ناقش الاجتماع الموسع الذي نظمته هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة ممثلين من ذوي الخبرة عن الوزارات والمؤسسات وهيئات التنظيم المعنية بالكهرباء بدول التعاون المسودات النهائية لاتفاقات مشروع الربط الكهربائي الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله التجريبي نهاية العام 2008، كما انه من المتوقع اكتمال مشروع الربط بمراحله الثلاث وبدء تشغيله خلال العام 2010.

واستعرض الاجتماع الذي عقد في الفترة 2-4 يوليو/ تموز الجاري واختتم أعماله يوم أمس ملاحظات الدول بشأن اتفاق تبادل وتجارة الطاقة ومعايير التشغيل والقياس واتفاق المساهمين والمتطلبات القانونية العامة.

وقالت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان لها أمس: «إنه نظرا لأهمية هذه الاتفاقات في تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة وتحديد أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بينها وتوضيح المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي فقد حرص مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي على مشاركة جميع هذه الجهات في إعداد مسودة تلك الاتفاقات بهدف رفع تقرير نهائي لمجلس إدارة الهيئة يستعرض الوضع النهائي للاتفاقات والخطوات اللاحقة واعتمادها من الجهات الرسمية في الدول الأعضاء».

وأكدت الهيئة رغبتها في إكمال هذه المرحلة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ليتسنى عرضها وبشكل رسمي على الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتصديق عليها لتكون جاهزة للتطبيق مع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وبدء التشغيل التجريبي المتوقع بنهاية العام 2008 كما انه من المتوقع اكتمال مشروع الربط بمراحله الثلاث وبدء تشغيله خلال العام 2010.

يذكر أن برنامج تدارس وإعداد تلك الاتفاقات قد مر بمراحل عدة منها عقد ورشة عمل مبدئية بمشاركة فريق عمل الهيئة والشركة الاستشارية وممثلي الدول الست المشاركة لاستعراض مسودة اتفاق المساهمين.

كما تم عقد ورشة عمل بواقع ورشة واحدة لمدة يومين في كل دولة مشاركة لعرض مسودة اتفاق تبادل الطاقة لإبداء المرئيات حيالها ومناقشة مواصفات معايير التشغيل وأخيرا ورشة العمل الختامية التي أقيمت لمدة ثلاثة أيام بمملكة البحرين.

وسبق للهيئة توقيع عقد مع الشركة البريطانية «تورتن روز» لإعداد تلك الاتفاقات وهى إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.