جدد موظفون من جامعة البحرين استياءهم من القرار الصادر من قبل مجلس الجامعة في 13 يونيو/ حزيران من العام الماضي بشأن الإجازة السنوية المجزأة للموظفين الإداريين، بعد أن طالبوا بإلغائه في وقت سابق.

واعتبر الموظفون بعد مرور أكثر من عام على القرار أن استمراره لن يكون في صالح الموظفين الإداريين الذين يعانون من واقع سيئ إلى حد ما.

وبحسب القرار فإنه إذا كانت مدة الإجازة المطلوبة من قبل الموظف 5 أيام فإنه تتم إضافة يومين آخرين ليكون إجمالي الأيام التي تخصم من رصيد الموظف السنوي 7 أيام.

وإذا كانت مدة الإجازة 4 أيام يضاف إليها يوم ونصف اليوم ليكون إجمالي عدد الأيام المخصومة 5 أيام ونصف اليوم، في حين أنه إذا كانت الإجازة 3 أيام يضاف إليها يوم واحد فيكون إجمالي الأيام المخصومة 4 أيام، بينما إذا كانت الإجازة ليومين يضاف إليها نصف يوم ليكون إجمالي الأيام المخصومة يومين ونصف اليوم فقط. أما إذا كانت الإجازة المطلوبة ليوم واحد فإنه يتم احتساب المدة نفسها. وفي هذا الجانب، قالت موظفة إدارية بإحدى كليات الجامعة في الصخير إنه «قبل إصدار القرار كانت الإجازة تحسب لنا كل يوم بيومه، إلا إذا كانت مدة الإجازة 5 أيام فإنها تحسب 7 أيام (شاملة يومي الإجازة)»، مشيرة إلى أنه بعد القرار السابق يتم خصم عدد أكثر من أيام الإجازة الفعلية.

واعتبرت الموظفة التي رفضت الكشف عن اسمها القرار مجحفا بحق الموظفين، عازية ذلك إلى أن الإجازات تعتبر حقا من حقوقهم، ولهم أن يخرجون متى شاؤوا، مضيفة «أننا كموظفين تحدثنا كثيرا في الموضوع، من دون أن نصل إلى نتيجة، وما نتمناه هو أن يحاول رئيس الجامعة إبراهيم جناحي التخفيف من الأحمال الواقعة علينا من خلال إيجاد الحل الوسط، أو إلغاء هذا القانون والعودة إلى القانون القديم».

وأكدت الموظفة أنه «إذا كان القرار الصادر يهدف إلى التقليل من نسبة غياب الموظفين فإنه لم يكن حلا أبدا، بسبب عدم وجود التزام»، في حين أشادت بالقرار الذي يطبق خلال الفترة الصيفية للموظفين والذي يتمثل في التقليل من عدد ساعات العمل.

من جانبه، قال موظف يعمل في دائرة أخرى رفض الكشف عن هويته أيضا إن «الهدف من وجود مثل هذه القوانين قد يكون الحد من عدد الإجازات القصيرة للموظفين، إلا أن موظفي الجامعة غير راضين عن القرار؛ إذ إنه في مثل هذه الحالات يكون الموظف هو المتضرر الأول من القرار بسبب أنه يتم احتساب المدة من إجمالي عدد أيام الإجازات واستقطاع جزء أكبر من راتبه».

وأكد الموظف عدم موافقته على القرار، آملا أن يعود النظام كما كان في السابق.