واصلت مطلّقة اعتصامها أمام مبنى وزارة الأشغال والإسكان بمفردها لليوم الثالث على التوالي مطالبة بوحدة أو شقة سكنية، وذلك بعد أن طُردت هي وابنتها البالغة من العمر عشرة أعوام من شقة مستأجرة لعدم قدرتها على سداد مبلغ الإيجار لصاحب المبنى. وكانت الشرطة النسائية أجبرت المرأة صفية أحمد المكنّاة أم مريم يوم أمس الأول (الثلثاء) على دخول دار الأمان بعد اعتصامها أمام الوزارة لأكثر من 24 ساعة متواصلة.

أم مريم قالت إن أحد المسئولين بوزارة الأشغال والإسكان وعدها بتوفير شقة مدفوعة الأجر لشهرين على حسابه الخاص حتى النظر في موضوعها على أن تبحث هي بنفسها عن الشقة إلا أنها رفضت القبول بذلك، مصرّة على توفير منزل خاص لها ولابنتها.

وأضافت أم مريم أنها «راجعت وزارة الإسكان عدّة مرات سابقا إلا أنها لم تستفد شيئا، لذلك لجأت إلى الاعتصام أمام مبنى الوزارة لتحقيق مطلبها»، مشيرة إلى أن أسباب رفضها للعرض الذي حصلت عليه من قبل المسئول في الوزارة يعود إلى عدم ضمانها بانتهاء المشكلة بعد مدة الشهرين، وخصوصا أن الوعد بسداد إيجار الشقة كان تصرفا شخصيا من المسئول وليس بناء على قرار من الوزارة نفسها، مبينة أن الشرطة اصطحبتها بصورة عنيفة وغير مقبولة إلى مركز دار الأمان للعيش هناك، إلا أنها رفضت ذلك ليقينها أنها تطالب بحقها الذي ينص عليه القانون.

وأضافت أم مريم أنها عاودت الاعتصام والمبيت أمام مبنى الوزارة بعد أن وقعت على خروجها من دار الأمان حتى إيجاد حل مباشر ونهائي لمشكلاتها، على اعتبار أنها لا تملك أي مكان تلجأ إليه، موضحة أنها تناشد جلالة الملك التدخل في أمرها وإيجاد مسكن لها ولابنتها. ومن جانبها، أكدت وزارة الأشغال والإسكان أن «مدير إدارة الخدمات الإسكانية عادل حجي قام بمقابلة المرأة المعتصمة صفية أحمد للتعرف على مضمون شكواها، وتبين أن للمذكورة طلبا برقم 3333/ بيت صادر في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وطلبا برقم 169/ شقة صادر في 19 أبريل/ نيسان 2007م، والطلبان كلاهما قائمان ومدرجان على قوائم الانتظار»، مشيرا إلى أن «نظام توفير الخدمات الإسكانية يأخذ بمعيار الأقدمية في تخصيص الخدمات، وفي حالة المذكورة فإن طلبيها لم يحن وقتهما حسب قائمة الانتظار».

وأشارت «الأشغال» إلى أن «من ضمن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات إجراء بحث ميداني لتقييم الحالات المقدمة فيما إذا كانت تتطابق والمعايير الخاصة بالحالات الملحة التي تستحق فعلا إجراءات استثنائية، وأنه عرض على المذكورة القيام بهذا الإجراء إلا أنها رفضت»، منوهة إلى أن «الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية عرضت عليها الإيواء في دار الأمان، إلا أن المذكورة رفضت كل ما قدم لها من حلول مطالبة الوزارة بالحصول على وحدة سكنية أو شقة سكنية فورا».

وبيّنت «الإسكان» أنه «لا يمكن أن تقدم الوزارة أصحاب طلبات على آخرين ولا يمكن أن تُعتمد سياسة (الطلب عن طريق الاعتصام) لتلبية احتياجات المواطنين ما يترتب عليه أخذ حق الآخرين، وإلا لما كان للمعايير الموضوعة والقوانين من أثر، ولن يكون الأمر منصفا في حق المواطنين الآخرين».

واستغربت الوزارة ما وصفته بـ «زعم المعتصمة أن الوزارة تهدف إلى إبعاد الصحافة والإعلام عن مشكلتها تجنبا للمزيد من الفضائح للوزارة»، مشيرة إلى أن «الوزارة مشهود لها بالشفافية والانضباط والالتزام بالقوانين والمعايير المتعلقة بجميع خدماتها المقدمة، وهي تقوم بتطبيق الأنظمة بشكل دقيق تحقيقا لمبدأ العدالة في التوزيع واتباعا للقيم التي وضعتها لنفسها في العمل بحرفية كاملة».