طالب نائب رئيس المجلس البلدي عباس حسن محفوظ إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان اشراك المجلس في اجتماعات اللجنة المكلفة بتطبيق إجراءات تنظيف وتطوير وإعادة تأهيل خليج توبلي.

وقال محفوظ: «انطلاقا من الصلاحيات المخول بها (المجلس البلدي) في حماية البيئة ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات في هذا الشأن فإن مجلس الوسطى أخذ على عاتقه حماية الخليج وإعادة تأهيله ليكون منتجعا سياحيا بيئيا وقد تكللت جهوده بصدور قانون خاص بذلك». وحمّل محفوظ بعض الوزارات مسئولية مايحدث، قائلا: «إن تباطؤ الوزارات المعنية وخصوصا وزارة الأشغال والإسكان ووزارة شئون البلديات والزراعة في تطبيق القانون أدى إلى استمرار التعدي على الملك العام لهذا الخليج الغني بثروته البحرية والجمالية والسياحية لعموم الوطن».

وعلى الصعيد نفسه أشاد محفوظ بخطوة مجلس الوزراء وأمره المباشر بتنظيف الخليج من مخلفات محطة معالجة مياه الصرف الصحي واعتبرها «أولى الخطوات العملية في هذا المجال وعلى أرفع المستويات»، وطالب المسئولين المعنيين بحمل هذه المسئولية على محمل الجد وخصوصا ان المملكة تعيش أجواء حصولها على ارفع وسام في التنمية الحضرية من الأمم المتحدة وبالمفهوم الأوسع للتنمية المستدامة ستبقى المملكة تحت محط الأنظار في تطبيقها.

وشدد محفوظ على ان المجلس البلدي بالتنسيق مع الرقابة البرلمانية لن يتردد في مراقبة الوزارات المعنية في كل شاردة وواردة لها علاقة بتأخير تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بتطوير وتأهيل الخليج، مكررا مطالبته للدولة باعتماد وإعلان الموازنة المخصصة لذلك مع الخطة التطويرية الواضحة المعالم لمستقبل الخليج معتبرا بأنها من أهم مصاديق السلطة التنفيذية في هذا المجال.

وحذر محفوظ من الطارئين باستغلال قضية خليج توبلي أو المثبطين من أصحاب المصالح الخاصة داعيا البرلمان وجمعيات المجتمع المدني بتحمل مسئولياتهم وتفعيل أدواتهم الرقابية الشعبية منها والرسمية للحفاظ على المال العام لهذا الوطن من ثروة هذا الخليج.