عمدت وزارة الأشغال والإسكان إلى حذف البند الخاص بمقاطعة «إسرائيل» الذي يحمل رقم (17) الموجود في اتفاقات وزارات الدولة وينص صراحة على مقاطعة دولة الكيان الصهيوني.

وحصل عضو كتلة الوفاق النائب السيدجميل كاظم على نسخة من خطاب باللغة الإنجليزية مذيل بتوقيع مدير إدارة هندسة التكاليف بالوزارة يطلب فيه حذف البند (17) من مناقصة تطوير إمكانات تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي. يشار إلى أن الخطاب مؤرخ بتاريخ 13 مايو/أيار الماضي.

وتقضي إحدى فقرات البند (17) بأن «يتقيد المقاول بشدة بالأحكام واللوائح والقوانين النافذة في مملكة البحرين المتعلقة بمقاطعة (إسرائيل)، وفي حال خرق هذه القوانين من قبل المقاول فإن المستخدم يجب أن يطبق العقوبات ذات الصلة من دون أي سابق إنذار، ويحق له إنهاء العقد بإشعار حالا، ويحتفظ المستخدم بحقه بطلب أي تعويض ملائم».

وفيما عبر النائب كاظم عن رفضه لهذا الإجراء، طالب وزير الأشغال والإسكان بـ «توضيح حقيقة ما يجري في وزارته من ممارسات لا مسئولة، قد يكون هو في غفلة عنها».

وأوضح كاظم: «أن هذا الطلب من موظف في إحدى وزارات الدولة يعد مخالفة صريحة للاتفاقات والتوصيات التي تسالمت عليها جامعة الدول العربية، وكذلك اتفاقات وتوصيات دول مجلس التعاون الخليجي التي تحرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي صورة كانت من قريب أو من بعيد».

وأضاف كاظم أن «هذا التصرف أو الإجراء يعد مخالفا لتوجهات شعب البحرين الذي كان ولايزال يقف في الصف الأول مع إخوانه الفلسطينيين في محاربة هذا الكيان الغاشم والغاصب للأرض والحقوق، والذي لايزال يمارس بكل وحشية الاغتنيالات والحصار».

وقال: «في الوقت الذي نطالب الحكومة بالانفتاح على العالم بتوقيع اتفاقات تجارية وسياسية تعود بالنفع على وطننا فإن الخوف كل الخوف من أن تحتوي هذه الاتفاقات - ومن بينها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية - بعض البنود التي قد تكون غير معلنة وتدعو إلى التطبيع الاقتصادي والتجاري، ومن ثم يتبعها تطبيع سياسي ودبلوماسي مع هذا الكيان الغاصب الذي لا يتصور في يوم من الأيام الشعب البحريني أن تكون له علاقات معه».

وأشار كاظم إلى أن «بعض النواب تحفظوا على بعض بنود الاتفاق الأمني مع دولة قطر وخصوصا فيما يتعلق بالتأشيرة السياحية الموحدة، خوفا من أن تستغل في دخول وفود صهيونية باسم التجارة أو السياحة وتستوطن في البلد اقتصاديا وسياسيا من حيث نريد أو لا نريد»، ولفت إلى أن «البرلمان شكل أخيرا لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني، ومن صميم اختصاصها مناصرة قضية الشعب الفلسطيني، ومحاربة التطبيع والانفتاح مع الكيان الغاصب».

من جهته، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الشيخ عادل المعاودة إن «ما يجري الآن هو ما أبدينا تخوفنا منه أثناء مناقشة اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية»، وأضاف «هذا استعمار من نوع جديد، فالولايات المتحدة تفرض مثل هذه الاتفاقات قسرا، وهي تدخل الآن من باب الاقتصاد بعد أن عجزت عن الدخول من الطرق الأخرى»، لافتا إلى أن ذلك مقصد أساسي من اتفاق التجارة الحرة لتفعل ما تعجز عنه الطائرات العسكرية.

وذكر المعاودة أن «على الذين أيدوا الاتفاق أن يعدّوا الضريبة الآن، إما بمزيد من الاستسلام أو بالوقوف وقفة مشرفة»، ورأى أن المطلوب هو مساءلة المسئول عن إزالة البند الخاص بمقاطعة الكيان الصهيوني، والمطالبة بالإبقاء على هذا البند.