وزع الناشط الحقوقي نبيل رجب بريدا إلكترونيا مرفقا بفيلم قصير وصور قال إنها تحتوي على مشاهد عدد من السيارات المدنية التي كانت تلاحقه منذ الأحد الماضي أينما حل وارتحل.
وفي هذا الشأن أوضح رجب في تصريح لـ«الوسط» امس ان «عمل الحقوقيين والنشطاء في البحرين منذ العام 2001 وحتى اليوم يتم بصورة علنية لا سرية كما كان عليه ابان حقبة امن الدولة، والحكومة ليست بحاجة الى تبني اساليب المراقبة والتنصت على الهواتف وملاحقة النشطاء من امام منازلهم واماكن عملهم».
وعقّب قائلا ان «وزارة الداخلية مثلا على اطلاع على ما نقوم به، فهي ضمن قائمتي البريدية الالكترونية وما نرسله للصحافة وللمواطن نفسه نرسله الى وزارة الداخلية، الا ان اساليب المراقبة هذه ليست الاولى، بل سبق ان تعرضت للملاحقة بأكثر من سيارة في العام 2005 وهذا يدل على ان الدولة لا تؤمن بالشفافية». وعما اذا قدم رجب شكواه واعتراضه الى النيابة العامة أجاب «لدي عدد من الشكاوى التي قدمتها اكثر من مرة للنيابة العامة انا وزوجتي المتعلقة بهذا الشأن بما فيه الرسائل النصية لكن النيابة لم تفعل شيئا».
من جانبه علق رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني النائب عادل المعاودة على دور النواب في مثل متابعة هذه المشكلات بأن «التدخل المباشر ليس من صلاحيات النواب لأنها مسألة إجرائية تتطلب التحقق من الأمر أولا، وفي هذا المجال يستطيع الناشط رجب ان يتقدم بشكوى او استفسار الى الجهات المعنية عما يجري حوله، وفي الوقت الذي لا أغلط فيه رجب فقد كانت هناك حالات سابقة وادعاءات مشابهة ثبت انها غير ما كان يعتقد».
واضاف المعاودة ان «البحرين تبقى دولة قانون ومؤسسات، ونحن لا نتدخل من باب الفصل في السلطات الا اذ ثبت استغلال غير صحيح لسلطتها ونقوم بالطرق الدستورية».
العدد 1766 - السبت 07 يوليو 2007م الموافق 21 جمادى الآخرة 1428هـ
