى حجم المشكلة البيئية التي يعاني منها خليج توبلي بشكلها الصارخ من خلال تقلص مساحة الخليج من 28 إلى أقل من 13.5 كيلومترا مربعا، أي أنه فقد أكثر من 50 في المئة من مساحته الحقيقية نتيجة الاستملاكات الخاصة.